أطلقت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية ونقابات وفعاليات من المجتمع المدني حول العالم دعوة عاجلة لاستكمال عملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، مستنكرة الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
في بيان مشترك نشر على موقع المنظمة العالمية ضد التعذيب، عبرت هذه المنظمات المتضامنة مع الحملة الدولية التي تقودها منظمة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية “كوديسا”، عن دعوتها للأمم المتحدة لـ«ممارسة الضغوط على المغرب لوقف الاحتلال، بما في ذلك اعتماد تدابير ملزمة تفرض على القوات المغربية باحترام القانون الدولي الإنساني”.
ودعت المنظمات، في هذا السياق، الأمم المتحدة إلى تعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية من خلال إنشاء مكتب مستقل يكلف بـ«متابعة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأشار الموقعون على الدعوة إلى أنه، بعد مرور 50 عاما على الاحتلال العسكري للصحراء الغربية من قبل المغرب، فإن الشعب الصحراوي “لا يزال محروما من حقه الثابت في تقرير المصير، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والعديد من قرارات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى آراء محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فضلا عن الرأي الاستشاري لعام 2002 للمستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لعام 2015 للاتحاد الإفريقي بشأن استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية”.

القانون الدولي لا يعترف بالاحتلال

ووفقا لهذه المنظمات، فإن القانون الدولي، لا سيما الرأي الاستشاري لعام 1975 لمحكمة العدل الدولية، يؤكد أن “المغرب لا يمارس أي سيادة على الصحراء الغربية” التي لا تزال مدرجة على قائمة الأراضي غير المستقلة للأمم المتحدة، في انتظار استكمال عملية إنهاء الاستعمار.
وفي رسالة موجهة إلى الاتحاد الأوروبي ودول أعضائه، حثت المنظمات على احترام القانون الدولي الإنساني عبر دعم “حل ديمقراطي يستند إلى استفتاء لتقرير المصير، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 وقرارات الأمم المتحدة”.
ودعت المنظمات الاتحاد الأوروبي أيضا إلى “رفض مطالب السيادة المغربية وأي محاولة أحادية لفرض تقسيم الأراضي أو ما يسمى بخطة الحكم الذاتي”، مؤكدة أن جميع هذه الخيارات “ تشكل انتهاكات لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.كما طالبت بـ«التطبيق الكامل” لأحكام محكمة العدل الأوروبية، من خلال “وقف جميع الأنشطة الاقتصادية التي تستغل موارد الصحراء الغربية المحتلة ومطالبة الحكومات والشركات الأوروبية بالامتثال لذلك”.

التواطــؤ يمـدّد النـزاع

ودعا البيان المشترك أيضا الاتحاد الأوروبي إلى “إدانة الانتهاكات الجارية لحقوق الإنسان” وممارسة الضغوط من أجل الإفراج عن السجناء السياسيين الصحراويين، خصوصا مجموعة اكديم إيزيك، والتحقيق مع المسؤولين عن الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين ومحاسبتهم قضائيا”.
وشدد الموقعون على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للاجئين الصحراويين وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان وإعداد تقارير منتظمة للبرلمان الأوروبي حول تنفيذ أحكام محكمة العدل الأوروبية.
وفيما يخص الاتحاد الإفريقي، دعت المنظمات إلى “ممارسة الضغوط على المغرب لوقف الاحتلال العسكري وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير”، مطالبة بـ«تفعيل اللجان الإفريقية لحقوق الإنسان لتعزيز مسؤولية الأطراف وإدانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الجارية”، إلى جانب “المساهمة بفاعلية في إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين المحتجزين في السجون المغربية”.

الخيـار للشعــب الصحــراوي

في السياق، أكدت رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في مجلس النواب الإيطالي، لورا بولدريني، أن خيار الاستقلال للشعب الصحراوي حق مشروع تماما ومنصوص عليه بوضوح في ميثاق الأمم المتحدة بشأن مسألة تصفية الاستعمار.
وشددت بولدريني، في مداخلة بجلسة للجنة الدائمة لحقوق الإنسان، المنضوية تحت لواء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي، خُصصت لتحليل التزام إيطاليا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، على أن الشعب الصحراوي هو “صاحب الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير”، وهو “حق معترف به في ميثاق الأمم المتحدة وفي القرارات 1514 و1541 و2625 للجمعية العامة للأمم المتحدة”، مؤكدة أنه “لن يكون هناك حل عادل ودائم إلا إذا تم ضمان قدرة الشعب الصحراوي الفعلية، الحرة وغير المشروطة على تحديد مستقبله”.