العميــد عــزام: البرنامــج التكوينــي يتماشـى ومتطلبـات إصلاح السجون

 تكوين متخصص وكفاءات عالية وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان

المتخرجــون يتوجهــون للعمـل وفــق منهجيـة السياســة العقابيــة الحديثــة

أشرف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس على تخرج الدفعات الأولى للضباط الرئيسيين إعادة التربية، والثلاثون لضباط إعادة التربية والتاسعة والثلاثون لأعوان إعادة التربية، بعد أن تلقوا تكوينا داخل وخارج الوطن، سيتوجهون بعده مباشرة للعمل على مستوى المؤسسات العقابية، التي عرفت تطورا كبيرا، خلال السنوات الأخيرة، فيها يتعلق باحترامها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوفيرها لتكوينات تسمح لنزلائها بالاندماج في كنف المجتمع، بعد استيفاء مدة عقوبتهم.
شهدت المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة تخرج دفعات الضباط الرئيسين، الضباط وأعوان إعادة التربية، بلغ عددهم هذه السنة 1672 طالبا متربصا، منهم 55 ضابط رئيسي إعادة التربية و88 ضابط إعادة التربية و1529عون إعادة التربية، تابعوا تكوينا لمدة 12 شهرا بالتناوب بين الدراسات النظرية والأعمال التطبيقية، استفادوا خلالها من برنامج تكويني يتماشى ومتطلبات إصلاح السجون في إطار عصرنة التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العقابية وترقية النشاطات التربوية والصحية والنفسية للمحبوسين، قصد تحضيرهم لإعادة إدماجهم اجتماعيا ضمن المعايير الدولية لحماية واحترام حقوق الإنسان، حيث سيوجه المتخرجون بهذه الدفعات للعمل بالمؤسسات العقابية بمنهجية تهدف إلى تجسيد السياسة العقابية الحديثة القائمة على إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بما يضمن ترسيخ قيم المواطنة واحترام القوانين.
جاء ذلك في كلمة لمدير المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة، العميد رمزي عزام، أكد فيها، بمناسبة حفل التخرج الذي حضره الأمين العام للحكومة، يجي بخاري، ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، الحرص على تنفيذ توجيهات وزارة العدل التي تعمل على إيلاء الاهتمام اللازم والرعاية الكاملة لمنظومة التكوين، وذلك إيمانا منها بأن التكوين الجيد للمورد البشري هو حجر الأساس لنجاح مشروع بناء منظومة قوية ومتماسكة قادرة على رفع التحديات ومواكبة المستجدات وكسب الرهانات وضمان التكيف مع القوانين الجديدة، مؤكدا أن تطبيق برامج إعادة الإدماج المنتهجة بالمؤسسات العقابية سمح لفئة النزلاء من العودة إلى كنف المجتمع.
وعن عدد المتربصين، ونوعية تكوينهم، كشف مدير المدرسة أن الدفعة الأولى للضباط الرئيسيين لإعادة التربية المتكونة من 55 طالبا والدفعة الثلاثون لضباط إعادة التربية المتكونة من 88 طالبا والدفعة التاسعة والثلاثون لأعوان إعادة التربية المتكونة من 1529 طالبا بينهم 94 طالبة، تلقوا تكوينا شبه عسكري نظريا وتطبيقيا متكافئا، منحهم قدرة عالية وكفاءة تؤهلهم لأداء مهامهم بثقة واقتدار، خاصة في مجال حقوق الإنسان وإعادة الإدماج الاجتماعي، بما يتضمنه قانون تنظيم السجون واللوائح المتضمنة لذلك، خاصة وأن التطور الحاصل في قطاع السجون -تابع عزام – قد سايره تطور في البرامج البيداغوجية التي أعدت وفقا للأساليب الحديثة في التكوين، وجاءت على محاور أهمها، القانون، الأمن، إعادة الإدماج والمناجمنت، مع التركيز على ما تقتضيه سياسة إعادة إدماج المحبوسين وكذا أساليب التكفل بهم ومعاملتهم، حيث يشرف على تجسيد هذه البرامج نخبة من إطارات ومكوني ومدربي المدرسة، تلقوا تكوينا في مختلف المجالات داخل وخارج الوطن.
وبالمناسبة، عبر العميد عزام عن فخره واعتزازه بمستوى التعاون بين وزارتي العدل والدفاع الوطني عامة، وبين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومديرية القضاء العسكري خاصة، لاسيما في مجالات تخص التكوين، المرافقة الأمنية والأسلحة، إضافة إلى نقل الموظفين بالطائرات العسكرية وغيرها من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

