”عدل 3”.. برنامج ضخم بتسهيلات استثنائية خدمة للمواطنين
قروض بنكية..شفافية وحسن تنظيم لإنجاح برنامج استثنائي
تنفيذا لالتزاماته الرّئاسية فيما تعلق بالبند 28 من الالتزامات 54، وفي إطار ترسيخ الطّابع الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، سيما توفير السكن باعتباره حقا دستوريا، حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على حلّ أزمة السكن نهائيا، وضمان الحصول على سكن لائق عبر صيغ مكيّفة وموجّهة، مع منح الأولوية للأسر ذات الدخل المنخفض. وتم في هذا الإطار إطلاق العديد من المشاريع السكنية بمواصفات عصرية.
أطلقت وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، في إطار الرؤية الاجتماعية لبرنامج رئيس الجمهورية، عديد المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، والتي تمّ توزيعها في مختلف المناسبات التاريخية والوطنية، حيث تم بتاريخ 5 جويلية الفارط توزيع أزيد من 192 ألف وحدة سكنية عبر كافة ولايات الوطن، فيما بلغ عدد السكنات الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 71 لاندلاع ثورة التحرير، 94781 وحدة سكنية، من أصل 144601 تقرّر توزيعها قبل نهاية 2025.
“عـدل3” سكنـات بمواصفات عصريـة
ولعل أهم الصيغ السكنية التي أطلقتها وزارة السكن، هي صيغة “عدل” في طبعتها الثالثة، التي تعكس هي الأخرى حرص السلطات العمومية على جعل هذا الحق الدستوري في متناول الجميع، وتمّ إطلاق التسجيلات في برنامج “عدل 3” في جويلية 2024، حيث بلغ عدد المسجّلين أزيد من 1,4 مليون، فيما تمّ إحصاء، إلى غاية شهر ماي الماضي، أكثر من 900 ألف مكتتب يستوفون الشروط اللازمة.
وتجسيدا لهذا المشروع الضّخم، وخلال زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ولاية قسنطينة بتاريخ 20 نوفمبر 2025، أعطى إشارة انطلاق عملية توطين برنامج “عدل” 3 عبر مختلف ولايات الوطن بحصّة تقدّر بـ 46 ألف وحدة سكنية، في خطوة أولى “عكست الجاهزية الميدانية للبرنامج”.
ومن أجل تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تجسيد المشاريع السّكنية في آجالها المحددة، أبرمت وزارة السكن عددا من الاتفاقيات مع ست مؤسسات مالية لتمويل إنجاز المشاريع السكنية بصيغة “عدل”، ويتعلق الأمر بالشطر الأول المقدر بـ 200.000 وحدة سكنية المعنية بالانطلاق في سنة 2025. وفي هذا السياق قامت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بتوطين 80 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، وهذا عبر 26 ولاية من الوطن، في إطار تنفيذ التزامات الدولة الرامية إلى إنجاز البرنامج. ويضمن هذا التمويل توفير 62 % من قيمة السكن و38 % المتبقية يسددها المستفيد عبر 05 دفعات، حسب ما تضمّنه المرسوم التنفيذي رقم 24-203 الصادر في 25 جوان 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ سنة 2001، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء مساكن البيع عن طريق الإيجار.
كما تمّ اتخاذ جملة من التدابير الاستباقية، هي الأولى من نوعها على غرار توفير جميع الأوعية العقارية التي ستحتضن برنامج “عدل” 3، والمقدرة مساحتها بـ 7.000 هكتار بالنسبة للشطر الأول، حيث أمر وزير السكن بإجراء مخططات برؤية مستقبلية ترتكز على أساس دراسة علمية لتزويد الأقطاب الحضرية بكل التجهيزات العمومية الضرورية، وتقسيم المساحات المتوفرة بشكل يخلق مجالات جديدة، وتحديد أماكن الأنشطة المختلفة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم للخدمات، ما يزيد جاذبية الأحياء السّكنية وتحقيق الاستدامة.
منصّـة خاصّــــة
وبهدف تسهيل التسجيل والاطّلاع على النتائج والطعن فيها، فتحت وكالة “عدل” منصة إلكترونية خاصة بصيغة “عدل” 3. وقد أحصت المنصة الرقمية في بداية التسجيلات 1.440.340 مسجل في برنامج “عدل” 3، قبل منها 1.024.342 مسجل مؤقتا، وهذا بعد القيام بالتحقيقات اللازمة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، وبعد التأكد من شروط القابلية للمسجلين عبر المنصة الإلكترونية، رسى العدد النهائي على 901 ألف مكتتب، فيما فتحت المنصة لاحقا فضاء مخصصا للمكتتبين الذين رفضت ملفاتهم من أجل الطعن في النتائج.
تخفيـف إجــراءات التّسديــد
وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أعلنت الأسبوع الماضي عن الشّروع في إصدار أوامر دفع الشطر الأول، أي 50 بالمائة من قيمة السكن المقررة ، لفائدة مكتتبي برنامج “عدل” 3 في مرحلته الأولى، وذلك بعد استكمال جميع المراحل الإدارية والتقنية اللازمة، حيث تلقّى المكتتبون المعنيون إشعارات رسمية تمكّنهم من تسديد الشطر الأول وفق الآجال والإجراءات المحددة عبر القنوات المعتمدة. وأكّدت الوكالة أنّ العملية تتم بشكل تدريجي مع ضمان الشفافية وحسن التنظيم، ودعوة المكتتبين إلى متابعة حساباتهم عبر المنصة الرقمية والالتزام بالتعليمات المعلنة، كما نشرت فيديو توضيحيا يشرح خطوات الدفع الإلكتروني لأشطر “عدل” 3 عبر المنصة.
وحرصا منه على التخفيف على المكتتبين الذين لا يستطيعون تسديد قيمة الشطر الأول كاملة، ومنحهم الوقت الكافي لإتمام عملية الدفع بكل يسر، وجّه السيد رئيس الجمهورية تعليمات إلى وزارة السكن عن طريق وكالة “عدل” بهدف السماح للمسجلين في “عدل” 3 بدفع الشطر الأول على مرحلتين لفترة تقدر بـ 3 أشهر، بالنسبة للشقق ذات 3 غرف و4 غرف.
