شهدت ولاية خنشلة إعادة بعث مظاهر التنمية في مختلف القطاعات وعبر كافة بلديات الولاية، من خلال رفع وتيرة انجاز المشاريع التنموية والحزم في تنفيذها خاصة ما تعلق منها بالبرنامج التكميلي الذي تضمن تخصيص غلاف مالي ضخم قدر بـ 101 مليار دينار من طرف الحكومة كبرنامج خاص للولاية، انبثق عن أول اجتماع للحكومة خارج العاصمة بولاية خنشلة بتاريخ 12 ديسمبر2021.
سطّرت السلطات العمومية خارطة طريق ضمن مقاربة شاملة بعناية خاصة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تمّ من خلالها إيلاء الأهمية للمشاريع ذات الأولوية الرامية إلى التمكين من أسباب التنمية المستدامة لهذه الولاية والتكفل بحاجيات السكان عبر كافة المناطق، مع توجيه الاستثمارات العمومية إلى المجالات والقطاعات الخالقة للثروة ولمناصب الشغل وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تمويل المشاريع الموائمة لطبيعة المنطقة.
وكشف في هذا الإطار والي خنشلة سليم حريزي، بخصوص تنفيذ هذا البرنامج التنموي المتضمن 59 عملية، الانتهاء من 43 عملية والأشغال جارية لإكمال 14 عملية في طور الانجاز وكذا العمل على إعادة دفع عمليتين متوقفتين، وهو ما يشكّل قرب الانتهاء من تجسيد جميع العمليات لهذا البرنامج الذي ساهم بشكل كبير في تغيير وجه الولاية، والرفع من مستوى معيشة السكان عبر كافة البلديات بقراها ومداشرها.
وتتوزّع العمليات المذكورة المنجزة في معظمها على 14 قطاع إداري، الصناعة، الطاقة، النقل، الشبيبة والرياضة، المجاهدين، الفلاحة والغابات، الأشغال العمومية، الري والموارد المائية، التربية، الصحة، السياحة والصناعات التقليدية، البيئة، التجارة والسكن بحيث تجري العمليات باسم والي ولاية خنشلة، ويفوض التوقيع للمدراء التنفيذيين لتسيير المشاريع.
ومن أهم المشاريع المجسّدة والمستلمة خلال سنة 2025، مموّلة في إطار برامج مختلفة، ربط 1464 مستثمرة فلاحية بالكهرباء وآلاف السكنات بالغاز الطبيعي، توزيع 3000 إعانة ريفية خاصة بالسكن الريفي و1085 تجزئة اجتماعية، استلام مشروع إعادة تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب لعاصمة الولاية، تشغيل محطة التصفية لبلدية بابار، استلام وتوزيع آلاف السكنات في صيغ الاجتماعي والترقوي، أثمر عدة برامج إنجاز وإعادة تأهيل طرقات وطنية ولائية وبلدية وغيرها من المشاريع.