قامت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات بتعليق الترخيص لسفينة، مسجّلة في ولاية الشلف، بعد ممارستها لنشاط الصيد البحري داخل مناطق ممنوعة، حسبما أفاد به الأربعاء بيان للمديرية.
وأوضح البيان أنّه «على إثر تداول مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر قيام عدد من سفن الصيد من نوع جياب Chalutiers بممارسة نشاط الصيد بالقرب من الشواطئ، أصدرت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات تعليمات إلى مصالحها المحلية من أجل فتح تحقيقات وتحريات ميدانية».
وأسفرت هذه التحريات عن الاشتباه في تورّط السفينة المسماة «ع.أ-1»، المسجلة بولاية الشلف، في ممارسة الصيد داخل منطقة ممنوعة بسواحل ولاية مستغانم.
وبناءً على تقرير مفصل أعدّه مفتش الصيد البحري وتربية المائيات لولاية مستغانم، قامت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الشلف بفتح تحقيق تكميلي، أظهر ضلوع السفينة في مخالفات سابقة، وفقًا للبيان.
وعلى إثر ذلك، تم التعليق الفوري لترخيص الصيد البحري للسفينة المعنية، مع استكمال كافة الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، يضيف المصدر ذاته.
من جهة أخرى، أصدرت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات تعليمات تقضي بفتح تحقيق ثانٍ، بالتنسيق بين مديريتي الصيد البحري وتربية المائيات لولايتي الجزائر وتيبازة، للتحري حول حادثة مماثلة.
وذكر البيان أنّه بالإضافة إلى العقوبات الإدارية التي اتخذتها مصالح الصيد البحري وتربية المائيات، فإنّ هذه المخالفات تعرض مرتكبيها إلى عقوبات جزائية طبقًا للتشريع المعمول به.
كما أصدرت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات توجيهات بتكثيف خرجات مفتشي الصيد البحري عبر مختلف موانئ الصيد ومواقع الرسو على مستوى جميع الولايات الساحلية، وتعزيز التنسيق مع المصالح المختصة لحرس السواحل.
ونوّهت المديرية العامة في بيانها بالدور الفعال الذي يؤديه مستخدمو المصلحة الوطنية لحرس السواحل في مجال مراقبة وحماية مناطق الصيد.
كما أشادت بوعي المهنيّين والمواطنين وحرصهم على التبليغ، داعية إلى العمل على ترسيخ ثقافة التبليغ لما لها من دور هام في الحد من الممارسات التي تضر بالثروة السمكية والبيئة البحرية.