مؤهّــلات عاليّـة

وأشار العميد عزام إلى أن المديرية العامة تكفلت بتكوين ستّة إطارات عن مديرية القضاء العسكري برتبة ملازم أول، ضمن دورة التكوين المتخصص لسنة 2024/ 2025 في رتبة ضابط إعادة التربية على مستوى المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون، وقد تلقوا تكوينا نظريا بالمدرسة وتربصات ميدانية على مستوى المؤسسات العقابية أهلتهم لإعداد تقارير دورية تخص ما تم تلقينه من مواد نظرية وما تم الاطلاع عليه خلال التربصات الميدانية التي من شأنها تأهيلهم لممارسة مهامهم بكل ثقة، في إطار تسيير المؤسسات العقابية العسكرية، وتعكس هذه الخطوة الرائدة روح الشراكة والتعاون والتنسيق، وتؤكد أن النجاح الحقيقي لا يكون إلا بتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، وأضاف: «نأمل أن يكون هذا التعاون نواة لمشاريع مشتركة أوسع تخدم أبناءنا ومؤسساتنا في الأعوام القادمة». وسجل العميد عزام أن المدرسة تكفلت في أكتوبر 2024، بـ200 موظف وإطار من الجمارك، لمدة شهر كامل في إطار العمليات خارج الميزانية، وذلك بمناسبة تحضيراتهم للمشاركة في احتفالات الذكرى 70 لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة، وهو التكفل الذي اعتبره مدير المدرسة، تعبيرا صادقا عن اعتزاز المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمرافقة الجهود الوطنية وتقديرها للدور المشرف الذي يضطلع به موظفو الجمارك وترسيخا لقيم الوفاء والعرفان.
ونوه العميد عزام بالجهود المبذولة على مستوى المدرسة، أملا أن تكون النتائج المحققة في الميدان العملي بكل جوانبه ومتطلباته، حافزا لهذه المدرسة كي تبلغ مستويات أفضل، وتساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من التكوين القاعدي.
وتواصلت مراسم حفل التخرج بتسمية الدفعتين بعد تفتيش مربعات الطلبة من قبل وزير العدل حافظ الأختام، تكريما لشهداء الواجب الذين وافتهم المنية في ميدان الشرف، حيث أطلق على دفعة الضباط الرئيسيين اسم الراحل بيطام عبد السلام الذي وافته المنية شهر جويلية 2021 متأثرا بفيروس كورونا بعد مسار مهني ثري كان آخره منصب مدير المؤسسة العقابية بباتنة.
وأطلق على دفعة الضباط اسم الراحل أعراب محمد الذي وافته المنية سنة 1994 إثر تعرضه لعملية اغتيال نفذتها مجموعة إرهابية، فيما أطلق على الدفعة 39 لأعوان إعادة التربية اسم شهيد الواجب، الراحل بغزوز احسن، الذي راح هو الآخر ضحية آلة الدمار خلال العشرية السوداء، حيث اغتالته عام 2000 ببومرداس أيادي الإجرام في حاجز مزيف.
وبعد تسمية الدفعات، أشرف وزير العدل حافظ الأختام رفقة إطارات سامية في الدولة، على تقليد الرتب وتسليم الشهادات للمتفوقين الأوائل عن كل دفعة، قبل أن تشرع الدفعتين في تقديم استعراضات رياضية وقتالية وفنية وعروض أخرى في استعمال السلاح ومحاكاة عمليات تمرد داخل مؤسسات عقابية وكيفية التحكم في الوضع.
وأظهر طلبة المدرسة مهارات وتقنيات عالية خلال عروضهم الافتراضية في كيفية السيطرة على مساجين خطيرين حاولوا إثارة البلبلة والفوضى داخل مؤسسة عقابية، وذلك وفقا لمعايير دولية معمول بها في هذا الخصوص، باحترام صارم لحقوق الإنسان خلال أي تدخل للسيطرة على السجين، الذي هو الهدف المنشود من تدريب الضباط والأعوان على مثل هذا النوع من التمارين، كما أوضح مدير المدرسة.