قال نائب رئيس اتحاد المقاولين العموميين، ناصر سايس، أن الملتقى الوطني حول «الأمن القانوني وأطره على التنمية الاقتصادية» يشكل فرصة لمناقشة أبعاد قانونية واقتصادية بالغة الأهمية، وأوضح أن هذا اللقاء يأتي في سياق الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي شرعت فيها المؤسسات العمومية، بهدف الانتقال نحو اقتصاد عصري مستدام، مشيرا إلى أن فعل التسيير يشكل جوهر اتخاذ القرار داخل المؤسسات الاقتصادية ويعكس الخبرة والمسؤولية والمصلحة العامة.
أكد المتحدث في كلمة بالمناسبة، أن رفع التجريم عن الأخطاء غير المتعمدة، مع الحفاظ على المحاسبة للقرارات المخالفة، يعزز وعي الإطارات القانونية ويدعم المبادرة والابتكار، ما يسهم في تسجيل قرارات أكثر نجاعة وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، ويخلق بيئة قانونية آمنة ومستقرة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدا أن نتائج هذا الملتقى ستساهم في صياغة توصيات واضحة ترفع من كفاءة المؤسسات وتدعم سياسات الحوكمة الرشيدة، بما يمهد الطريق أمام بيئة استثمارية أكثر شفافية وجاذبية ويضمن استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.