أفادت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أمس، في بيان لها، بأنها أحالت 15 ملفا على العدالة وملفين على مجلس المحاسبة من مجموع 18 ملفا يحتمل تضمنها أفعال فساد.
أوضح المصدر أنه «تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 22-08، المتعلق بتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها، انعقد، الأحد، اجتماع مجلس السلطة العليا في دورته العادية الرابعة، برئاسة السيدة سليمة مسراتي، وبحضور أعضائه».
وخلال الاجتماع، وعملا بأحكام المادة 29 من القانون المذكور، «تمت دراسة الملفات التي يحتمل أن تتضمن أفعال فساد، حيث تم فحص 18 ملفا، تقرر إحالة 15 ملفا منها إلى السادة النواب العامين المختصين إقليميا، وملفين إلى مجلس المحاسبة».
وعملا بذات الأحكام، تمت خلال هذا الاجتماع المصادقة على حصيلة نشاطات السلطة بعنوان سنة 2025، وكذا مخطط عمل سنة 2026، مع مناقشة تنفيذ وصرف الميزانية السنوية لسنة 2025 والمصادقة على مشروع ميزانية سنة 2026.
وفي إطار تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته وتطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية، تمت أيضا دراسة مشاريع تعاون واتفاقيات مع عدد من الهيئات النظيرة في الدول الشقيقة، والتي تم تناولها خلال أشغال الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف، المنعقدة مؤخرا بعاصمة دولة قطر، الدوحة.