يراهن بنك التنمية المحلية خلال سنة 2026، على تعزيز خدماته الرقمية وتوسيع شبكته التجارية عبر مختلف أنحاء الوطن، وهذا للمساهمة في تحسين التغطية المصرفية لا سيما في الولايات الجديدة، حسبما أكّد، الخميس بالجزائر العاصمة، مسؤول بالبنك العمومي.
وفي ندوة صحفية على هامش الطبعة الـ 14 لمعرض البنوك والتأمينات والتمويل والخدمات المالية «Expo Finances2025»، أوضح الإطار بالبنك، حافظ عبد الحكيم، أن السنة المقبلة ستكون «استثنائية» بالنسبة للمؤسسة المصرفية، بالنظر إلى النتائج التي حقّقتها والتمويلات المخصصة للنشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاتها، مضيفا بأنّه سيتم التركيز خلال العام المقبل على تطوير الرقمنة وتحسين جودة الخدمات الموجهة للأفراد والمؤسسات، إلى جانب توسيع شبكتها لاسيما بالولايات الجديدة في الجنوب الكبير والهضاب العليا.
وأكّد أنّ الهدف هو تحسين مرافقة الأفراد والمتعاملين الاقتصاديين، من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات البنكية العصرية وتحسين جودتها، ودعم الاستثمار المحلي، لا سيما المشاريع المنتجة والمؤسسات الناشئة، بما يساهم في تحفيز ديناميكية النشاط الاقتصادي.
وبخصوص سنة 2025، ذكر حافظ بأنها عرفت إطلاق تطبيق «Wimpay BDL» لعمليات الدفع الفوري وتسديد الفواتير، وتحويل الأموال عبر الهاتف باستخدام رمز الاستجابة السريعة في أي وقت.
كما تطرّق المسؤول إلى إطلاق البنك مؤخرا لخدمة الدفع الإلكتروني من الخارج نحو الجزائر عبر البطاقات الدولية «ماستركارد»، وهي أول خدمة من نوعها وطنيا، والتي تمكّن المؤسسات الجزائرية من تسويق منتجاتها وخدماتها في الخارج عبر منصة إلكترونية آمنة ومطابقة للمعايير الدولية.
ولدى حديثه عن مشاركة البنك في المعرض المقام بقصر المعارض (الصنوبر البحري) بالموازاة مع الطبعة الـ 33 لمعرض الانتاج الجزائري، أكد أنها تستهدف التعريف بمنتجاته وخدماته المصرفية الجديدة، وإبراز جهوده في مجال الرقمنة وعصرنة العمل البنكي، إلى جانب تمتين التواصل مع الزبائن والتحسيس بأهمية التمويل عبر البورصة.
للإشارة، تمّ مطلع 2025 إدراج بنك التنمية المحلية في بورصة الجزائر بعد عملية اكتتاب ناجحة، حيث طرح أسهمه للاكتتاب بغرض تعبئة مبلغ قدره 61، 88 مليار دج منها 2.44 مليار دج مخصصة لزيادة رأس المال 86.17 مليار دج كعلاوة إصدار.
وتعد عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عن طريق البورصة، الثانية لبنك عمومي بعد تلك التي عرفها القرض الشعبي الجزائري في 2024.
منصّة جديدة للقرض الشّعبي الجزائري
من جانبه، يعتزم القرض الشعبي الجزائري إطلاق منصة رقمية في جانفي المقبل لإصدار وإدارة أوامر البيع والشراء ببورصة الجزائر إلكترونيا، حسبما أفاد به، الخميس، بيان للبنك العمومي.
ويتيح هذا الحل الجديد الذي أطلق عليه تسمية «سي بي أ – مساهم»، لزبائن البنك العمومي المشتركين، «بإصدار أوامر الشراء والبيع على مستوى بورصة الجزائر وإدارتها عن بعد، بكل فعالية وأمان، بالإضافة إلى الاطلاع على محفظة أوراقهم المالية»، حسب البيان.
وتندرج هذه المنصة «ضمن الجهود التي يبذلها البنك في إطار رقمنة الخدمات والعمليات»، كما تهدف إلى «توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق المالية لجميع فئات المستثمرين، من خلال تقديم تجربة رقمية تجمع بين الأداء، البساطة، والأمان».
وبفضل ميزاتها الرقمية، تتيح المنصة للمستخدمين إدارة مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، لا سيما الأسهم والسندات، «ممّا يوفّر مرونة كبيرة في إدارة محافظهم الاستثمارية»، يضيف المصدر ذاته.
