يٌعدّ برلمان الطفل هيئة تمثيلية فهو من الآليات الحديثة التي تهدف إلى إدماج الأطفال في الحياة المدنية والسياسية بشكل رمزي وتربوي، وإشراكهم في النقاش حول القضايا التي تهمّهم ضمن إطار مؤسسي محاك للبرلمان الحقيقي ليكتسبوا المهارات اللازمة للمشاركة الفعّالة في المجتمع.
ويستمد هذا المفهوم أهميته من اتفاقية حقوق الطفل التي أكدت على حقّ الأطفال في التعبير عن آرائهم والمشاركة في القرارات التي تخصّهم، بما يتناسب مع مستوى نضجهم، ومراحل نموهم، وتشكَّل هذه الهيئات غالبا من أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و16 سنة، ينتخبون أو يختارون من مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية.
وتتلخّص الأهداف الأساسية من إنشاء هذا البرلمان الطفولي في تعزيز المشاركة الديمقراطية، حيث تعليم الأطفال كيفية الحوار وإدارة النقاش وطريقة التصويت، كما يهدف إلى تنمية المهارات القيادية مثل العمل الجماعي، والتعبير عن الرأي، واتخاذ القرار، ورفع الوعي بحقوق الطفل وواجباته، وربطها بسياقات الحياة الاجتماعية والسياسية، ومنح الأطفال منصّة لمساءلة صانعي القرار حول قضايا تهمهم.
لهذا يمكن القول، إن برلمان الأطفال ليس مجرد نشاط ترفيهي بل هو أسلوب تربوي يعمل على ترسيخ ثقافة الديمقراطية في نفوس الأطفال، ويكشف قدراتهم على النقاش وصياغة المقترحات. ويضاف إليها أن المشاركة في هذه البرلمانات تمنح الأطفال شعورا بالانتماء والمسؤولية وبناء الشخصية القيادية منذ سن مبكرة، فهو يمثل إحدى أهم آليات التنشئة على المواطنة والديمقراطية في المجتمعات الحديثة.
وتعود فكرة نشأة برلمان خاص بالأطفال إلى قضية التطور التاريخي لمفهوم الطفولة ذاته، فحتى نهاية القرن التاسع عشر، كان الطفل ينظر إليه بوصفه كائنا غير مكتمل الأهلية، تابعا للأسرة، ولا يعترف له بدور اجتماعي أو رأي مستقل.
ومع تطور الفكر التربوي والاجتماعي في العصر الحديث، خاصة مع إسهامات جان جاك روسو في كتابه إميل (1762)، وصيحته الاكتشاف عندما قال: «اعرفوا الطفولة»!! بدأ الاعتراف بالطفل ككائن له خصوصيته النفسية والتربوية، وأنه يحتاج إلى التربية على الحرية والمسؤولية.
وفي أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، تعزّز هذا التوجّه مع ظهور التربية الحديثة التي ركزت عل فكرة (التعلم بالممارسة) و(التربية المدنية) و(تنمية روح المواطنة المبكرة)، وهنا بدأت تظهر فكرة إشراك الأطفال في أشكال رمزية من المشاركة الديمقراطية داخل المدرسة والمجتمع.
وتعود أولى التطبيقات شبه الرسمية لفكرة برلمان الأطفال إلى المدارس الأوروبية والأمريكية في بدايات القرن العشرين، حيث ظهرت (مجالس التلاميذ) و(البرلمانات المدرسية) و(النوادي الديمقراطية للأطفال)، وكان الهدف الأساسي منها: تدريب الأطفال على الحوار واحترام الرأي الآخر وتعلّم آليات الانتخاب والتصويت ومحاكاة النظام البرلماني القائم، لكن هذه التجارب كانت تربوية خالصة، تقتصر فقط على الفضاء المدرسي، ولم تكن مرتبطة بعد بحقوق الطفل السياسية أو القانونية.
