نظّمت وزارة العدل بالتعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية، أمس، بالجزائر العاصمة، لقاءات دراسية حول «الإطار القانوني لمكافحة الإتجار بالبشر ومعايير حماية الضّحايا»، بهدف تعزيز مستوى الأداء القضائي في هذا المجال.
وخلال إشرافه على افتتاح أشغال هذه اللّقاءات التي تجرى بإقامة القضاة، أوضح المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل، السيد محمد حدود، أنّ «الدولة عملت على إرساء منظومة قانونية ومؤسّساتية متكاملة لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر، من خلال سنّ القانون 23-04 المؤرّخ في 07 ماي 2023 «.وأشار إلى أنّ هذا القانون «كرّس إجراءات صارمة لكشف ومكافحة هذه الجريمة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية»، فضلا «عن دعم قدرات الفاعلين في مجالات الكشف المبكّر وحماية الضّحايا وضمان الملاحقة القضائية الرادعة للجناة».
وأبرز نفس المسؤول أنّ هذه اللقاءات تشكّل فضاءً لتبادل الخبرات والأفكار وتعميق النقاش حول الإشكالات العملية، التي تطرح أثناء معالجة قضايا الإتجار بالبشر عبر جميع المراحل، بدءًا من كشف الجريمة وجمع الأدلة والمتابعة والتكييف القانوني إلى المعالجة القضائية والتكفّل بالضحايا، مع تعزيز فعالية التدخّلات الميدانية والتنسيق بين مختلف الفاعلين.
وذكّر بالمناسبة، بمصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) وبروتوكولها الإضافي.
للإشارة، يشارك في هذه اللّقاءات التي تتواصل إلى غاية الثلاثاء المقبل، 100 مشارك من القضاة وضبّاط الشرطة وأعضاء من اللّجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته، علاوة على خبراء وإطارات من الإدارة المركزية وباحثين بمركز البحوث القانونية والقضائية.