تعزيز مكانة الجزائر كبوابة رائدة لإفريقيا ومركز موثوق اقتصاديا

تكريس الشفافية والمساءلة والنزاهة..وحماية الإطارات الممارسين لفعل التسيير

 استغلال وتثمين العقار الاقتصادي وإصلاح المنظومة البنكية والمصرفية

إزالة الفوارق بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة محفّزة لريادة الأعمال والاستثمار

توفير الطمأنينة القانونية..حماية المبادرة والعدالة شريك فعلي في البناء التنموي

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، أمس، على افتتاح الملتقى الوطني الموسوم بعنوان «الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية»، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع منظمة محامي الجزائر، وبالتنسيق مع الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، ويأتي هذا الحدث في إطار الجهود الرامية إلى تكريس الأمن القانوني كرافعة أساسية لتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وترقية الاقتصاد الوطني، وانسجاما مع رؤية رئيس الجمهورية الهادفة إلى إرساء بيئة قانونية آمنة ومستقرة، داعمة للمبادرة والابتكار وتعزيز الثقة الاقتصادية.
وفي حضور رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، ورئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي، ووزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، وأعضاء من الحكومة، إلى جانب المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية محمد حموش، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بقطاعات المالية والبنوك والميزانية واحتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية فريد يايسي، أكد الوزير الأول، أن رئيس الجمهورية يولي أهمية خاصة لهذا الملف الذي يعكس رؤيته السديدة وعزم الجزائر على وضع بيئة قانونية آمنة ومستقرة تسهل وتشجع الاستثمار والمبادرة والابتكار، بما يساهم في ترقية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الجزائر كبوابة رائدة لإفريقيا ومركز موثوق اقتصاديا وآمن قانونيا، يكرس ثلاثية الشفافية، المساءلة والنزاهة.
وقال الوزير الأول، إن تكريس الدستور لحرية التجارة والاستثمار والمقاولة، ومبدأ الأمن القانوني، إلى جانب الإصلاحات التشريعية العميقة التي أمر بها رئيس الجمهورية وتم تجسيدها فعليا، لاسيما من خلال مراجعة المنظومة القانونية والمؤسساتية للاستثمار، واستغلال وتثمين العقار الاقتصادي، وإصلاح المنظومة البنكية والمصرفية، وكذا قانون الصفقات العمومية، كلها إجراءات وضعت المسير في صلب الاهتمام، باعتباره أحد أهم ركائز الحركية التنموية.
وأكد الوزير الأول، أن رئيس الجمهورية أمر منذ البداية بالعمل على «رفع التجريم عن فعل التسيير»، وأكد في برنامجه على ضرورة «تكريس سياسة حماية إطارات الدولة النزهاء الممارسين لفعل التسيير»، وأوضح غريب أن هذه الرؤية السديدة تهدف إلى جعل الجزائر نموذجا في الربط بين المعرفة والابتكار، والقانون والتنمية، وإزالة كل الفوارق بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التكامل بينهما، لخلق بيئة محفزة لريادة الأعمال والاستثمار، ترتكز على الشفافية والكفاءة والتنافسية.
وأضاف الوزير الأول أن تنظيم هذا الملتقى يعد محطة من محطات المساعي التشاركية الرامية إلى التجسيد الفعلي لهذه الرؤية المتبصرة، مجددا شكره لوزارة العدل على تحضيرها لهذا الحدث الهام، كما ثمن دور منظمة محامي الجزائر العاصمة، والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين (UNEP)، ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، مؤكدا أن التجسيد الفعلي للأمن القانوني يقتضي مساهمة كل الفاعلين دون استثناء.

