قام وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، رفقة وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أمس الإثنين، بزيارة أجنحة عدد من المؤسّسات المشاركة في النسخة الثالثة والثلاثين لمعرض الإنتاج الجزائري، حيث اطّلعا على مختلف المنتجات الوطنية المعروضة، خصوصا في قطاعات الصناعات الغذائية، مواد التنظيف، العطور، الأثاث، النسيج، إلى جانب عدد من البنوك العمومية.
وخلال لقاءاتهما مع ممثلي الشركات العارضة، شدّد الوزيران على ضرورة تعزيز التوجّه نحو التصدير والاستفادة من التسهيلات المقدمة من الدولة في هذا المجال، مع حثّ المؤسّسات على المشاركة في المعارض الدولية والوطنية المخصّصة للتصدير، كما استفسرا عن نسب الإدماج المحقّقة في مختلف المنتجات.
وأكّد رزيق، خلال حديثه مع ممثلي بنك الجزائر الخارجي، على أهمية تكثيف الجهود للتعريف بعروض وآليات مرافقة التصدير لفائدة المتعاملين الاقتصاديّين، داعيا إلى تعزيز مرافقة المصدّرين واستقطاب عدد أكبر منهم، كما نوّه بالتدابير القانونية التي تحثّ البنوك على المشاركة في المعارض الاقتصادية للاضطلاع بدورها في دعم النشاط التجاري.
من جانبهم، طمأن العارضون الوزيرين بوفرة المنتجات الوطنية المعروضة، خاصة في ظلّ الاستعداد لشهر رمضان، مؤكّدين جاهزيّتهم لتلبية الطلب والحفاظ على استقرار التموين، مع استعراض خططهم الهادفة إلى الحفاظ على جودة المنتجات وتطويرها لتلبية متطلّبات السوقين الوطنية والدولية. وأشار بعض العارضين إلى أهمية مرافقة الدولة وتشجيع المتعاملين الاقتصاديّين، مؤكّدين الالتزام باحترام معايير الجودة ومتابعة الإطار التشريعي والاستفادة من آليات الدعم، بهدف تقديم منتجات وفق المعايير الدولية، مع الاستثمار في تطوير الموارد البشرية والكفاءات.
وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة السلطات العمومية لجهود دعم الإنتاج الوطني وترقية الصادرات، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديّين والمؤسّسات الداعمة لمسار التنويع الاقتصادي.
ويعرف معرض الإنتاج الجزائري، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 27 ديسمبر الجاري، مشاركة أكثر من 600 مؤسّسة ناشطة في قطاعات صناعية وخدمية متنوعة، من بينها الصناعات العسكرية، الكيميائية والبتروكيميائية، الكهربائية والإلكترونية، الميكانيكية، إلى جانب قطاع الخدمات.