أكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن القانون والتنمية الاقتصادية مرتبطان ارتباطا وثيقا، مشيرا أن الأمن القانوني يعني أن تكون القواعد القانونية واضحة، ثابتة عبر الزمن، ومعروفة مسبقا بالنسبة للمستثمر، سواء كان محليا أو أجنبيا يجب أن يكون القانون عامل استقرار، لا مصدر غموض أو عقبة إضافية أمام مصالحه.
قال ممثل رئيس مجلس التجديد الاقتصادي رضا حشلاف في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الهيئة كمال مولى «إن عدم استقرار المنظومة القانونية، أو تغيير قواعد المنهج، أو تأويلها بشكل غير متناسب، يؤدي إلى تعقيد الإجراءات، وخلق علاقات بيروقراطية، وارتفاع التكاليف، وتعقيد مبادرات المتعاملين في السوق، في المقابل، يوفر الإطار القانوني الواضح والاستقرار منافع آمنة للأعمال، ويقلل من تكاليف المعاملات، ويحمي الملكية الفكرية، ويتيح رؤية طويلة المدى، وهو عنصر أساسي لأي استثمار ناجح».
وأضاف المتحدث أنه خلال إعداد القانون الجديد المتعلق بالاستثمار، قدم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عددا من الاقتراحات، كان أبرزها ضمان استقرار الإطار القانوني لمدة عشر سنوات، بما يسمح للمستثمرين بالتحرك بثقة والاستفادة من مزايا الاستقرار الاقتصادي. وفي سياق الاستقرار، يبرز عامل حاسم يتمثل في منح المستثمر القدرة على المخاطرة دون خوف من متابعة جزائية غير متناسبة في حال حدوث أخطاء غير مقصودة.
وتابع حشلاف إن نزع الطابع الجزائي عن أعمال التسيير لا يعني التهاون مع المخالفات أو الإعفاء من العقاب، بل يكرس التمييز الضروري بين الخطأ المدني الذي يعالج ويصحح، والمخالفة الجزائية التي تستوجب المحاسبة، ومن خلال اعتماد آليات إدارية ومالية بديلة للعقوبات الجزائية في حال الأخطاء غير المتعمدة، نمنح أصحاب القرار هامش أمان لإدارة المخاطر المحسوبة، بما يحقق النمو دون خوف دائم من المتابعات.
وأفاد المتحدث أن التنمية الاقتصادية للبلاد تقوم على هذا التوازن بين الحماية والحرية، وحين تكون القاعدة القانونية واضحة مسبقا، وحين لا تعاقب النزاهة بسبب التعقيدات، يتحول القانون من عبء إلى دعم ورافعة حقيقية للنهوض، فالأمن القانوني ليس عبئا يقيد الحركة الاقتصادية، بل هو الطريق الذي يمكن التنمية من الانطلاق بثبات، وبسرعة محسوبة، وفي الاتجاه الصحيح.