الاستثمار لا يتحقّق دون ثقة

وأبرز سيفي غريب أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات عميقة تفرض تنافسية حادة وتسارعا غير مسبوق في أنماط الإنتاج والاستثمار، ما يستوجب إعادة بناء المقاربات التنموية على أسس تزاوج بين النجاعة الاقتصادية والضمانات القانونية، وبين المرونة المؤسساتية والاستقرار التشريعي، وأكد أن الأمن القانوني لم يعد عنصرا مكملا للتنمية، بل شرطا بنيويا لقيامها واستدامتها، مشددا على أن الاستثمار لا يتحقق دون ثقة، ولا ثقة دون قانون واضح، ولا قانون فعال دون قضاء مستقل، متخصص، واستباقي.
وأضاف الوزير الأول، أن رئيس الجمهورية، ووعيا منه بكل هذه التحولات والتحديات، أرسى قواعد الأمن القانوني وعزز الإطار التشريعي والمؤسساتي، بما يضمن لكل مستثمر ولكل مبادرة اقتصادية الانطلاق والازدهار في بيئة آمنة وعادلة، محفزة للابتكار والإنتاجية، وسريعة في اتخاذ القرار، وقادرة على رفع مكانة الاقتصاد الوطني قاريا ودوليا.
وأكد سيفي غريب، أن تأمين فعل التسيير يمثل ركيزة أساسية لمنح المسير كل الضمانات، بما يسمح بتحرير المبادرات وتحويلها إلى مشاريع ناجحة ومنتجة، مضيفا أن المنظومة القانونية والقضائية تضطلع بدور محوري يتجاوز الفصل في النزاعات، إلى توفير الطمأنينة القانونية وحماية المبادرة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، بما يجعل العدالة شريكا فعليا في البناء التنموي، وهي ثمرة من ثمار الإصلاحات الشاملة التي عرفها قطاع العدالة تعزيزا لاستقلالية القضاء وتحديثا لمناهج عمله وتحسينا لمستوى نجاعته.
وأكد الوزير الأول أن من الثوابت الأساسية للأمن القانوني وضوح القواعد القانونية وتناسقها وقابليتها للتوقع واستقرار تطبيقها، مع احترام مبدأ عدم رجعية القوانين والتقييم الدائم لنجاعة النصوص بعد دخولها حيز التنفيذ، كما جدد التأكيد على أن الحكومة حرصت في هذا المجال على ضمان انسجام السياسات وتكامل النصوص، لاسيما من خلال توسيع الاستشارات عند إعدادها إلى كل الفاعلين والتكفل بانشغالاتهم واقتراحاتهم على أحسن وجه، في إطار مقاربة تشاركية للوصول إلى نصوص توافقية، تضمن تناسق المنظومة القانونية مع السياسات الاقتصادية والمالية للدول.

حماية المسيّرين.. محور أساسي في الإصلاحات

وأشار غريب إلى أن حماية المسيرين شكلت محورا أساسيا في الإصلاحات التشريعية، من خلال مراجعة قانون العقوبات سنة 2024، وإدراج معايير دقيقة لتعريف أفعال التسيير، وتجريم كل فعل يعرقل الاستثمار، إضافة إلى قانون الإجراءات الجزائية الجديد الصادر في أوت 2025، الذي كرس مبدأ عدم تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى مسبقة، وأكد أن هذه التدابير تترجم الإرادة القوية للدولة لحماية المسيرين ومرافقة المبادرات الاستثمارية، مع تعزيزها بمراجعة عميقة للقانون التجاري الجاري العمل عليها حاليا.
وفي هذا الإطار، أخذت مسألة تكريس الأمن القانوني وحماية المسيرين حيزا هاما من هذه الإصلاحات التشريعية، حيث تمت مراجعة قانون العقوبات، سنة 2024، بإدراج معايير موضوعية جد مضبوطة لتعريف وحصر أفعال التسيير التي قد تخالف القوانين والأنظمة أو قواعد الأمن، ويعاقب عليها القانون أكثر من ذلك، تضمن هذا التعديل لقانون العقوبات إدراج أحكام تجرم وتعاقب بشدة كل فعل من شأنه عرقلة الاستثمار أو المساس به.
كما أشار الوزير الأول إلى قانون الإجراءات الجزائية الجديد، الصادر في أوت الماضي، الذي تضمن تكريس مبدأ عدم تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، إلا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية لهذه المؤسسات، وهي كلها تدابير تترجم الإرادة القوية للدولة لحماية المسيرين في حالة ارتكاب أخطاء التسيير ومن كل الممارسات التي قد يتعرضون لها، والمؤدية لعرقلة مبادراتهم الاستثمارية، وسيتم تعزيز هذه الإصلاحات التشريعية من خلال المراجعة العميقة للقانون التجاري، التي يجري العمل عليها حاليا قصد تكييفه مع هذه التحولات.
وقال الوزير الأول :»إن هذه النظرة الجديدة التي جاء بها رئيس الجمهورية تراعي خصوصيات الفعل الاقتصادي وتواكب التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل الحركية الكبيرة التي أرساها، من خلال المشاريع الكبرى والمهيكلة الجاري إنجازها في مجالات متعددة، تعزيزا للسيادة الاقتصادية وحماية للمصلحة الوطنية».
وأكد سيفي غريب أن التكامل بين المجالات القانونية والقضائية من جهة والاقتصادية والاستثمارية والمقاولاتية من جهة أخرى، فضلا عن مسار التحول الرقمي الذي يرافق كل هذه الإصلاحات، يعبر عن مشروع دولة تسعى لبناء اقتصاد قوي تنافسي منتج ومندمج قوامه الثقة وأساسه القانون، الذي يحمي ويرافق العمل النزيه، ويشجع النمو الاقتصادي وحرية المبادرة.