سجلت السوق الوطنية للتأمينات، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، إنتاجًا قدره 142,9 مليار دج في مختلف أفرع نشاطها، مسجلة بذلك ارتفاعًا نسبته 7,3 بالمائة على أساس سنوي، وفقًا لأحدث بيانات المجلس الوطني للتأمينات.
في قطاع التأمين التقليدي، استحوذت أنشطة شركات التأمين على الأضرار على حصة قدرها 81,1 بالمائة من إجمالي القطاع، بإجمالي رقم أعمال بلغ 115,9 مليار دج خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر، كما أوضحته المذكرة الظرفية للمجلس.
وفي المقابل، بلغت التأمينات على الأشخاص إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي 16,4 مليار دج، بنسبة نمو قدرها 4,2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، بحسب المصدر ذاته.
وتظهر أرقام المجلس أنّ نشاط التأمين على السيارات، الذي يمثل 50,3 بالمائة من إجمالي قطاع التأمينات على الأضرار، سجل إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي رقم أعمال يقارب 58,3 مليار دج، أي بارتفاع قدره 5,2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى الفرع التأميني «الأخطار غير الإلزامية»، الذي سجّل زيادة بنسبة 7,2 بالمائة على أساس سنوي، ليبلغ رقم أعماله 45,5 مليار دج.
وأوضح المجلس الوطني للتأمينات أنّ فرع «الحريق والأخطار المختلفة» سجّل، من جهته، رقم أعمال يقارب 48,5 مليار دج، محققًا زيادة بنسبة 3,9 بالمائة، أي إنتاجًا إضافيًا قدره 1,8 مليار دج مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
أمّا فرع التأمين الفلاحي، فقد تمكّن من تحقيق رقم أعمال قدره 1,9 مليار دج خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، بزيادة قدرها 22,5 بالمائة على أساس سنوي، مدفوعًا بالحركية التي يشهدها نشاط «التأمين على الحيوانات»، الذي يمثل 44 بالمائة من رقم أعمال هذا الفرع.وفيما يخص قطاع التأمين الإسلامي «التكافل»، فقد سجّل هذا النشاط نموًا برقمين (92,6 بالمائة)، محقّقًا رقم أعمال قدره 820,9 مليون دج، موزّعًا على 438,2 مليون دج من إنتاج فرع «التكافل العام»، و382,7 مليون دج من فرع «التكافل العائلي».
وفيما يتعلّق بقطاع إعادة التأمين، سجّلت الشركة المركزية لإعادة التأمين، إلى غاية 30 سبتمبر 2025، رقم أعمال في النشاطات الدولية قدره 9,8 مليار دج، أي بزيادة نسبتها 13,1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، بحسب الحصيلة ذاتها.
وإجمالًا، ارتفعت التعويضات المصرّح بها من طرف الزبائن على مستوى مجموع شركات التأمين، في مختلف الأنشطة، إلى غاية نهاية سبتمبر، بنسبة 3 بالمائة من حيث القيمة (71,1 مليار دج)، وبنسبة 6,6 بالمائة من حيث عدد الملفات.
غير أنّ المجلس الوطني للتأمينات أشار إلى أنّ التعويضات قيد المعالجة قدرت بـ139,3 مليار دج، مع أكثر من 1,99 مليون ملف في انتظار التسوية.
وتشير الحصيلة إلى أنّ عدد العقود المكتتبة بقي شبه مستقرّ (-0,4 بالمائة) إلى غاية نهاية سبتمبر 2025، مع 11,4 مليون عقد، دون احتساب القبولات الدولية.