ترسيخ الاقتصاد السيد واقتحام الأسواق الدولية

نموذج تنموي يتأسّس على السّيادة والاستدامة

ومان: الاقتصاد الأخضر ضمانة الصناعة القوية

وقف زوّار الطبعة 33 لمعرض الإنتاج الجزائري، على تنامي الأنشطة الإنتاجية للمؤسّسات الجزائرية، في جميع المجالات بما فيها، تلك القائمة على الابتكار والتكنولوجيات الحديثة، بما يؤكّد قدرتها على تلبية احتياجات السوق الوطنية، والتوجّه نحو التصدير إلى الخارج، في ظلّ تصاعد جودة الإنتاج واكتساب القدرة على التنافسية.
اختتم معرض الإنتاج الجزائري بعد أن جدّد اليقين بقدرة الجزائريّين على تحقيق طفرة اقتصادية تجعل من وسم “صنع في الجزائر” حقيقة قائمة وليس مجرّد شعار.
كل المؤسّسات الجزائرية كانت حاضرة، عمومية وخاصة، وحتى تلك التي تنشط في القطاعات الاستراتيجية، كالإسمنت والحديد والصلب، وقطاعات البناء والأشغال العمومية إلى جانب الصناعة العسكرية، التي برهنت عن تطور نوعي تجلّى في إنتاج مركبات وأسلحة ووسائل جديدة، تعتمد على أحدث التكنولوجيات.
هذه المؤسّسات أبرزت اكتسابها السريع للتحكّم في أدوات الإنتاج وتكيفها مع متطلّبات السوق الوطنية وحتى الأسواق الدولية، في ظلّ مرافقة حثيثة ودعم مستمر من قبل مختلف الأجهزة، بما فيها الإجراءات الحمائية المعول بها اقتصاديا لدعم المنتوج الوطني.
ومن خلال الشعار الذي تم اختياره، يتّضح جليا أنّ القائمين على الاقتصاد الوطني، ماضون في ترسيخ السّيادة الاقتصادية، باعتباره الحل الأنجع والأقرب للواقع، نظرا للظروف الدولية المتقلبة والتي لم تعد ترحم الدول الفقيرة أو الضعيفة.
إنّ الاستعداد لنتائج التحوّلات المقبلة، ضرورة حتمية، وسبق لرئيس الجمهورية، أن حثّ دول القارة الإفريقية، على التموقع في خريطة الدول القادمة، حتى لا تكون ضحية للمرّة الثانية للنظام الدولي قيد التشكّل.
وفي السياق، أقيمت طبعة المعرض تحت شعار “الجزائر تصنع مستقبلها”، وحظيت بافتتاح رسمي من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي دشّن جناح عرض جديد بقصر المعارض، سمي “جناح فلسطين”، واستمع إلى شروحات حول توزيع النسيج الاقتصادي وأداء المتعاملين في قطاع السلع والخدمات المنتجة محليا.
وبينما أشاد رئيس الجمهورية، خلال زيارته لأجنحة المعرض بالتقدّم الكبير الذي أحرزته المؤسّسات الصناعية الوطنية في مختلف القطاعات، قد جدّد التزام الدولة بمواصلة تقديم الدعم اللازم للمنتجين بما فيهم الشباب المبتكر، وأبرز – بشكل خاص – الأشواط التي قطعتها الصناعات العسكرية الوطنية والتي صارت “قاطرة” تجسّد إنتاجا جزائريا حقيقيا، مثمّنا مرافقتها للمشاريع الاستراتيجية الكبرى للبلاد.
وحثّ رئيس الجمهورية، بالمناسبة، متعاملي قطاع الصناعة الصيدلانية للعمل لتكون الجزائر مصدر اللّقاحات في القارة، معبّرا عن فخره و فخر كل الجزائريّين بما حقّقته الجزائر وريادتها في إفريقيا وخارج القارة في مجال تصنيع الدواء.
وشكّل المعرض الذي عرف حضورا نوعيا لممثلي القطاعات الصناعية والخدماتية والتكنولوجية، فضاء لعرض مكثّف للمنتجات الوطنية في مجالات متعدّدة من الصناعات الغذائية، العسكرية، الكيماوية والبتروكيماوية، الكهربائية والإلكترونية.

عمـل منهجي..

القدرات الإنتاجية التي أكّدتها المؤسّسات الجزائرية خلال المعرض، لم تكن أمرا مفاجئا، فبالعودة إلى المعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي احتضنت الجزائر فعالياته، مطلع سبتمبر الماضي، عاد النصيب الأكبر من الاتفاقيات الموقّعة للشركات الجزائرية، بقيمة 11.4 مليار دولار، أي ما يمثل 44 بالمائة من العقود المبرمة.
وكان رئيس الجمهورية قد ترأّس لقاءً خاصا، أمر فيه الشركات الموقّعة على هذه الاتفاقيات بالعمل على الوفاء بها، والقيام بما يجب القيام به لرفع مستوى الإنتاج، حتى لو تطلّب الأمر فتح خطوط جديدة أو مضاعفة العمل.
وعلى هذا الأساس، يعتبر معرض الإنتاج الجزائري، أكثر من مجرّد تظاهرة تجارية، ويعد المنصة الأساسية لإبراز قدرة الصناعة الوطنية على تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتوجّه نحو الأسواق الدولية.

