وافقت الحكومة الصّهيونية، أمس الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال وزير المالية اليميني المتطرّف «بتسلئيل سموتريتش» إنها تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية. ما يرفع عدد المستوطنات التي جرت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 69 مستوطنة.
جاء في بيان صادر عن مكتب العنصري المتطرّف سموتريتش أنّ «المجلس الوزاري المصغّر صادق على اقتراح وزير المالية ووزير الدفاع، لإقرار وتنظيم 19 مستوطنة جديدة»، مشيراً إلى أنّ هذه المواقع تُعدّ ذات «أهمية استراتيجية عالية»، في مقدمتها إعادة إقامة مستوطنتَي «غانيم» و»كاديم» اللّتين سبق أن أزيلتا في شمال الضفة الغربية.
والخميس الماضي، صدّق سموتريتش على مخطّط لإقامة مدينة استيطانية جديدة شرقي القدس المحتلة، تضم نحو 3 آلاف و380 وحدة سكنية. وزعم سموتريتش، في تدوينة عبر منصة «إكس»، أنّ «المدينة الاستيطانية الجديدة تعتبر مرتكزاً استراتيجياً لحماية القدس من الجهة الشرقية ضمن استمرار سياسة تعزيز السّيطرة على المنطقة».
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من سياسة الحكومة الصّهيونية اليمينية المتطرّفة، التي تدفع بتوسيع رقعة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تجاهل واضح للقرارات الدولية. وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الصّهيونية المقامة على أراضٍ احتُلت في حرب عام 1967 غير شرعية، ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاحتلال الصّهيوني مراراً إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

تفتيت الجغرافيا الفلسطينية

تسبّبت الزيادة في بناء المستوطنات بتفتيت الجغرافيا الفلسطينية في الضفة الغربية، وعزل المدن والبلدات بعضها عن بعض، إلى جانب إقامة بعض المستوطنات دون ترخيص رسمي من الحكومة الصّهيونية. وتقع الضفة الغربية المحتلة، التي يقطنها نحو 2.7 مليون فلسطيني، في صميم الخطط الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة. ووفقاً للأمم المتحدة، سجّل شهر أكتوبر الماضي أعلى معدل لهجمات المستوطنين الصّهاينة على الفلسطينيّين، بواقع لا يقل عن 264 هجوماً.
وفي وقت سابق، قال نائب المنسّق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، إنّ التوسّع الاستيطاني الصّهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بلغ هذا العام أعلى مستوياته، منذ تبني مجلس الأمن الدولي القرار 2334 لعام 2016، والذي أكّد على عدم شرعية الاستيطان، وبدأت الأمم المتحدة في رصده منذ عام 2017.

تقنين 69 مستوطنة في 3 سنوات

من جانبه، قال أنطونيو غوتيريش في وثيقة مرسلة إلى أعضاء مجلس الأمن: «في عام 2025، وصلت مؤشّرات توسّع الاستيطان إلى أعلى مستوى لها، منذ أن بدأت الأمم المتحدة في مراقبة هذه التطورات بشكل منهجي عام 2017».
وأضاف أنه «إجمالاً، تم تقديم أو الموافقة على أو فتح مناقصات بشأن نحو 47 ألفاً و390 وحدة سكنية، مقارنة بنحو 26 ألفاً و170 عام 2024. وتمثل هذه الأرقام زيادة واضحة مقارنة بالسنوات السابقة»، مشيراً إلى متوسّط نحو 12 ألفاً و800 وحدة استيطانية سنوياً بين عامي 2017 و2022.
وتابع غوتيريش: «أدين التوسّع المستمر للاستيطان الصّهيوني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي يستمر في تأجيج التوترات، ويمنع الفلسطينيّين من الوصول إلى أراضيهم، ويهدّد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومترابطة وذات سيادة كاملة».
وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة على أنّ «هذه التطورات تزيد من ترسيخ الاحتلال الصّهيوني غير الشرعي، وتنتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيّين في تقرير المصير»، مجدّداً دعوته إلى وقف فوري للنشاط الاستيطاني.
ومن دون احتساب القدس الشرقية التي احتلتها القوات الصّهيونية وضمّتها، يعيش حالياً أكثر من 500 ألف صهيوني بالضفة الغربية في مستوطنات تعدّها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وسط نحو 3 ملايين فلسطيني.

زيادة مقلقة في عنف المستوطنين

كما أدان أنطونيو غوتيريش في تقريره، الزّيادة المقلقة في عنف المستوطنين، وذكر هجمات تحدث أحياناً بحضور أو بدعم من قوات الأمن الصّهيونية.
وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها على الأرض، إذ جرفت آليات الاحتلال، صباح أمس الأحد، عشرات الدونمات شمال قرية ياسوف، المحاذية لمستوطنة «تفوح» المقامة على أراضي المواطنين شرق سلفيت.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن رئيس مجلس قروي ياسوف، وائل أبو ماضي، قوله إنّ عمليات التجريف طاولت أراضي مزروعة بأشجار الزيتون تعود ملكيتها لعدد من المزارعين الفلسطينيّين، مضيفاً أنّ ما يجري هو «جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي وحرمان السكان من مصادر رزقهم وفرض واقع استيطاني جديد على الأرض الفلسطينية».