انتقال سلس نحو اقتصاد متنوّع غير مرتهن كليا للمحروقات 

2026.. موعد جني ثمار الإصلاحات العميقة والمشاريع الهيكلية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزامه بتعزيز ركائز الاقتصاد الوطني بما يضمن انتقالا سلسا نحو اقتصاد متنوع، غير مرتهن كليا للمحروقات، من خلال اتخاذ جملة من القرارات التي صبت في دعم الاستثمار المنتج والمولد للثروة. كما أقر مراجعة عميقة للمنظومة القانونية، انطلاقا من قناعة مفادها أن بعض القوانين السابقة كانت تعرقل حرية المبادرة وتقيد المستثمرين الراغبين في تجسيد مشاريعهم.

انطلاقا من تشخيص اقتصادي دقيق، وبالاستماع إلى مختلف الفاعلين في الساحة الاقتصادية، أقر الرئيس تبون جملة من القرارات والتعليمات الرئاسية التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، ما مكّن الجزائر من تحقيق نتائج معتبرة واحتلال مراتب متقدمة ضمن أفضل ثلاث اقتصادات في إفريقيا.
وفي هذا السياق، يرتقب أن تكون سنة 2026 موعدا لجني ثمار الإصلاحات العميقة والمشاريع الهيكلية، التي أطلقت خلال السنوات الأخيرة، بعد توفير بيئة قانونية قائمة على الأمن القانوني، ومحفزة لحرية المبادرة، ومعززة لثقة المسؤولين والمسيرين.وضمن هذا المسار، عزز الرئيس تبون المناخ الداعم للمبادرة الاقتصادية عبر حزمة من القوانين والتعليمات الرئاسية التي سمحت برفع التجريم عن فعل التسيير، وتحرير المبادرة لدى المسيرين، وحمايتهم من المتابعات القضائية المرتبطة بأخطاء التسيير، في إطار هدف أشمل يرمي إلى النهوض بالاقتصاد الوطني والاستغلال الأمثل للمقدرات الاقتصادية والبشرية، وهي النتائج التي لقيت إشادة من مؤسسات اقتصادية دولية وإفريقية وعربية.
ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، اعتماد قانون استثمار جديد قدّم ضمانات وحوافز للمستثمرين، وكرّس مبدأ المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي، ورسخ الشفافية من خلال الرقمنة، وضمن حرية الاستثمار والثبات التشريعي. إذ ينص القانون على ديمومة الإطار التشريعي لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويضمن تحويل رؤوس الأموال الأجنبية، وتسهيل إجراءات تحويل الأرباح للمستثمرين غير المقيمين، فضلا عن تسهيل الحصول على العقار بما فيه التابع للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز المشاريع.
كما يضمن القانون عدم التسخير الإداري أو نزع الملكية إلا وفقا لأحكام القانون، مؤكدا أن الامتيازات تمنح على أساس شبكة تقييم محددة تنظيميا، بما يقلص من السلطة التقديرية للإدارة في منح المزايا.
ويضاف إلى ذلك إلغاء قاعدة 49/51 بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية، ما شكّل حافزا إضافيا للمستثمرين غير المقيمين لتقديم مشاريعهم في إطار من الثقة وضمان الأرباح.

حمايـــة المســير..

ويعد رفع التجريم عن فعل التسيير من أبرز الإصلاحات التشريعية، حيث سمح بالتمييز بين الأخطاء الإدارية غير المتعمدة وجرائم الفساد، بما يحرر المبادرة لدى المسيرين ويحميهم من المتابعات الجزائية الناجمة عن أخطاء تسيير لا تنطوي على نية إجرامية.
وفي هذا الإطار، أقر رئيس الجمهورية في أوت 2025 تعليمة رئاسية جديدة لرفع القيود التي تكبل المسؤولين المحليين وتعطل الاستثمارات، كما جاء قانون الإجراءات الجزائية ليضع حدا للخلط بين الخطأ الإداري والجريمة، ويوفر بيئة آمنة لاتخاذ قرارات جريئة تشجع الاستثمار وتدعم الاقتصاد الوطني، وتضمن استمرارية المؤسسات وتفادي الشلل الإداري.
وينص القانون على جملة من الإجراءات الصارمة لتمييز الخطأ عن الفعل المتعمد، من بينها المادة 8 التي تشترط شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية قبل تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، والمادة 55 التي تلزم باستشارة السلطة الوصية قبل أي متابعة ضد المسؤولين المحليين في أجل أقصاه 30 يوما.
وقد سبقت هذه النصوص تعليمات رئاسية أصدرها رئيس الجمهورية منذ سنة 2019، على غرار التعليمة رقم 05/2020 التي منعت الاعتماد على الرسائل المجهولة، ودعت إلى التمييز بين الخطأ وسوء النية، ثم التعليمة رقم 02/2021 المتعلقة بحماية المسؤولين المحليين وإلزامية استشارة وزير الداخلية قبل أي متابعة.