الديناميكيــة التنموية.. تجسيد واقعـي للوفــاء لرسالـة نوفمـبرالمجيـد 

لحسـن لعبيد: برنامج الرئيس التكميلي انتشـل تنـدوف مـــن «مربّـــع الظــــل»

هواري تيغرســي: مشاريــع تنـدوف ستعيـد رسـم الخارطـة الاقتصاديــة للجزائــر

جاء خطاب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه ليستعرض حصيلة عام 2025، ويبرز أهم رهانات العام الحالي، كما تضمّن الخطاب الموجّه للأمة رسائل حول الإصلاحات ومواصلة مسار التنمية ومواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية، في وقتٍ تشهد فيه الجزائر انطلاق العديد من المشاريع الإستراتيجية وأخرى قاب قوسين أو أدنى، لتعيد رسم ملامح التنمية الوطنية وتفتح آفاقا واعدة للجزائر المنتصرة.
في هذا الخطاب، كانت ولاية تندوف حاضرة بمشروعين استراتيجيين يتواجدان في آخر مراحل الإنجاز، ويمثلان قاعدة هيكلية، للاقتصاد الجزائري خارج قطاع المحروقات، ويتعلق الأمر بمشروع الخط المنجمي الغربي بشار غارا جبيلات على مسافة تقارب ألف كلم، ومنجم غارا جبيلات الذي ينام على احتياطات ضخمة من خام الحديد.
وأعلن رئيس الجمهورية للشعب الجزائري قرب استلام المشروعين، مفيدا بأن التدشين سيحظى باحتفالات وطنية ضخمة، نظرا لرمزية الحدث، وقوة الإنجاز، الذي يجسد “حلما” طال انتظاره، ونظرا لكونه معجزة اقتصادية، حيث نجحت الكفاءات الجزائرية في بناء مشروع ضخم بهذا الحجم خلال سنة ونصف.
من هذا المنطلق، حضرت تندوف في خطاب رئيس الجمهورية كرافعة جديدة للاقتصاد الوطني، حيث ستساهم في إنجاز التحول المأمول بعيدا عن قطاع المحروقات، وسيصل طن الحديد الخام من غارا جبيلات نحو مصانع الحديد والصلب في وهران، في الأسابيع القليلة المقبلة.
ولم يكن ليتحقق هذا الإنجاز الضخم، لولا الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية ورؤيته الطموحة التي فسحت لهذه الولاية الواقعة في الجنوب الغربي كي تكون ضمن مسار تنموي جهوي ضخم، يمتد نحو غرب إفريقيا، مرورا بموريتانيا.
وعلى أساس هذا، تفاعلت الطبقة السياسية في تندوف مع خطاب رئيس الجمهورية، فقد وقفت على أن المشاريع الكبرى التي حظيت بها الولاية، تتجاوز في عناوينها حدود الجغرافيا وإطار الزمن، وتربط الجزائر بعمقها الإفريقي اقتصاديا، تجاريا، ثقافيا واجتماعيا، وفي قلب كل هذه الديناميكية الكبيرة والمتسارعة.
واعتبر مراقبون أن تندوف بالتحديد، باتت واحدة من العناصر التي تراهن عليها بلادنا للالتحاق بركب الدول الصناعية الكبرى، وكنموذج للولاية التي قلبت مصيرها من ولاية حدودية رعوية، إلى واحدة من أهم المدن التجارية إقليميا، والمنجمية عالميا، مدفوعة في ذلك برؤية سديدة وإرادة سياسية قوية على النهوض بالمنطقة.

إقــلاع اقتصـادي يتحقـــــق..

