عقدت جبهة القوى الاشتراكية اجتماعا موسعا للقيادة الوطنية، برئاسة الأمين الوطني الأول، يوسف أوشيش، تم خلاله استعراض آخر المستجدات الوطنية ومناقشة التحضيرات الخاصة بالاستحقاقات المقبلة، حسب ما أورده، أمس، بيان للحزب.
خلال الاجتماع الذي جرى، الجمعة بمقر الحزب، بحضور أعضاء الأمانة الوطنية ولجنة الجماعية والأخلاقيات وأعضاء هيئة المستشارين، أعربت جبهة القوى الاشتراكية عن دعمها للقانون الذي يجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والذي صادق عليه، مؤخرا، نواب المجلس الشعبي الوطني، وهو الموقف النابع من كونها «حزبا متجذرا في معاداة الاستعمار».كما تطرق الاجتماع إلى الحوار السياسي المرتقب، حيث جددت جبهة القوى الاشتراكية دعوتها إلى «تعبئة مجمل الطبقة السياسية الوطنية ومؤسسات الدولة حول حوار وطني شامل، شفاف وصادق ومسؤول»، مبرزة أهمية «بناء توافقات حول القضايا الكبرى ذات المصلحة الوطنية».ومن شأن هذه المقاربة «تعزيز التماسك الاجتماعي والوطني وتقوية مناعة الأمة في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الإقليمية والدولية»، يضيف الحزب.
وبخصوص القوانين المؤطرة للحياة السياسية، جدد الحزب دعوته إلى «مراجعة عميقة لقانون الانتخابات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمترشحين».
أما فيما يتصل بالشأن الداخلي للحزب، قام الأمين الأول الوطني بتقديم الجهاز التنسيقي الوطني المكلف بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية الوطنية والمحلية المقبلة، والذي ستنبثق عنه لاحقا أجهزة محلية، حيث «سيمكن هذا الجهاز الحزب من تنظيم صفوفه والدخول في الاستحقاقات المقبلة بوضوح وتنظيم لتحقيق كل أهدافه السياسية».على صعيد آخر، عرج المجتمعون على التحضيرات الخاصة بتنظيم الملتقى الدولي حول مؤسس الحزب ورئيسه التاريخي، المجاهد المرحوم حسين آيت أحمد.