كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، الخميس بالجزائر العاصمة، أنّ قطاعه سيستأنف منح الاعتماد للمدارس الخاصة بمجرد صدور دفتر الشروط الجديد، مبرزا سعي قطاعه لتوجيه هذه المدارس نحو تخصّصات جديدة في إطار تحسين مستوى التعليم.
وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة، برئاسة رئيس المجلس، عزوز ناصري، خصّصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أوضح سعداوي بخصوص طلبات الاعتماد المتعلقة بالمدارس الخاصة، أنّ “دفتر الشروط الجديد الخاص بها موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة”، مبرزا أنّ القطاع “يسعى إلى توجيه هذه المدارس نحو التخصص من خلال تشجيع الاستثمار في هذا المنحى بهدف تجسيد توجهات الدولة لتجويد التعليم”.وبعد أن أشار إلى وجود 628 مؤسسة تعليمية خاصة على مستوى 38 ولاية، أكّد سعداوي أنّ اعتماد مؤسسات جديدة “مرهون باستيفاء الشروط وبالخريطة المدرسية التي تعتمدها الوزارة، والمرتبطة بتوزيع المدارس حسب الحاجة، وأيضا باستكمال ملف فتح مؤسسات متخصّصة، والذي لا يزال قيد الدراسة”، داعيا المستثمرين الراغبين في ولوج هذا المجال إلى تقديم طلباتهم.
وذكر الوزير في هذا السياق، بأنه تمّ فتح المجال أمام القطاع الخاص لفتح مؤسّسات تربوية ما بين 2004 و2005 بدفتر شروط معين يلزمها بتطبيق المنهج المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية، إلا أنه في سنة 2022 ثبت إخلال بعض المؤسسات بالشروط المنصوص عليها، مستغلة في ذلك ضعف الرّقابة، ما أدّى إلى اتخاذ اجراءات بوقف منح الاعتماد وتشكيل لجنة متعددة القطاعات لدراسة الوضع وإعداد دفتر شروط جديد يتكيف مع المستجدات، وهو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة”.
كما ذكر بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بضرورة “توجيه المدارس الخاصة نحو التّخصّصات الجديدة، تماشيا مع مساعي الدولة لإدراج تخصصات علمية جديدة، على غرار الإعلام الآلي والأمن السيبراني وعلوم النانو والذكاء الاصطناعي”.
وبخصوص تقريب مراكز اجتياز امتحان البكالوريا من المترشحين، أفاد الوزير بأنّ قطاعه “اتخذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان راحة المترشحين، بحيث تمّ بالتنسيق مع قطاعات أخرى لفتح دور الشباب والمساجد، وحتى الهياكل التابعة لبعض القطاعات للمترشّحين للراحة والمراجعة”.