معالجة القصور بمجلس الأمن وترميم الشّرعية الدّولية

إرساء وقف حرب الإبادة على غزّة وتثبيت ركائز السّلام

 التّصدّي للمناورات والحفاظ على حق الصّحراويّين في تقرير المصير

مواجهة الأطماع الدّولية في إفريقيا بدبلوماسية «الحلول السّلمية»

مع اختتام عهدتها للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، اليوم، تكون الجزائر المنتصرة قد أثبتت كفاءة دبلوماسية عالية في إدارة الملفات الدولية الشائكة رغم التحديات، حيث تصدّرت الدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، وقد نجحت دبلوماسيتها في التأثير على مواقف الدول العظمى للدفع نحو وقف الحرب على غزة مطلع أكتوبر 2025، متمسّكةً بالحلول السلمية ومبادئ القانون الدولي دون مساومة. ولقد أكّد الباحث الدكتور عبد الرزاق غراف نجاح الجزائر في ترسيخ ركائز سياستها الخارجية والحفاظ على تقاليدها الدبلوماسية، مشيرا إلى أنّ دورها لم يقتصر على نصرة فلسطين، بل شمل التصدي للعدوان الصهيوني على دول أخرى كسوريا، إيران، لبنان، قطر، اليمن، والدفاع عن وحدة الصومال.
الشعب: كيف تقيّمون الدور الذي لعبته الجزائر بمجلس الأمن الدولي خلال عضويتها غير الدائمة؟
الدكتور عبد الرزاق غراف: بمنظومة تاريخية أصيلة ضمن عقيدتها الدبلوماسية، شكّلت الجزائر بسياستها الخارجية، منذ استقلالها، مرجعية عريقة تتجاوز كل أنماط الجدال في دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها قضايا التّحرّر، مثل أمّ القضايا «القضية الفلسطينية»، وقضية الصحراء الغربية، وباقي القضايا الدولية، وبخاصة تلك الواقعة ضمن الفضاء الآفرو-آسيوي. ولقد لعبت الجزائر دورا تاريخيا محوريا في دعم مسارات تحرّر كثير من الدول التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار الأوروبي، ولم تدّخر جهدا في دعم القضايا منفردة كانت أو عبر كيانات ما فوق قومية، سواء ضمن انتماءاتها الإقليمية ذات البعد القاري على غرار الاتحاد الإفريقي وقبله منظّمة الوحدة الإفريقية، أو ذات البُعد الهوياتي العربي والإسلامي كالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب تلك العابرة لمضامين الهويّة مثل نشاطها التاريخي والرّائد كأحد أقطاب منظمة عدم الانحياز، أو ضمن الانتماءات الدولية للكيانات الأممية كالجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، الذي شغلت منصب أحد أعضائه العشر غير الدائمين للمرة الرابعة في تاريخها عامي 2024 و2025.
وخلال عضوية الجزائر الأخيرة بمجلس الأمن الدولي، وضعت الجزائر جملة من الأولويات مسّت أساسا ملفات عربية وإفريقية، بحكم تمثيلها للكتلة العربية، فضلا عن الكتلة الإفريقية مع كل من الصومال وسيراليون، إلى جانب الكتلة الإسلامية رفقة دولة باكستان، وتزامنت عضوية الجزائر مع تصاعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023. وبقدر الزّخم الذي شكّلته حرب الإبادة التي شنَّها الكيان الصّهيوني على الفلسطينيين في عودة القضية الفلسطينية لتصدر المشهد الدولي، فإنّه ذات الزخم الدبلوماسي المشهود الذي صاحب عضوية الجزائر غير الدائمة في مجلس الأمن، وقد أثبتت أن القضية الفلسطينية ستبقى أولوية الأولويات ضمن نطاق «الدور» المنوط بها سواء في ذات المجلس أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو غيرهما من محافل ومؤسسات ما فوق قومية.
إنّ الجزائر بثقلها الدّبلوماسي، أرست – قولا وفعلا – وقف حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة في مجلس الأمن الدولي، وأبرزت جرائم الكيان أمام العالم، فضلا عن إظهار أوجه قصور المجلس ذاته في إلزام الاحتلال بوضع حدّ لجرائمه، وساهمت بالنّصيب الأوفر من المشاريع المقدّمة في هذا الصدد، رغم كل الضغوط السياسية الناجمة عن هذا الدور.
فيم تتمثّل القضايا الأخرى التي رافعت الجزائر عليها في مجلس الأمن والجمعية العامّة للأمم المتّحدة؟
