جـلاوي: ضـرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريـع المسجلـة

أسدى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، أمس الأحد، تعليمات وتوجيهات تقضي بإطلاق جميع المشاريع المدرجة ضمن برنامج القطاع لسنة 2026، لاسيما عملية كبرى لصيانة شبكة الطرق السيارة على المستوى الوطني التي ستنطلق، ابتداء من الأسبوع المقبل، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
أوضح المصدر أن هذه التعليمات جاءت خلال اجتماع عمل ترأسه الوزير، خصص لمتابعة ودراسة خطة عمل القطاع لسنة 2026، وتقييم وتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة الجارية وإطلاق مشاريع أخرى، إلى جانب متابعة عمل لجان التفتيش للمشاريع الهامة ومناقشة عروض تتعلق بالرقمنة، والتعاون، والبحث والتكوين.
وخلال اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، استمع الوزير إلى عروض حول مختلف المشاريع الجارية إنجازها، لا سيما تلك المتعلقة بوضعية صيانة شبكة الطرق السيارة، ومشاريع الطرق السيارة قيد الإنجاز، إضافة إلى مشاريع تطوير شبكة الطرق على المستوى الوطني، بما فيها مشاريع ولاية الجزائر العاصمة.
وبالمناسبة، دعا الوزير إلى إطلاق جميع المشاريع المدرجة ضمن برنامج القطاع لسنة 2026، عبر كافة ولايات الوطن في نفس الوقت، مع إعداد مخطط عمل خاص بمتابعة المشاريع المهيكلة، وإبرام عقود التزام ونجاعة مع مدراء الأشغال العمومية، وتقييم أدائهم وفق مؤشرات الأداء المحددة.وفي هذا السياق، شدد جلاوي على ضرورة تحديد آجال تسليم المشاريع بدقة، والعمل على تذليل العراقيل الميدانية، لاسيما في الولايات الجنوبية، مؤكدا على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن استكمال المشاريع في الآجال المحددة.
وبخصوص صيانة شبكة الطرق السيارة وشبكة الطرق الوطنية، أمر الوزير بإطلاق عملية كبرى لصيانة الطرق السيارة، على أن تنطلق مرحلتها الأولى ابتداء من الأسبوع المقبل بالطريق الاجتنابي الثاني للعاصمة، قبل تعميمها على المستوى الوطني، خاصة على المحاور الكبرى التي تربط شمال البلاد بجنوبها.وفي هذا الإطار، أكد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المسجلة بالجزائر العاصمة وضمان تسليمها في الآجال المحددة، مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة من قبل الهياكل المركزية واللامركزية.
كما شدد جلاوي أيضا على ضمان متابعة دقيقة للمشاريع المدرجة في البرنامج التكميلي لولايات الجلفة وخنشلة وتيسمسيلت مع إعداد تقارير دقيقة ومفصلة حول جميع المشاريع التي استفادت منها هذه الولايات.
علاوة على ذلك، أمر الوزير بإعادة النظر في كيفية إعداد دفاتر الشروط المعتمدة والعمل على إعداد دفاتر شروط نموذجية خاصة بالقطاع، مشيرا إلى أهمية تشكيل فوج عمل مختص يتولى دراسة هذا الملف واقتراح الصيغ الملائمة.
كما أسدى الوزير توجيهات تخص مجال البحث والتكوين، من خلال إعداد دفتر شروط خاص بمدرسة مهن الأشغال العمومية بولاية الجلفة، مع ضبط مواضيع التكوين بما يتماشى مع مهام المدرسة واحتياجات القطاع.
أما فيما يتعلق بالرقمنة، فقد دعا جلاوي إلى تحيين المنصات الرقمية بصفة دورية من قبل مسؤولي الأشغال العمومية، بما يسمح بضمان متابعة آنية ودقيقة لمختلف المشاريع على المستوى الوطني.