الاقتـصـاد الأخضــر

ولا يقوم الاقتصاد الجزائري الجديد على هيكل واحد معين، فهو مرتبط بكل مسلتزمات الاقتصاد العصري، بما في ذلك الابتكار والمؤسّسات الناشئة والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب مراعاة البعد البيئي ضمن ما يسمى بالاقتصاد الأخضر.
ويعد الاقتصاد الأخضر المحرّك الحقيقي لرفع نسب الإدماج الوطني في النسيج الصناعي، وفق ما أكّد الخبير ومان في تصريحه لـ«الشعب”، خاصة وأنّ الجزائر تنتج سنويا أكثر من 12 مليون طنّ من النفايات المنزلية، أفاد بأنها تمثل منجما حقيقيا ينتظر الاستغلال، وذكر أنّ صناعة المستقبل تعتمد – في جوهرها – على ذكاء استغلال الموارد المتاحة، حيث يمثل الاقتصاد الأخضر المحرّك الأساسي لتحويل أطنان النفايات من عبء بيئي إلى مخزون استراتيجي يضمن استدامة سلاسل الإنتاج الوطنية.
وأوضح ومان أنّ هذه الرؤية تتمحور حول ثلاثة مسارات متكاملة للتثمين، أولها التثمين المادي الذي يهدف إلى سدّ الفجوة في استرجاع النفايات، فبينما لا تتجاوز النسبة الحالية في الجزائر سقف 10 في المائة، يطمح التوجّه الجديد إلى توطين مادة أولية فورية للمصانع، مفيدا أنّ تدوير طن واحد من البلاستيك يعوّض استهلاك قرابة 700 كغ من النفط الخام، وفيما يخص التثمين البيولوجي، تبرز فرصة استثنائية لتعزيز الأمن الغذائي، حيث تشكّل المادة العضوية أكثر من 50 في المائة من إجمالي النفايات المنزلية.
ويعتقد ومان أنّ تحويل هذه الكتلة الحيوية إلى أسمدة عضوية يقلّص بشكل مباشر فاتورة استيراد الأسمدة الكيماوية، التي تستنزف ملايين الدولارات من خزينة الدولة سنويا، ولفت إلى أنّ هذا المسار يحول النفايات المنزلية من مصدر للتلوث إلى مدخلات حيوية للتربة والإنتاج الزراعي، أمّا المسار الثالث فيتمثل في التثمين الطاقوي، وهو المحور الذي يقدّم حلولا ملموسة لترشيد استهلاك الطاقة الأحفورية في الصناعات الثقيلة.
ومن أبرز نماذج هذا التوجّه، استخدام النفايات ذات القدرة الطاقوية العالية، مثل الزيوت المستعملة والإطارات المطاطية، كوقود بديل في مصانع الإسمنت – يضيف المتحدث – حيث أنّ المحروقات البديلة تسمح بتعويض نسبة تتراوح بين 20 في المائة إلى 30 في المائة من الطاقة التقليدية بطاقة مستمدّة من النفايات، ممّا يرفع من الكفاءة الطاقية للمنشآت الصناعية.
ويرى ومان أنّ تثمين النفايات يمثل رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني، مستدلّا على ذلك بالقيمة السوقية للنفايات القابلة للتدوير في الجزائر والتي تقدّر قيمتها بحوالي 200 مليار دج سنويا، وهو رقم يعكس حجم الثروة المهدرة التي يمكن، في حال استغلالها، أن تساهم بفعالية في تقليص فاتورة استيراد المواد الأولية، كعجينة الورق وحبيبات البلاستيك، وتوفير مبالغ معتبرة من العملة الصعبة لصالح الخزينة العمومية.
ويمثل نشاط التدوير – يقول ومان – المحرّك الحقيقي لرفع نسب الإدماج الوطني في النسيج الصناعي، فعندما تعتمد الوحدات الإنتاجية على مواد مسترجعة محليا، فإنها تصل إلى مستويات قياسية من الإدماج، ما يحول المنتج من مجرّد “مركب” محليا إلى منتج “جزائري خالص” من المادة الأولية إلى اللّمسات التصنيعية النهائية.
وتشير التقديرات التي أوردها الخبير ومان إلى أنّ التسيير المدمج للنفايات في إطار الاقتصاد الدائري، يمتلك القدرة على خلق ما يقارب 300 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، ما يفتح آفاقا واسعة للشباب الجزائري والمقاولين لإنشاء مؤسّسات إنتاجية وخدماتية، ويرى أنّ شعار “الجزائر تصنع مستقبلها” يتعزّز عبر تحويل النفايات من عبء مالي وبيئي، إلى قاطرة للتنمية، مؤكّدا أنّ الاقتصاد الأخضر هو الضمان لتكون صناعتنا الوطنية صناعة قوية ومستقلة.