جددت عديد الأحزاب السياسية تثمينها لإقرار مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، والذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء الماضي، في جلسة علنية، واعتبرت أنه يمثل لحظة فارقة في تكريس السيادة الوطنية، وصون الذاكرة الوطنية والوفاء لتضحيات الشهداء والمجاهدين طيلة 132 سنة من الاستعمار.
وأكدت الأحزاب السياسية في مختلف نشاطاتها، على أن خطوة، تقدم إشارة قوية على التوجه السيادي للجزائر، ومؤشر آخر، يبرز الإرادة السياسية في أن توجه الجزائر نحو المستقبل قائم على الندية والاحترام المتبادل، وخدمة المصالح العليا للشعب الجزائري.

القانون يعكس موقفا أخلاقيا وتاريخيا ..بن مبارك:
ردّ صريـــح علــى قــــوى الشـرّ والطغيــان

ذكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، أمس، بغرداية، أن مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية، يعبر عن سيادة الجزائر في صون ذاكرتها.
وأوضح بن مبارك، خلال لقاء جهوي احتضنته قاعة سينما ميزاب بغرداية، بمشاركة مناضلي وإطارات الحزب من ولايات غرداية ورقلة والمنيعة وتوقرت، بأن «هذا القانون الذي بادر به نواب الشعب في المجلس الشعبي الوطني، يعكس موقفا أخلاقيا وتاريخيا، يهدف إلى حماية الذاكرة الوطنية وقطع الطريق أمام كل محاولات تبييض الجرائم أو تزييف التاريخ’’.وأضاف المتحدث، أن هذا النص يعد «ردا صريحا على قوى الشر والطغيان التي تمجد الاستعمار وتسعى للتستر على جرائمه ضد الإنسانية’’، مؤكدا أن من يفقد ذاكرته يفقد مستقبله والجزائر التي انتصرت بالأمس بالسلاح تنتصر اليوم بالوعي وبالتمسك بالحقيقة وبالوفاء لتاريخها، مشيرا إلى أن ‘’ تجريم الاستعمار بهذا المعنى، ليس إدانة للجرائم التي اقترفها الاستعمار الفرنسي في الجزائر فحسب، بل تحصين للمستقبل ورسالة للعالم بأن الجرائم ضد الإنسانية لا تنسى ولا تمحى ولا تسقط بالتقادم’’.من جهة أخرى، أبرز المسؤول الحزبي أن وحدة الصف ووحدة الكلمة وتغليب المصلحة العليا للوطن ليست شعارات ترفع، بل مسؤولية تاريخية وخيار استراتيجي وواجب وطني لا بديل عنه في مواجهة كل التحديات والرهانات على غرار المخططات العدائية. وتابع قائلا: ‘’الجزائر التي صمدت عبر التاريخ ووحدتها القيم المشتركة من المقاومات الشعبية والحركة الوطنية إلى ثورة أول نوفمبر المجيدة، لن تسمح لأي جهة كانت أن تمس بوحدتها أو ذاكرتها أو سيادتها’’.وفي ختام كلمته، دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى الإلتفاف حول الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي والتحلي بالقيم السامية التي جمعها التاريخ ووحدتها القيم المشتركة.

أكّد الاصطفاف خلف رئيس الجمهورية.. بودن:
الجزائــر دولــة قويّــة لا تخضــع للابتـــزاز

أبرز الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، أمس، من خنشلة، أهمية مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، الذي صادق عليه مؤخرا نواب المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أن الجزائر دولة قوية لا تخضع للابتزاز وتؤمن بحسن الجوار والندية في العلاقات.
وثمن بودن، خلال لقاء جمعه بمناضلي الحزب لهذه الولاية، تصويت أعضاء المجلس الشعبي الوطني على مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي في سياق تأبى فيه الدولة الجزائرية إلا أن تكون ندا للدول الكبرى، مضيفا: «نحن مصطفون خلف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مساعيه الرامية لجعل الجزائر دولة قوية لا تخضع للابتزاز وتؤمن بحسن الجوار والندية في العلاقات».
من جهة أخرى، دعا بودن الشباب إلى «الانخراط في العمل السياسي من أجل المساهمة في بناء مستقبل الجزائر’’، مشيرا إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي «يفتح الأبواب أمام هذه الفئة، باعتبارها جزءا من مشروعه المجتمعي الهادف إلى الاستمرار في بناء جزائر الغد».

