نظّمت وزارة العدل بالتعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية، أمس، بالجزائر العاصمة، لقاءً تكوينيا حول “آليات التعاون القضائي الجزائي-الدولي”، بمشاركة قضاة ونواب عامين مساعدين لدى المجالس القضائية الـ 48، المكلّفين بالتعاون الدولي.
كما يشارك في هذا اللقاء التكويني الذي تتواصل أشغاله على مدار يومين، قضاة التحقيق بالأقطاب الوطنية والأقطاب الجهوية المتخصّصة، ممثّلون عن مركز البحوث القانونية والقضائية وقضاة عن الجهات القضائية العسكرية.
وممثّلا لوزير العدل، حافظ الأختام، أوضح المدير العام للشؤون القضائية بالوزارة، محمد حدود، أنّ الغاية من هذه اللقاء هو “تعميق النقاش وتبادل الخبرات حول الإطار القانوني والآليات العملية للتعاون القضائي الجزائري-الدولي، مع استعراض الإشكالات العملية التي تعترض تطبيقه واستشراف الآفاق الكفيلة بتعزيزه وتطويره، بما يخدم حسن السير العدالة والقضاء عامة”.
ويهدف اللقاء كذلك إلى “تحسين نوعية طلبات التعاون الدولي الجزائرية الموجّهة إلى مختلف السلطات القضائية الأجنبية”، فضلا عن “تعزيز قدرات القضاة المكلّفين بمتابعة ملفات التعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بملفات الإنابات القضائية الدولية وطلبات تسليم المجرمين وطلبات الاسترداد للعائدات الإجرامية وسائر أشكال التعاون الأخرى”.
وباعتباره أحد الدّعائم الأساسية لتعزيز العدالة الجنائية ومواجهة الجريمة العابرة للحدود، أضحى التعاون القضائي الجزائي-الدولي “ضرورة ملحّة لمواجهة الجرائم الخطيرة، لاسيما جرائم الإرهاب، الجريمة المنظمة، الاتجار بالبشر، تهريب الأموال والفساد، لما تطرحه من تحديات تمس بأمن الدولة واستقرارها”، يتابع حدود.
من جهته، أبرز مدير الشّؤون الجزائية وإجراءات العفو، عبد الرزاق بن سالم، “القفزة النوعية” التي حقّقتها الجزائر في مجال التعاون القضائي الجزائي الدولي، اعتمادا على تعزيز قدرات القضاة الجزائريين المكلفين بمتابعة الملفات ذات الصلة.
وأكّد في هذا الصدد أنّ “نسبة التطابق مع معايير منظمة أنتربول بلغت حاليا 100 بالمائة، بفضل تعزيز قدرات القضاة وتحكّمهم في مختلف الملفات، لاسيما تلك المتعلقة بالإنابات القضائية الدولية، طلبات تسليم المجرمين وطلبات الاسترداد للعائدات الإجرامية”.
أمّا المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، بوعلام فرحاوي، فقد أشار إلى أنّ المركز وبالتعاون مع وزارة العدل بصدد إعداد دليلين عمليين حول آليات التعاون القضائي الدولي، لافتا إلى أنّ “جودة طلبات التعاون القضائي الدولي تتعدى الإلمام بالإطار القانوني الذي يحكمها، إلى التحكم في مهارات تحريرها، وذلك من خلال توخي الدقة والوضوح واستيفاء الشروط الشّكلية والموضوعية، واحترام المعايير والممارسات الفضلى المتعارف عليها في مختلف الأنظمة القانونية المقارنة.