جعل السياسات العمومية واقعا محسوسا في حياة المواطن

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، أن مؤسسات الدولة ماضية في تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى جعل السياسات العمومية واقعا ملموسا في حياة المواطن.
في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، وخصصت للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، قال سعيود أن المصادقة على هذا النص «رسالة واضحة بأن مؤسسات الجمهورية ماضية، بإرادة ثابتة وخطوات واثقة، في تنفيذ الالتزامات الرئاسية وتجسيد دولة القانون وبناء تنظيم إقليمي يخدم التنمية ويجعل السياسات العمومية واقعا محسوسا في حياة المواطن».
ومن هذا المنظور، يجسد هذا القانون -كما أضاف- «أحد الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية أمام الشعب والمتعلقة بتعزيز اللامركزية وإصلاح الاختلالات الإقليمية بما يضمن استحداث جماعات محلية جديدة قائمة على أسس عصرية عادلة وفعالة».
واعتبر مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع هذا القانون «موقفا وطنيا مسؤولا ينم عن حس عال بالواجب الوطني ووعي سياسي عميق بمتطلبات المرحلة القادمة والتزام صريح بمواصلة مسار الإصلاحات المؤسساتية التي أطلقها رئيس الجمهورية، بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويعزز استقرار مؤسسات وهيئات الدولة».
وأشار في هذا الإطار إلى أن تحقيق التنمية الوطنية الشاملة «يمر حتما عبر تنظيم إقليمي متوازن يضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين ويضع حدا للفوارق التنموية بين المناطق ويقرب الإدارة أكثر من المواطن ويحقق الإنصاف التنموي».
بدوره، اعتبر السيد ناصري أن مجلس الأمة، وبمصادقته على مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، «يكون قد ساهم في تمتين الجدار المؤسساتي والمرتكز التنظيمي الأساسي في بناء الدولة الحديثة»، ما يعكس «الالتزام الصادق لأعضاء المجلس في خدمة الصالح العام والمواطنين وتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص في إطار احترام الدستور».
وأوضح أن هذا القانون سيشكل «لبنة أساسية في مسار الإصلاح المؤسساتي وخطوة نوعية نحو حوكمة إقليمية أكثر فعالية ونجاعة»، لافتا إلى أنه «فضلا عن كونه يجسد الوعي العميق بأهمية التنظيم الإقليمي في ترسيخ دعائم الدولة، فهو يعد أحد الركائز البنيوية لتنظيم الدولة العصرية ولا ينبغي أن ينظر إليه كترتيب إداري محض بل كخيار استراتيجي ذي أبعاد سياسية وتنموية».
وخلص إلى أن هذا النص يرمي أيضا إلى «تحقيق النجاعة الإدارية والرفع من أداء المرافق العامة وتقريبها من المواطن ودعم مسار التنمية المستدامة والمتوازنة بين مختلف ربوع الوطن في إطار الدولة الواحدة والموحدة».
وصادق أعضاء مجلس الأمة، الأربعاء، بالإجماع، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
وتمت المصادقة على هذا النص في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
يذكر أن تعديل القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد يندرج في صميم الإصلاحات الرامية إلى عصرنة الإدارة وتعزيز الحكامة المحلية وتحقيق تنمية متوازنة وشاملة عبر كامل التراب الوطني.
ويتضمن هذا النص ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات، في إطار خيار استراتيجي مدروس، نابع من تقييم موضوعي لتجربة المقاطعات الإدارية التي أثبتت نجاعتها في تقريب الإدارة من المواطن وتحسين نوعية الخدمة العمومية وتسريع التكفل بانشغالات السكان، ليصبح بذلك التقسيم الإقليمي الجديد للبلاد مكونا من 69 ولاية.
ويتعلق الأمر بكل من أفلو، بريكة، القنطرة، بئر العاتر، العريشة، قصر الشلالة، عين وسارة، مسعد، قصر البخاري، بوسعادة والأبيض سيدي الشيخ.