ثمنت عدة أحزاب سياسية المصادقة بالإجماع على مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، في خطوة تاريخية تعكس تمسك الدولة الجزائرية بحماية الذاكرة الوطنية وموقفا وطنيا جامعا مخلدا لتضحيات الشهداء.
وفي هذا الصدد، وصف حزب جبهة التحرير الوطني مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، وبالإجماع، على مقترح القانون المتعلق بتجريم الاستعمار في الجزائر بـ»خطوة تاريخية، تؤكد مرة أخرى أن ملف الذاكرة الوطنية يظل في صدارة الأولويات، ولن يسقط بالتقادم، ولا يقبل أي مساومة أو تفريط، باعتباره من القضايا الجوهرية ذات الأبعاد الوطنية والسيادية».
وأعرب عن اعتزازه برؤية هذا المقترح النور، في عهد الجزائر المنتصرة، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ما يعد «عربون وفاء وتقدير لقوافل الشهداء والمجاهدين الذين عانوا ويلات استعمار غاشم، ارتكب جرائم ضد الإنسانية ستبقى راسخة في وجدان وذاكرة الشعب الجزائري».
بدوره، ثمن التجمع الوطني الديمقراطي مصادقة ممثلي الشعب على هذا النص الحامل لـ «رسالة سياسية، قانونية وأخلاقية قوية إلى فرنسا الاستعمارية، تثبت أن ذاكرة الشعب الجزائري ليست قابلة للنسيان أو المساومة».
واعتبر الحزب هذه الخطوة «منعطفا سياديا حاسما، يكرس حق الجزائر، دولة وشعبا، في الدفاع عن تاريخها وصون كرامة شهدائها وحماية ذاكرتها الوطنية من محاولات التزييف والإنكار والتنصل من الجرائم الاستعمارية البشعة التي ارتكبت على مدار 132 سنة».
كما تشكل «إطارا رادعا لكل محاولات التقليل من فظاعة الجرائم الاستعمارية أو تبريرها أو طمس آثارها».
من جهتها، اعتبرت حركة البناء الوطني المصادقة على هذا النص القانوني «محطة مفصلية في مسار صون الذاكرة الوطنية وانتصارا لضحايا فرنسا الاستعمارية بالجزائر»، ما يعد «واجبا أخلاقيا، تاريخيا وقانونيا تجاه ملايين الشهداء».
ولفتت الحركة إلى أن «التاريخ سيسجل أن المصادقة بالإجماع على هذا القانون تمت في عهد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون».
وفي ذات المنحى، اعتبرت جبهة المستقبل القانون «نصا سياديا يجسد الانتصار للذاكرة الوطنية ووفاء الدولة الجزائرية لتضحيات شهدائها الأبرار»، فضلا عن كونه «علامة فارقة في العمل البرلماني الجزائري، ورسالة قوية مفادها أن الجزائر المنتصرة، دولة ومؤسسات، لا تنسى تاريخها ولا تقبل طمس ذاكرتها».
من جانبه، أكد حزب تجمع أمل الجزائر أن مسعى تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر «ينسجم تماما مع مبادئ ثورة أول نوفمبر المجيدة، ومع التزامات الدولة الجزائرية في حماية الذاكرة الوطنية».
وذكر الحزب بأن ما عرفته الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية «كان جريمة مكتملة الأركان خلفت اختلالات إنسانية وثقافية واقتصادية كثيرة وكبيرة، لا تزال آثارها ماثلة إلى يومنا»، مشددا على أن «معالجة كل ذلك يتطلب رؤية واعية ومسؤولة تنطلق من إرادة الشعب الجزائري في استرداد حقوقه».
وبذات المناسبة، أعربت حركة مجتمع السلم عن «ارتياحها العميق واعتزازها الكبير» بمصادقة المجلس الشعبي الوطني على نص القانون، داعية إلى استكمال هذا المسار عبر «تفعيل المتابعة القانونية والدبلوماسية وتعزيز التوثيق الأكاديمي والإعلامي لنقل الذاكرة الوطنية إلى الأجيال القادمة».
وثمنت الحركة الإرادة السياسية العليا التي «مكنت من تجسيد هذا المقترح التاريخي»، كما أشادت بكل الجهود التي ساهمت في إعداده عبر كل المراحل ومن مختلف التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية، في إطار المسؤولية الوطنية الجماعية تجاه الذاكرة والسيادة الوطنية.
وفي نفس الإطار، سجل حزب «جيل جديد» دعمه «المبدئي والثابت لكل مسعى يهدف إلى الاعتراف الرسمي بطبيعة الجرائم الاستعمارية الفرنسية في الجزائر وصون الذاكرة الوطنية من النسيان أو التزييف وإنصاف تضحيات الشعب الجزائري وملايين الشهداء والضحايا».
وشددت ذات التشكيلة السياسية على أن الاستعمار «لم يكن مجرد احتلال عابر، بل نظاما استعماريا استيطانيا قام على القتل، التهجير، انتزاع الأراضي، تدمير البنى الاجتماعية والثقافية، طمس الهوية وارتكاب جرائم موثقة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية»، وهو ما يجعل من مسألة تجريمه «حقيقة تاريخية وواجبا أخلاقيا ووطنيا».
وعلى نفس النهج، نوهت حركة النهضة بالمصادقة على قانون تجريم الاستعمار الذي اعتبرته «أنبل هدية» من جيل الاستقلال إلى أرواح الشهداء و»خطوة مباركة» نحو صون الذاكرة الوطنية والوصول إلى «الاعتراف والاعتذار والتعويض من الطرف الفرنسي على جرائمه التي اقترفها في حق الجزائر، شعبا وأرضا وهوية وتاريخا وثقافة وممتلكات».
من ناحيتها، ثمنت جبهة النضال الوطني هذه الخطوة «السيادية والتاريخية» التي أقدم عليها البرلمان، في ظل «رغبة سياسية سامية من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون»، ما يشكل «موقفا وطنيا شجاعا يعكس نضج الإرادة السياسية ووعي ممثلي الشعب بثقل الأمانة التاريخية الملقاة على عاتقهم».