كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة عن ارتفاع ملحوظ في قضايا متابعة الصحافيين قضائيًا في المغرب خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، وذلك في إطار تطبيق قانون الصحافة والنشر.
بحسب معطيات التقرير، فقد انتقل عدد المتابعات من 21 متابعة في حق صحافيين مهنيين سنة 2023 إلى 52 متابعة خلال سنة 2024، ما يعكس تصاعدًا لافتًا في اللجوء إلى القضاء في قضايا تتعلق بالعمل الصحافي.
وتوزّعت هذه المتابعات بين شكايات مباشرة، وشكايات مقدّمة من المتضررين أمام النيابة العامة، إضافة إلى متابعات تلقائية باشرتها النيابة العامة.
على صعيد آخر، كشفت رئاسة النيابة العامة المغربية في تقريرها لسنة 2024، أنّ الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة في المغرب تلقّى 8967 مكالمة خلال السنة الماضية، مكّنت من تسجيل 61 حالة تلبس، كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات 12 تقريرا على رئاسة النيابة العامة ارتباطا بالفساد المالي، في حين راجت 874 قضية أمام أقسام الجرائم المالية.
وقالت رئاسة النيابة العامة في تقريرها إنّ الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، استقبل منذ إحداثه في ماي 2018 وإلى غاية متم 2024، ما مجموعه 86474 مكالمة، من بينها 8967 مكالمة مسجلة خلال سنة 2024، وقد مكّن من ضبط 360 عملية في حالة تلبس.
من ناحية ثانية، قالت رئاسة النيابة العامة، إنّه تمّ خلال سنة 2024 التفاعـل إيجابا مع جميع الادعاءات المرتبطة بالانتهاكات الحقوقية، حيث تمّ تلقي 150 شكاية تتعلق بالعنف، و7 شكايات حول التعذيب، و16 شكاية حول الاعتقال التعسفي، فضلا عن إجراء 392 فحصا طبيا، وقد تمّ حفظ غالبية الشكايات بسبب عدم الإثبات.