تقليص الممارسات غير القانونية وتوسيع منافذ التّسويق

أبرزت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، الخميس بالجزائر، ضرورة توجيه التحول الرقمي لخدمة التجار والحرفيين، لا سيما من خلال الاستفادة من الفرص التي توفرها التجارة الإلكترونية في توسيع قاعدة المتعاملين بمختلف المجالات.
جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، التي نظّمت تحت شعار «التجارة الإلكترونية، رهان الاقتصاد الرقمي»، وهذا تحت إشراف الأمين العام للاتحاد، عصام بدريسي، وبحضور إطارات وممثلي عدد من القطاعات الوزارية، وأعضاء من البرلمان بغرفتيه.
وأبرزت عبد اللطيف التحولات التي يشهدها النسيج الاقتصادي في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنّ 42 بالمائة من إجمالي المتعاملين المقيدين في السجل التجاري ينشطون في مجال تجارة التجزئة، أي 1،1 مليون تاجر من بين 4 ، 2 مليون متعامل مقيد، وهو «ما يعكس الوزن الكبير لتجارة التجزئة ودورها المحوري في تموين السوق الوطنية وتلبية الحاجيات اليومية للمواطنين».
وفي الوقت الذي يتركز فيه النشاط في قطاعات التجزئة (42 بالمائة) والخدمات (6 ، 37 بالمائة) والانتاج (45 ، 14 بالمائة)، فإن بعض المجالات الأخرى لا تزال محدودة، حيث لا تتجاوز 45 ، 4 بالمائة في تجارة الجملة، و0.9 بالمائة في الاستيراد لإعادة البيع على الحالة، و31 ، 0 بالمائة في التصدير، إضافة إلى 0.18 بالمائة فقط في الإنتاج الحرفي، وهي «مؤشرات تدفع إلى التفكير بجدية في سبل توسيع قاعدة المتعاملين في هذه المجالات، لا سيما من خلال استغلال الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية»، حسب الوزيرة.
و»تبرز هذه الأرقام بوضوح حجم التحدي، لكنها في الوقت ذاته تكشف عن فرص حقيقية للنمو والتطوير، خاصة إذا ما تم توجيه التحول الرقمي لخدمة التجار والحرفيين، وتمكينهم من الولوج إلى أسواق جديدة، وتحسين طرق التسويق والتوزيع، وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني، محليا ودوليا»، تضيف عبد اللطيف.
وفي هذا السياق، اعتبرت الوزيرة أن نجاح رهان التجارة الإلكترونية يظل مرتبطا بتكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين، مثمّنة جهود الاتحاد العام للتجار والحرفيين في التوعية والتحسيس، وتأطير المنتسبين، وتشجيعهم على الانخراط في مسار العصرنة والتحديث، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، ويحافظ في الوقت ذاته على القيم المهنية وأخلاقيات الممارسة التجارية.
وبعد أن ذكرت بأهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد باعتباره «شريكا أساسيا في تأطير النشاط التجاري والحرفي، والدفاع عن مصالح التجار والحرفيين، والمساهمة في استقرار السوق الوطنية»، أكّدت الوزيرة أن اختيار موضوع هذه الدورة يعكس «وعيا عميقا» بالتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وبالدور المحوري الذي باتت تلعبه الرقمنة والتجارة الإلكترونية في تطوير الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، وخلق فرص جديدة للنمو والتشغيل.
وأضافت بأنّ وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تعمل على مرافقة هذا التحول من خلال تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للتجارة الإلكترونية، وتكثيف جهود الرقمنة، وترقية وسائل الدفع الإلكتروني، بما يضمن حماية المستهلك، ويكرس المنافسة الشريفة، ويساهم في محاربة الممارسات غير القانونية في الفضاء الرقمي.
وعرفت أشغال الدورة تقديم عدة عروض ومداخلات لمناقشة آفاق تطوير التجارة الإلكترونية، ودورها في تعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني، وكذا سبل مرافقة التجار والحرفيين الجزائريين لمواكبة التحولات الرقمية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في عصرنة الاقتصاد وضبط السوق الوطنية.
وفي ختام الدورة، تمّ توقيع اتفاقية تعاون بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.