ضمــان الحمايــة الكاملــة لإطـارات الدولـة النزهـاء

جدّد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التزامه بإطلاق الحوار السياسي مع الأحزاب، وفاءً لتعهداته السابقة، مؤكداً في الوقت ذاته مواصلة المسار الصارم لمكافحة الفساد وضمان الحماية الكاملة لإطارات الدولة النزهاء. وتندرج هذه الرؤية ضمن مقاربة شاملة ترمي إلى إعادة بناء ثقة المواطن في مؤسسات دولته، وتكريس توافق وطني واسع يستكمل مسار البناء والتشييد الذي أطلقته الإصلاحات العميقة.
قال رئيس الجمهورية، في خطاب وجهه إلى الأمة ألقاه أمام البرلمان، إنه سيشرع في الحوار السياسي الذي ما يزال ملتزماً به مع الأحزاب السياسية، ريثما يصادق البرلمان على قانون الأحزاب، معتبراً أن هذا الحوار سيكون بناءً، ومتعهدًا بتطبيق كل ما يتم الاتفاق عليه مع الأحزاب.
ومن خلال استقباله لقادة الأحزاب والجمعيات على مدار السنة الماضية، جسّد رئيس الجمهورية التزامه الفعلي بالحوار والتشاور، لما لذلك من أثر إيجابي على الجبهة الداخلية، عبر تعزيز التوافق بين مختلف التشكيلات السياسية، بما يسمح بتشكيل رؤية أوضح حول قانوني الأحزاب والانتخابات، وفتح قنوات تواصل تتماشى مع تطلعات الأجيال.
كما يتيح الحوار بلورة مواقف موحّدة إزاء القضايا السيادية، وتعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الرؤى ورصّ الصفوف في مواجهة التحديات والتدخلات الخارجية، بما يشكّل حصناً داخلياً منيعاً أمام محاولات الاستهداف. ومن جهة أخرى، يعيد تجسيد الحوار على أرض الواقع بناء جسور الثقة بين السلطة والأحزاب والمجتمع، ويمنح زخمًا جديدًا للمشاركة السياسية واستعادة الثقة في العمل الحزبي.
وفي هذا السياق، عبّر رئيس الجمهورية عن قناعته بأن «الإصلاحات عملية مستمرة لتكريس الحوكمة من أجل الشعب وبالشعب»، مؤكداً مواصلة تنفيذ برامج التنمية المستدامة، ومنوهاً بالحركية التي عرفها البرلمان والتي مكّنته من «تكريس صلاحيات السلطة التشريعية، باستعمال حقها في مبادرة اقتراح القوانين، ومنها قانونا الجنسية وتجريم الاستعمار». كما أكد استجابته، في إطار الحوار المرتقب، «لكل ما تطلبه الأحزاب السياسية».
وباعتبار أن من مهام الأحزاب منح الشرعية للعملية السياسية عبر تنظيم مطالب الشعب وتحويلها إلى برامج، وتعبئة المواطنين وتأهيلهم للمشاركة، فإن إعادة بناء الثقة تُمثّل اليوم أولوية المرحلة المقبلة، لتعزيز الدعم الشعبي لبرامج السلطة.
وتأتي هذه الخطوة في ظرف تعيش فيه الجزائر مرحلة بناء وتشييد من خلال إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة، تتطلب تضافر جهود جميع مكونات المجتمع لإنجاح مسار نهضوي استثنائي في تاريخ الجزائر المستقلة.
ويُذكر أن رئيس الجمهورية كان قد وعد بفتح حوار وطني استجابةً لمطالب الطبقة السياسية، حيث انطلقت المشاورات مع قادة الأحزاب خلال شهر ماي 2024، مؤكداً أن الحوار الوطني، المرتقب مع بداية 2026، يهدف إلى تحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة، وسيكون مسبوقاً بأولويات متصلة بالاقتصاد الوطني، لضمان مناعة البلاد أمام التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية، قبل الانتقال إلى مرحلة بناء الديمقراطية الحقة.

بالمرصاد ضد الفساد

وفي هذا الإطار، شدّد رئيس الجمهورية على أن العدالة ستكون بالمرصاد لكل مظاهر الفساد وأشكال الإخلال بالواجب المهني في أداء المسؤوليات، مقابل توفير الحماية الكاملة لإطارات ومستخدمي الدولة النزهاء. وذكّر، في هذا السياق، بمراجعة القانون الأساسي العضوي للقضاء، بما يصون كرامة القضاة وشرف مهنتهم النبيلة، تجسيداً لالتزاماته تجاه نساء ورجال القضاء.
وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لمسار متكامل لمكافحة الفساد، انطلق مع دستور 2020 الذي كرّس استقلالية القضاء، وأدرج آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، تكييفاً للتشريع الوطني مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادقت عليها الجزائر.
وفي السياق ذاته، تم إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وترقيتها من هيئة استشارية إلى مؤسسة دستورية رقابية، تُعنى بإعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. كما تضطلع بدور تحسيسي في أخلقة الحياة العامة، وتعزيز الشفافية والحكم الراشد، والمساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين، إلى جانب القيام بالتحريات الإدارية والمالية في قضايا الإثراء غير المشروع لدى الموظفين العموميين، ومهام أخرى ذات صلة.

تشريعــــات صارمـــة

ويضاف إلى ذلك اعتماد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما للفترة 2024–2026، الهادفة إلى تعزيز فعالية المنظومة الوطنية، ورفع مستوى الوعي بهذه الجرائم، وتطوير آليات الكشف والتحقيق والمتابعة القضائية، وتعزيز التعاون الدولي. كما يندرج ضمن هذا المسار القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تأكيد رئيس الجمهورية على تعميم الرقمنة والانتهاء منها، لغلق منافذ التلاعب بالأرقام والإحصائيات، وبناء القرارات على أسس شفافة، وتسهيل المساءلة والمحاسبة، بما يعزز فعالية مكافحة الفساد.
كما يُذكر قانون الصفقات العمومية الصادر سنة 2023، الذي جاء في إطار الوقاية من جرائم الصفقات العمومية، ونصّ على شروط إبرامها بما يضمن ترشيد النفقات العامة، والحد من هدر المال العام، وردع الممارسات الإجرامية المرتبطة بها.
ومن أجل ضمان فعالية أكبر لمكافحة الفساد، كفل المشرّع الجزائري الحماية القانونية للموظفين المكلفين بتطبيق القانون وللمبلّغين عن الفساد، مع ضمان سرية المعلومات المقدمة، كما شملت الإصلاحات مراجعة القانون الأساسي للقضاة بما يضمن استقلاليتهم وحمايتهم من أي ضغوط أو تهديدات.