تعديل قانون الجنسية آلية لمواجهة حملات التخريب الممنهجة ضدّ الجزائر

الإخلال الجسيم بواجب الولاء يبرر سحب الجنسية وفقاً للمواثيق الدولية

اعتبر الخبير في القانون الدستوري، موسى بودهان، أن مقترح القانون لتعديل الأمر 70-86 المتضمن قانون الجنسية جاء على إثر جرائم ارتكبها مواطنون من جنسية جزائرية أصلية لزعزعة استقرار البلد والمساس بوحدتها، بالتواطئ مع دول تكنّ العداء للجزائر.
وأوضح بودهان في تصريح لـ»الشعب» أنه بالرغم من أن الحصول على الجنسية الأصلية حق ثابت، يصعب أن يجرد منه المواطن، إلا أن القانون يسمح بذلك في حالات منها القيام بتصرفات من شأنها محاولة زعزعة الأمن والاستقرار في البلد، أو المساس بالوحدة الوطنية، أو الولاء لبلد معادٍ للجزائر، وكذا محاولة التجسس والخيانة للوطن، كل هذه الحالات – يؤكد بودهان – تسمح بالتجريد من الجنسية الجزائرية.
وذكر بودهان أن مقترح القانون هذا، يتمحور حول إقرار نظام مكمل للنظام السابق فيما يخص التجريد من الجنسية الأصلية، مشيرا إلى أنه ينص على أن كل جزائري يقوم خارج الوطن بارتكاب أفعال وتصرفات تشكل إخلالا جسيما بواجب الولاء للوطن، والتي تطورت مع الوقت لتصبح انحرافات تهدد اللحمة الاجتماعية، وجاء في المقترح كذلك، أن ما سهل ارتكاب هذه الأفعال وتشجيعها، هو شعور مرتكبيها بالأمان بسبب تواجدهم خارج الوطن.
وأكد محدثنا أن مقترح هذا القانون الذي تقدم به النائب هشام صفر، جاء موافقا مع أحكام الآليات المعمول بها في هذا المجال، لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948) في مادته 15.
وأضاف بودهان أن الهدف من هذا المقترح مراجعة الأحكام المتعلقة بالتجريد من الجنسية الجزائرية ليشمل أيضا الأصلية، من خلال تحديد حالات التجريد، مثل محاولة الإضرار بمصالح الجزائر، الولاء لدولة أخرى، والتعاون مع دولة أو كيان معاد للبلد، أو قيادة جماعة إرهابية تخريبية، يتم التجريد من الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم رئاسي، موضحا أن رئيس الجمهورية مخول قانونا للأمر بتطبيق قانون للتجريد من الجنسية، وذلك وفقا لشروط وإجراءات منها: وجود دلائل قوية متماسكة، وأشار إلى التجريد من الجنسية الأصلية « إجراء استثنائيا»، لا يتم إلا للأسباب المحددة على سبيل الحصر.
ومنذ سنوات، تتعرض الجزائر إلى عمليات تخريب منظمة، تستهدف المصالح المباشرة للشعب الجزائري، عبر العمل التحريضي والتواطؤ مع أطراف معادية سعت عبر جرائم جديدة لضرب استقرار البلاد، على غرار حرق الغابات عمدا، ومحاولات إدخال أسلحة ومعدات لاستخدامها في أعمال إجرامية وإرهابية، ناهيك عن تنفيذ أجندات تستهدف رموز الوطن وثوابت الشعب الجزائري، والاحتماء عند تلك الأطراف التي لا تتوقف عن حياكة المؤامرات والدسائس لإضعاف الجزائر.