الأمــم المتحـدة ومحكمـة العدل الدوليـة تنسفـان البهتان المغربــي

بعث ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة والمنسّق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، رسالة إلى السفير صموئيل زوبوجار، الممثل الدائم لسلوفينيا لدى الهيئة الأممية والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، دحض فيها بالأدلة الموثقة الادعاءات المضلّلة التي روّجت لها مؤخّراً دولة الاحتلال المغربي بخصوص قرار مجلس الأمن 2797.
أورد الدكتور سيدي محمد عمار في رسالته أنه خلال الاجتماع العام رفيع المستوى، الذي عقدته الجمعية الأممية العامة مؤخّراً لإحياء الذكرى الخامسة والستين لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، قام ممثل عن دولة الاحتلال المغربي، وفي محاولة يائسة لتضليل الدول الأعضاء، بتحريف مضمون قرار مجلس الأمن 2797 (2025) حول بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصّحراء الغربية (المينورسو)، الذي تم اعتماده في 31 أكتوبر 2025.وأضاف: “حرصاً منا على إظهار الحقيقة ووضع الأمور في نصابها، سنثبت أنّ ادعاءاته المتعلقة بمسألة “السّيادة” و«المقترح التوسّعي المغربي كاذبة ومضلّلة تماماً”. أولاً، لا يعترف قرار مجلس الأمن 2797 بأي “سيادة” مغربية على الصّحراء الغربية المحتلة. وقد أوضحت عدة دول أعضاء هذه النقطة بشكل صريح في تفسيراتها للتصويت. فعلى سبيل المثال، أكّدت الدنمارك وسلوفينيا أنّ تصويتهما لصالح القرار لا يُعد اعترافًا بـ«السّيادة المغربية” المزعومة على الصّحراء الغربية، وأنّ النص المُعتمد لا يمكن تفسيره على أنه قرار بشأن السّيادة.

الشرعية للقرار 1514

علاوة على ذلك، لا يمكن أن يتعارض القرار 2797 مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومع المواقف الراسخة لأجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية. فمنذ إدراج الصّحراء الغربية في قائمة الأقاليم غير المحكومة ذاتياً في عام 1963، دأبت الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية على تناولها كقضية تصفية استعمار بموجب الفصل الحادي عشر من الميثاق، مؤكّدةً على حق الشعب الصّحراوي غير القابل للتصرّف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والقرارات الأخرى ذات الصلة.وفي رأيها الاستشاري بشأن الصّحراء الغربية، الصادر في 16 أكتوبر 1975، خلصت محكمة العدل الدولية إلى عدم وجود “أي صلة سيادة إقليمية بين إقليم الصّحراء الغربية والمملكة المغربية”. كما أكّدت المحكمة تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) على عملية إنهاء الاستعمار في الصّحراء الغربية، من خلال التعبير الحرّ والصادق عن إرادة شعب الإقليم.
ثانيًا، فيما يتعلّق بـ«المقترح” التوسّعي المغربي، فإنّ القرار 2797 لا ينصّ على أنه هو الأساس الوحيد للمفاوضات، فالقرار نفسه نصّ على “حلّ سياسي نهائي ومقبول من الطرفين ويكفل لشعب الصّحراء الغربية تقرير مصيره”.
جدير بالذكر أنه تمّ خلال المشاورات حذف صياغة أولية في المسودة الأولى الأمريكية، كانت تشير إلى حلّ ينص على “حكم ذاتي حقيقي”.

المقترح التوسّعي لن يمرّ

والأهم من ذلك، أنّ “المقترح” التوّسعي المغربي لا يمكن أبداً أن يشكّل أساساً، ناهيك عن أن يكون الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لقضية إنهاء الاستعمار من الصّحراء الغربية، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعب الصّحراوي غير القابل للتصرّف في تقرير المصير، وذلك لخمسة أسباب على الأقل:
السبب الأول: لا تمارس دولة الاحتلال المغربي أي سيادة أو ولاية إدارية على الصّحراء الغربية. فهي تُعتبر قوة احتلال وفقاً لقراري الجمعية العامة 34/37 الصادر في 21 نوفمبر 1979 و35/19 الصادر في 11 نوفمبر 1980، من بين قرارات أخرى. ولذلك، لا يمكن للمغرب، كدولة احتلال، منح “الحكم الذاتي” أو أي “وضع إقليمي” للصّحراء الغربية دون انتهاك الوضع الدولي للإقليم وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار.
السبب الثاني: يقوّض هذا “المقترح” التوسّعي حق الشعب الصّحراوي غير القابل للتصرّف في تقرير المصير، من خلال تحديد النتيجة مسبقاً وحصرها في خيار واحد هو “الحكم الذاتي”. وهذا يعني عملياً أنّ دولة الاحتلال المغربي ستقرّر نيابةً عن الشعب الصّحراوي، وهو ما يتعارض مع الحق في تقرير المصير، كما هو مُعترف به في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
السبب الثالث: يستبعد “المقترح” التوسّعي خيار الاستقلال الذي يُعدّ تطلعاً مشروعاً للشعب الصّحراوي بقيادة جبهة البوليساريو، وأحد الخيارات المنصوص عليها في قرارات الجمعية العامة 1514 و1541 و2625.
السبب الرابع: هذا “المقترح” التوسّعي خطير للغاية لأنه سيكافئ دولة الاحتلال المغربي على استخدامها غير الشرعي للقوة لاحتلال الصّحراء الغربية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وهكذا، فإنّ قبول مثل هذا المقترح من شأنه أن يشكّل سابقة خطيرة في إفريقيا وخارجها.
السبب الخامس :ينص ميثاق الأمم المتحدة (المادة 24 (2)) على أنّ مجلس الأمن مُلزم بالتصرّف وفقاً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير، ولا يجوز لقراراته أن تخالف القواعد الآمرة للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في تقرير المصير على النحو الذي أقرّت به محكمة العدل الدولية صراحة.

القانون يعلو ولا يُعلى عليه

في ختام رسالته، قال الدكتور سيدي محمد عمار: “عملاً بقرار الجمعية العامة 2625، من بين قرارات أخرى، يقع على عاتق كل دولة واجب تعزيز إعمال مبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير المصير، والامتناع عن أي عمل قسري يحرم الشعوب من حقها في تقرير المصير والحرية والاستقلال. ولذلك، ينبغي على الدول أن تدين بأشد العبارات “المقترح” التوسّعي المغربي لأنه يهدف إلى حرمان الشعب الصّحراوي قسراً من حقه غير القابل للتصّرف في تقرير المصير والاستقلال، و«إضفاء الشرعية” على احتلال المغرب وضمّه غير الشرعيّين لأجزاء من الصّحراء الغربية، التي لا تزال خاضعة لعملية تصفية الاستعمار منها.