غير أن التحوّل الحقيقي بدأ مع الحرب العالمية الثانية حيث شكّلت الحرب نقطة تحوّل كبرى في التفكير في حقوق الإنسان عموما، وحقوق الطفل على وجه الخصوص فقد أدت المآسي التي لحقت بالأطفال إلى اهتمام عالمي متزايد بحمايتهم وتمكينهم، ففي سنة 1959 أصدرت الأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل، الذي أكد حقّ الطفل في الرعاية والتعليم والتعبير.. هذا الإعلان مهّد الطريق للانتقال من التربية التلقينية إلى المشاركة التربوية، وانطلاقا من هذه الرؤية بدأت فكرة برلمان الأطفال تتبلور كآلية تربوية، حقوقية واجتماعية تمنح الطفل صوتا رمزيا داخل المجتمع.
وتعد اتفاقية حقوق الطفل الصادرة سنة 1989، الانطلاقة الفعلية والمرجعية القانونية الدولية الأهم التي أسّست فعليا لبرلمان الأطفال خصوصا: المادة 12 التي تتضمّن حقّ الطفل في التعبير عن رأيه في جميع المسائل التي تمسّه، والمادة 13 التي تشير صراحة لحرية التعبير، ثم المادة 15 التي تتضمن حرية تكوين الجمعيات.
وبعد دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ عام 1990، بدأت العديد من الدول والمنظمات الدولية (اليونيسف، اليونسكو) في تشجيع إنشاء برلمانات للأطفال، ودعم التجارب الوطنية، وإدماج المشاركة الطفولية في السياسات العمومية، وهكذا تحوّل برلمان الأطفال من نشاط تربوي محدود إلى مؤسسة رمزية ذات بعد حقوقي.
ومنذ تسعينيات القرن الماضي انتشرت برلمانات الأطفال في عدة دول مثل (بريطانيا، ألمانيا، الهند، الفيليبين، جنوب افريقيا)، وتنوّعت تسمياتها: (برلمان الطفل، مجلس الأطفال، البرلمان الصغير، مجلس الطفولة) كما اختلفت أشكالها بين:برلمانات وطنية، وبرلمانات جهوية أو محلية، برلمانات مدرسية، لكنها اشتركت جميعا في هدف مركزي هو تدريب الطفل على الممارسة الديمقراطية وإشراكه في الشأن العام وفق سنّه ومراحل نموه ونضجه.
وأما الوطن العربي فقد بدأ الاهتمام ببرلمان الأطفال متأخرا نسبيا، منذ أواخر التسعينيات وبداية الألفية الثالثة، متأثرا بالمصادقة العربية على اتفاقية حقوق الطفل، دور اليونيسف في المنطقة، التحولات التربوية والإصلاحات التعليمية.
فكانت من أوائل التجارب: مصر، تونس، ثم لاحقا الجزائر ودول خليجية، وقد ارتبطت هذه التجارب غالبا بـوزارات التربية، أو المجالس الوطنية للطفولة، أو البرلمانات الرسمية.
وإذا انتقلنا إلى التجربة الجزائرية فإن تاريخ الاثنين 22 ديسمبر 2025 هو بداية انطلاقة أول برلمان جزائري للأطفال، حيث تمّ تنصيبه تحت قبة المجلس الشعبي الوطني، حيث شهد هذا الموعد انتخاب رئيس برلمان الطفل الجزائري من بين النواب التلاميذ، إلى جانب تنصيب هياكله الدائمة، إيذانا بانطلاق عهدته الأولى الممتدة من 2025 إلى 2027، بما يسمح للأطفال من خوض تجربة تمثيلية تجسّد مفاهيم الحوار والمسؤولية والمشاركة في الشأن العام.
وقد تمّ هذا برعاية وزارة التربية الوطنية من خلال مساهمتها الفاعلة في التحضير والتنظيم، والتنسيق التام والجيد مع رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، لضمان إنجاح هذا الحدث التربوي والمؤسساتي على أفضل نحو، وتوفير كل الظروف الملائمة لاستقبال النواب التلاميذ وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكفاءة، علما أنه تمّ انتخاب أعضاء البرلمان الطفلي الجزائري من تلاميذ التعليم المتوسّط و التعليم الثانوي، وقد شارك في الجلسة الأولى كبار المسؤولين، ما يعكس جدية التجربة في ترسيخ قيم الحوار والمواطنة في جزائر جديدة تهتم بالطفولة صانعة المستقبل.