خطوة تاريخية فارقة في الانتصار للذاكرة ..”حمس”:
درس في تجسيـد سيادتنـا الوطنيـة

ثمنت حركة مجتمع السلم، أمس، مصادقة المجلس الشعبي الوطني، على مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، واعتبرت أنه يشكل خطوة تاريخية فارقة في الانتصار للذاكرة الجماعية للشعب الجزائري.
جاء الموقف في ختام الملتقى السنوي لرؤساء المكاتب التنفيذية الولائية للحركة، الذي نظم تحت شعار «رؤية واضحة، هياكل فاعلة، استحقاقات ناجحة»، حيث تناول الملتقى مختلف القضايا الوطنية والدولية التي سيتم عرضها لاحقا على مجلس الشورى الوطني.
وقالت الحركة في بيان لها، إن مقترح قانون تجريم الاستعمار، يعد درسا في تجسيد السيادة الوطنية توفرت له الإرادة السياسية، مشيرا إلى أنه تحقق من خلال مسار إجماع وطني ساهمت فيه مختلف الفواعل الرسمية السياسية والمجتمعية.وفي مداخلة له بالمناسبة، الجمعة، خلال افتتاح أشغال الملتقى، أكد رئيس الحركة، عبد العالي حساني شريف، أن هذا الملتقى يشكل «محطة حاسمة لتحضير هياكلنا ومؤسساتنا ومنضالينا ونخبنا لخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة»، مذكرا بـ «الموقف الثابت» لحركة مجتمع السلم والقاضي «بمشاركتها في مختلف المواعيد الانتخابية».ويهدف هذا الملتقى السنوي، حسب حساني، إلى إجراء «تقييم سياسي وتنظيمي لأداء الحركة في إنجاز أولويات سنة 2025، وتحديد التوجهات الكبرى وأولويات سنة 2026 في ظل السياق السياسي العام الذي تشهده البلاد والتحولات العالمية والإقليمية المؤثرة».
ومن بين الملفات التي ميزت سنة 2025، ذكر حساني مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مؤكدا أنه «منعطف تاريخي هام وخطوة نحو التصالح مع الذاكرة».

بخصوص تجريم الاستعمار ..عصماني:
وفــاء لرسالـة الشهـداء وتضحيات الشعـب الجزائـري

اعتبر رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، أمس، بقالمة بأن تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي هو «وفاء لرسالة الشهداء وللتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري في سبيل الاستقلال’’.
أبرز عصماني، خلال إشرافه على لقاء مع مناضلي حزبه بدار الثقافة «عبد المجيد الشافعي» لمدينة قالمة في إطار إحياء الذكرى 47 لوفاة الرئيس السابق هواري بومدين، بأن ‘’الأجيال الحالية وجب أن تفتخر بانتمائها لوطن سقيت أرضه بالدماء الطاهرة للشهداء وبكونها من سليل أجداد صنعوا معجزة ثورية ضد الاستعمار الفرنسي’’.
ودعا عصماني إلى ‘’ضرورة التشبع بالقيم الوطنية والعقيدة النوفمبرية والدفاع المستميت على المكتسبات التي ضحى من أجلها الجزائريون رجالا ونساء، خلال مقاومتهم للاستعمار الفرنسي الذي ارتكب مجازر تقتيل وإبادة وتجويع وتجهيل في حق الشعب الجزائري’’.
واستعرض المتحدث، في الأخير، جانبا من المواقف البطولية للرئيس الراحل هواري بومدين، خلال مسيرته النضالية في سبيل تحرير الوطن ثم مساهمته في وضع معالم وأسس الجزائر المستقلة.

التحالـــف الوطني الجمهـوري:
التجريم ضرورة لصون الذاكرة الوطنية وتكريس للعدالة

أكد الأمين العام بالنيابة للتحالف الوطني الجمهوري، حمزة لطرش، أمس، بتيارت أن مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني يعد ضرورة ملحة لصون الذاكرة الوطنية وتكريس العدالة التاريخية.
أبرز المتحدث، في مداخلة له خلال ندوة نشطها بمناسبة تنصيب رئيس المكتب الولائي للحزب: «إننا نتقاسم الرؤى مع نواب المجلس الشعبي الوطني، وأن التصويت على مقترح تجريم الإستعمار الفرنسي بالجزائر هو ضرورة ملحة ومرحلة مفصلية لصون الذاكرة الوطنية وتكريسا للعدالة التاريخية، لاسيما أن جرائم الإستعمار موثقة وثابتة وأمام أنظار العالم»، مذكرا بجرائم الإستعمار التي شملت القتل الجماعي والتعذيب والنفي ونهب الثروات ومحاولة طمس الهوية الثقافية واللغوية للشعب الجزائري.
من جهة أخرى، أشاد السيد لطرش بالإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون التي تركز على وضع أسس الحكامة الرشيدة التي تستهدف ضمان جودة الخدمات العامة وتعزيز مشاركة المواطن في إتخاذ القرارات المحلية، مبرزا أن من أهمها ترقية دوائر بجنوب البلاد وبمناطق الهضاب العليا إلى ولايات كاملة الصلاحيات مما يمكن من تلبية إحتياجات السكان بشكل أفضل.
وأعلن بذات المناسبة عن مشاركة التحالف الوطني الجمهوري في الإنتخابات التشريعية والمحلية المزمع تنظيمها خلال السنة القادمة 2026، إيمانا منه بأن «التغيير لا يكون إلا بالإنتخاب»، مشيرا إلى أنه يتعين على المواطنين المشاركة في الإستحقاقات عبر ترشح الكفاءات لضمان تسيير ناجع من جهة والإدلاء بأصواتهم بقوة في صناديق الإقتراع من جهة أخرى.