قدّمت بلجيكا، الثلاثاء، طلبا رسميا إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
قالت المحكمة – وهي أعلى جهاز قضائي بالأمم المتحدة – في بيان الثلاثاء إن بلجيكا قدمت رسميا اليوم إعلانا للتدخل في الدعوى، مستندة إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.
وجاء في بيانٍ للمحكمة (مقرها مدينة لاهاي بهولندا) أنّ بلجيكا تُركّز في تدخلها على تأويل مفهوم «نيّة ارتكاب الإبادة» المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وتولي بلجيكا، التي اعترفت بدولة فلسطين وفرضت عقوبات على مسؤولين صهاينة، اهتماما خاصا للمادة الثانية، وتحديدا في ما يتعلق بتفسير «النية المحددة» اللازمة لإثبات الإبادة الجماعية.
ورفعت جنوب إفريقيا، في 29 ديسمبر 2023، دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني، متهمة إياه بانتهاك التزاماته بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في أعماله ضد الفلسطينيين في غزة.
وتباعا انضمّت لاحقا إلى هذه الدعوى دول عديدة، بينها تركيا والبرازيل وكولومبيا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا، على وقع حرب إبادة جماعية صهيونية أثارت غضبا شعبيا ورسميا في أنحاء العالم.
وفي قرار مُدوّ صدر في جانفي 2024، أي بعد 4 أشهر من بداية الحرب على غزة، دعت محكمة العدل الدولية الكيان الصهيوني إلى الامتناع عن ارتكاب أي فعل من الأفعال المصنفة ضمن إطار الإبادة الجماعية، محذّرة من «خطر حقيقي ووشيك» بإلحاق «ضرر لا يُمكن إصلاحه» بالفلسطينيّين.
وأصدرت محكمة العدل الدولية أوامر مؤقتة تُلزم الاحتلال السّماح بوصول المساعدات الإنسانية، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وامتنع الكيان الصهيوني عن تنفيذ هذه الأوامر رغم طابعها الملزم قانونا.
وفي حين تختص محكمة العدل الدولية بالنزاعات بين الدول، تركّز المحكمة الجنائية الدولية (في لاهاي أيضا) على الأشخاص.
وأصدرت الجنائية الدولية عام 2024 مذكّرتي اعتقال لرئيس وزراء الكيان الصهيوني ووزير دفاعه السابق، لارتكابهما ​​​​​​​جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة. وفي سبتمبر الماضي، أعلنت بلجيكا وفرنسا ودول أخرى اعترافها بدولة فلسطين.