الدور الجزائري لم يقتصر على المرافعة لصالح القضية الفلسطينية، فقد اهتمّ بملفات أخرى ذات علاقة بالقضية، وفي مقدمتها العدوان الصهيوني على لبنان، سوريا، إيران، اليمن وقطر، وأخيرا دولة الصومال التي حاول الكيان الصّهيوني المساس بوحدتها الترابية، كما رافعت الجزائر بقوة لدحض الرواية الصهيوني التي حاول حلفاؤه تقديمها ضمن ما هو مبرّر لاستهداف بلدان ذات سيادة من طرف دولة مارقة تجاوزت كل مضامين الشرعية والقانون والعرف الدولي، على النحو الذي أصبحت فيه كيانا فوق القانون لا يخضع لأي من قواعد مسؤولية قانونية وسياسية، ومساءلة كطرف محتل.
ماذا عن قارّة إفريقيا؟
إفريقيا ظلّت أولوية ثابتة ضمن عمل الدبلوماسية الجزائرية، وهي التي كانت في صلب أولويات الجزائر خلال عضويتها بمجلس الأمن، وهذا في ضوء ما تعانيه القارة السمراء من نزاعات داخلية وبينية، ومستويات متدنية للأمن الوطني والإقليمي في كثير من أقطارها، وسط تصاعد مريب للفواعل والكيانات الموازية لمنطق الدولة، التي آلت في عديد البلدان لنموذج الدولة الهشة، وأحيانا الفاشلة، تزامنا مع تصاعد التهديدات الأمنية العابرة للحدود الوطنية، المتخذة لمسارات هجينة تعدّت بموجبها الأطر التقليدية لأسباب وسبل مواجهتها، فضلا عن صراع النّفوذ والاستقطاب الدولي الذي أصبحت فيه إفريقيا أحد أهم وجهاته، ومن المرشّح أن يتصاعد ذلك بحكم ما تمتلكه القارة من مقومات طبيعية هائلة جعلت منها منطقة مطامع. بناءً على هذه الظروف، ناضلت الجزائر في المؤسسات الأممية لفائدة إفريقيا ومصالحها، مستغلة عضويتها في مجلس الأمن لكل ما يخدم الأمن والسلم الإقليمي في بُعده القاري، وتعزيز جهود التنمية كأحد أهم استراتيجيات مواجهة ما يكتنف القارة السمراء وشعوبها من تحديات ورهانات.
ولقد برزت جملة من الملفات في نطاق الدور الجزائري داخل مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها قضية الصحراء الغربية، باعتبارها مسألة تصفية استعمار وآخر مستعمرة في إفريقيا حسب مقررات الأمم المتحدة، مازال شعبها ينتظر بشغفٍ تنظيم استفتاء تقرير المصير، ولقد تصدت الجزائر لكل مناورات المخزن المحتل للإقليم، ومنعت فرض سرديته الاستعمارية، وحافظت بكفاءة على مسار تسوية القضية وفق الشرعية الأممية والقانون الدولي. هناك أيضا ملف الحرب الأهلية الدائرة في السودان بدعم من قوى إقليمية مزعزعة للاستقرار، تحاول عبثا لعب أدوار وظيفية يعتريها كثير من الغموض، ولقد سعت الجزائر جاهدة إلى دعم الوسيط الأممي في سبيل إنهاء هذه الأزمة بالوسائل السلمية والحوار، وهذا بعد تدمير كثير من معالم الدولة في السودان الشقيق.
إلى جانب ذلك، الملف الليبي ذو الحساسية القصوى للأمن القومي الجزائري بحكم التماس الجغرافي والحدودي، عاد إلى الواجهة الدولية، حيث رافعت الجزائر لدعم جهود إعادة بناء الدولة في ليبيا وحلحلة الأزمة بالأطر السلمية، رغم كل ما يكتنف الوضعية من تحديات شديدة التعقيد، سواء تلك المرتبطة بالفرقاء السياسيين المحليين، أو بالرعاة الخارجيين. كما برزت ملفات أخرى على غرار محاربة الإرهاب في القارة، ودعم جهود الاتحاد الإفريقي في إرساء السلم والأمن، إضافة إلى أزمات دول الساحل والانفلات الأمني فيها، والصراع في جمهورية الكونغو وغيرها ضمن أولويات الدور الجزائري في مجلس الأمن والأمم المتحدة.
هل أثّر تشابك مصالح القوى الدولية على دور الجزائر الدّبلوماسي؟
رغم التحديات التي واجهت الجزائر في المُضي قدما لترسيخ نهجها الدبلوماسي التاريخي الرّصين، الذي تحوّل إلى عقيدة يصعب تجاوزها تحت أي ظرف، تمكّنت من فرض وجهة نظرها بحكم تجارب عقود ماضية في هذا المسار، ودورها المحمود في إرساء معالم السلم والأمن القاري والعالمي عبر الحوار، وتغليب الحلول السّلمية والأدوات الدبلوماسية الناعمة، رغم أنّ بعض هذه التحديات كان مستجدّا بحكم التحولات المتسارعة في السياسة الدولية، والتي تطلّبت حتما التكيف والتأقلم، خاصة من طرف دول اعتادت على أداء أدوار دبلوماسية متقدمة على غرار الجزائر.في كل حال، الجزائر بقيت وفيّة لتقاليدها الدبلوماسية التاريخية العريقة، وهو ما أبانت عليه خلال عضويتها المثمرة في مجلس الأمن الدولي 2024 – 2025، وتمكّنت مرّة أخرى في عالم يموج بالاضطرابات المعقدة من تثبيت كبرى الركائز العقائدية للسياسة الخارجية الجزائرية وأولوياتها، على النحو الذي جعل بلد الشهداء يحمل من القداسة ما يسمو به عن الآخرين، ويميّزه عنهم بدبلوماسية حصيفة تعتبر مدرسة للعالمين.