كشف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، عن تعليمات وجهها للنواب العامين لدى المجالس القضائية، أمر من خلالها، بـ « التطبيق السليم والموحد»، عبر كافة الجهات القضائية، لأطر تحريك الدعوى العمومية، ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
في كلمته، خلال افتتاح فعاليات الملتقى الوطني حول « الأمن القانوني وأثره في التنمية الاقتصادية»، المنعقد بالشراكة بين وزارة العدل ومنظمة محامي الجزائر وبالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، أشاد وزير العدل بالرعاية الدقيقة التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاع العدالة، في إطار مواصلة إرساء الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد المنتج والمنفتح والميسر، من أجل مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، ورواد الأعمال وتهيئة الظروف المناسبة لهم لتجسيد مشاريعهم ونشاطاتهم المنتجة.
وهو ما يؤكد- يضيف الوزير- الإيمان الراسخ للسيد الرئيس بدور كل القطاعات، بما فيها القضاء وكل الفاعلين جميعا في إرساء معالم التطور والذي تشهد قطوفه واقعا مشجعا وهم يحولون التحديات والمحاولات إلى فرص ومبادرات وإلى مشاريع منتجة والميدان هو أجود بيان والواقع أقدر برهان.
وقال الوزير إن هذا الملتقى يعتبر بالغ الأهمية، كونه رابط حقيقي وواقعي بين موجبات الأمن القانوني وأثره المفصلي، في النهوض الاقتصادي المنتج، وهذا ما يصبو له القطاع، بكل عزم من خلال فتح حوارات ونقاشات هادفة بين مختلِف المختصين والمعنيين، لتذليل المخاوف والخروج بمضامين متكاملة وموافقة تخدم الغاية الوطنية.
وأكد وزير العدل، أن مثل هذه اللقاءات تعد فرصة للتأكيد على التواصل والانفتاح الذي ينتهجه قطاع العدالة على المحيط الاقتصادي الوطني من أجل عدالة جامعة لمكوناتها فعالة في بث الاستقرار والطمأنينة ومحفزة للاستثمار.