بلغ عدد المراقبين الدوليين والبرلمانيين والحقوقيين والإعلاميين الأجانب الذين طردهم الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية المحتلة منذ سنة 2014 إلى غاية 24 أوت الماضي، 329 مراقبا أجنبيا من 21 دولة، آخرهم ناشطتان حقوقيتان من منظمة “اللاّعنف” الدولية، وذلك بهدف التعتيم على جرائمه الحقوقية.
أفاد بيان مشترك لرابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية والجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا، بأنّ سلطات الاحتلال المغربي طردت خلال العام الجاري 27 أجنبيا من الأراضي الصحراوية المحتلة، بينهم برلمانيون وحقوقيون وإعلاميون من إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال، وهذا في إطار الحصار المشدد المضروب على الإقليم الصحراوي المحتل.
وتصدّرت النرويج قائمة الدول من حيث عدد الأجانب المطرودين من الإقليم المحتل بـ 133 شخصا، تليها إسبانيا (105)، السويد (9)، إيطاليا (6)، الولايات المتحدة (6)، فرنسا (6)، بولندا (5) والمملكة المتحدة (4).
وحسب ذات المصدر، قام المغرب خلال السنوات الماضية بطرد أو منع 7 منظمات حقوقية دولية غير حكومية من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة، مثل “هيومن رايتس ووتش”، منظمة العفو الدولية، منظمة “اللاعنف”، منظمة “نوفاكت”، منظمة “كارتر”، بهدف حجب حقيقة ما يحدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ونهب لثروات الشعب الصحراوي.
كما أشار ذات المصدر، إلى أن الاحتلال المغربي يمنع، للعام التاسع على التوالي، المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من دخول الصحراء الغربية المحتلة. وساهم عدم توفر بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) على صلاحية رصد ومراقبة حقوق الإنسان بالمدن المحتلة، في استمرار المغرب في جرائمه ضد المدنيين الصحراويين العزل.
وفي تصريح سابق، أكّد عضو رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، حسنة دويهي، أنّ المناطق المحتلة من الصحراء الغربية تشهد حصارا عسكريا وإعلاميا مشدّدا من طرف الاحتلال المغربي، حيث تخضع الزيارات لرقابة صارمة تمنع وصول معظم المراقبين الدوليين والمنظمات الحقوقية.
وشدّد الحقوقي الصحراوي على أنّ هذه الإجراءات تؤكد استمرار سياسة “ممنهجة” تهدف إلى عزل المنطقة عن العالم الخارجي، وإبقائها تحت طوق حصار إعلامي وعسكري، ممّا يحول دون وصول أي صوت أو تقرير مستقل يوثق الأوضاع الإنسانية والسياسية هناك.