حملت لجنة أمهات المختطفين الصحراويين دولة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن اختفاء أبنائها، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية.
أوضحت لجنة أمهات المختطفين الصحراويين، في بيان لها، أنّ عملية الاختطاف التي نفّذتها قوات الاحتلال المغربي منذ 25 سنة كانت مدبرة ومخطّطا لها مسبقا، واستهدفت أبناءها الـ 15 على خلفية نشاط بعضهم ضمن فعاليات انتفاضة الاستقلال التي شهدتها المناطق المحتلة آنذاك.
وأضاف البيان أنّ “النظام المغربي يواصل، منذ ذلك التاريخ، إنكار مسؤوليته عن هذه الجريمة، رغم توفر أدلة متعددة تؤكد تورطه في الاختطاف والاستمرار في الإخفاء القسري داخل معتقلات سرية، ضاربا عرض الحائط بمناشدات العائلات وكذا نداءات المنظمات الدولية”.
وسجّلت اللجنة “غياب أي تعاون جدي من طرف الدولة المغربية مع اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري، في تنصّل واضح من التزاماتها الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي وقعت عليها، إضافة إلى تنصلها من التحقيق الذي فتحته محكمتها بمدينة العيون المحتلة”.
وعبّرت لجنة أمّهات المختطفين الصحراويين عن مخاوفها الجدية من محاولات تصفية أبنائها، معتبرة أنّ “سياسة التملص والإنكار التي تنتهجها الدولة المغربية تدق ناقوس الخطر، وتفرض مناشدة المجتمع الدولي للتدخل العاجل وفتح تحقيق دولي جدي ومسؤول في جريمة الاختفاء القسري، والمطالبة بإطلاق سراح المختطفين في أقرب الآجال”.
وأكّدت اللّجنة أنّ اختطاف أبنائها واحتجازهم في معتقلات لا نظامية يندرج ضمن مسلسل الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها النظام المغربي منذ اجتياحه واحتلاله لأرض الصحراء الغربية، في ظل صمت دولي مقلق.
وحمّلت لجنة أمهات المختطفين الصحراويين الاحتلال المغربي “المسؤولية الكاملة” عن اختطاف أبنائها، ودعت المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية من خلال توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الصحراوي داخل المناطق المحتلة، عبر آلية أممية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان، مشيدة بدور المنظمات الحقوقية والمتضامنين مع القضية الصحراوية.