وجّهت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد رسالة رسمية إلى رئيس الحكومة المخزنية عزيز أخنوش، عبّرت فيها عن رفضها المطلق لأي إصلاحات تمس منظومة التقاعد أو تقيد الحق في الإضراب، معتبرة أن هذه التوجّهات تُحمّل الطبقة العاملة كلفة اختلالات اقتصادية واجتماعية بنيوية.
أوضحت الجبهة في مراسلة مؤرّخة بتاريخ 26 ديسمبر الجاري، أن ما يُطرح من إجراءات مرتبطة بإصلاح التقاعد يقوم على مقاربة محاسباتية ضيقة، تعتمد رفع سن التقاعد، وزيادة الاقتطاعات، وتخفيض المعاشات، مقابل الإبقاء على الامتيازات الجبائية والريع الاقتصادي دون مساءلة.
وأكّدت الوثيقة أنّ الطبقة العاملة ليست مسؤولة عن أزمات أنظمة التقاعد، ولا يمكن اعتبارها أداة لتعويض عجز الدولة عن مواجهة اختلالات النموذج الاقتصادي القائم، مشدّدة على أنّ أي قرارات تراجعية جديدة من شأنها تعميق الفقر داخل صفوف الأجراء وتقويض الاستقرار الاجتماعي.
ودعت الجبهة إلى إصلاح جذري لمنظومة التقاعد، ينطلق من تحمّل الدولة والمشغّلين لمسؤولياتهم المالية، وتسديد المتأخرات، وتوسيع الوعاء الضريبي عبر فرض ضرائب تصاعدية على الثروة والأرباح الكبرى، مع وقف النزيف الناتج عن الامتيازات الجبائية والصفقات الريعية.
كما شدّدت على ضرورة تحصين الحق في الإضراب باعتباره حقًا دستوريا وآلية نضالية مشروعة للعمال، رافضة أي تشريع يهدف إلى تقييده أو تجريمه.
وختمت الجبهة رسالتها بالتأكيد على أنّها تضع الحكومة أمام مسؤولياتها، مطالبة بسحب ما وصفته بالمخطّطات التراجعية، ومحذّرة من أنها ستلجأ إلى توسيع دائرة الاحتجاج والتصعيد الوحدوي في حال الإبقاء على هذه التوجهات.
من ناحية ثانية، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أنّه يشكّل مساساً خطيراً بالمبادئ الأساسية للمهنة، وعلى رأسها استقلالية الدفاع وحصانته، وذلك في بيان صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماعه المنعقد يوم السبت بالرباط.