في هذا السياق، أشاد عضو المجلس الشعبي الوطني، الدكتور لعبيد لحسن، بما وصفه بـ«السُنّة الحميدة” التي أقرّها رئيس الجمهورية، وهي الخطاب السنوي الموجّه للأمة من خلال أعضاء البرلمان بغرفتيه، مشيرا إلى أن خطاب هذا العام كان مغايرا لما تعوّد عليه الشعب الجزائري كونه جاء في ظرفية زمنية تشهد بوادر إقلاع اقتصادي بدأت معالمه في التشكّل.
وقال النائب لعبيد في حديثه لـ«الشعب” إن تندوف أخذت حيّزا من خطاب رئيس الجمهورية، وهذا دليل على المكانة المهمّة التي تحظى بها الولاية في أجندة عمل الحكومة وفي الرؤية الاقتصادية للسيد الرئيس، كونها ولاية حدودية يرى فيها السيد الرئيس عاملا مهما للرفع من الناتج الوطني الخام خارج المحروقات، والدفع بتنمية منطقة الجنوب الغربي قاطبة.
وتابع قائلا إن رئيس الجمهورية ركّز في خطابه على منجم غارا جبيلات الذي أصبح واقعا يلامسه المواطن التندوفي في يومياته، في ولاية كانت معينة – في السابق – باعتبارها ولاية رعوية بامتياز، لا تمتلك من المؤهلات سوى قطعان الإبل وشجرة الأرقان، أما اليوم – يواصل محدثنا – فقد تحوّلت بفضل سياسة الحكومة والرؤية الاقتصادية التي جاء بها رئيس الجمهورية إلى أحد محرّكات الإقلاع الاقتصادي المنشود، وأبرز المناطق الصناعية للصلب عالميا، كون هذا المنجم سيكون له الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني وتصدير خام الحديد إلى الخارج.
وأشار لعبيد إلى أن حديث رئيس الجمهورية عن ولاية تندوف في خطابه الموجّه للأمة، أعاد الولاية إلى الواجهة الإعلامية، ووضعها في مكانتها المستحقة من خلال إشارته إلى المشاريع المهيكلة المنجزة، من منجم غارا جبيلات والخط المنجمي الغربي الذي نالت منه تندوف نصيب الأسد، وصولا إلى مشروع تحلية المياه الجوفية بالولاية، مجدّدا التأكيد على أن رئيس الجمهورية قد وضع تندوف في مقدّمة الولايات المساهمة في الاقتصاد الوطني، وبأن المشاريع المسجّلة بالولاية هي إنجازات كبرى تُحسب للسيد رئيس الجمهورية الذي “وعد فأوفى” ورسم خطا اقتصاديا جديدا بعيدا عن الريع البترولي.
في معرض حديثه، ذكّر النائب بالزيارتين التاريخيتين لرئيس الجمهورية إلى ولاية تندوف، وهما الزيارتان اللتان تمخّض عنهما برنامج تكميلي انتشل الولاية من مربّع الظل الذي كانت تعيش فيه لعقود، مؤكدا أن الدافع الحقيقي هو النظرة الاستشرافية للرئيس تبون وحنكته الاقتصادية التي أدرك من خلالهما ضرورة دعم الولايات الجنوبية بأغلفة مالية من أجل تجسيد مشاريع مهمة، إلى جانب تخصيص برامج تكميلية أو إعانات مالية معتبرة للولايات التي يقوم بزيارتها قصد تمكين تلك الولايات من إنشاء بنى تحتية قوية ومشاريع رياضية، ثقافية، سكنية، وأضاف أن قرار رئيس الجمهورية بافتتاح معبر حدودي بري مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، منطقة التبادل الحر، مصنع المعالجة الأولية للحديد، محطات للقطار، بالإضافة إلى مخزن إستراتيجي للحبوب وآخر للمحروقات، مكّن من تقليص الفوارق التنموية والاجتماعية بين ولاية تندوف والولايات الشمالية الكبرى، إلى جانب مشاريع أخرى هي في قيد الإنجاز، وأخرى ما تزال على الورق سترى النور قريبا، وستعود بالنفع على سكان الولاية وعلى منطقة الجنوب الغربي.

خطــاب تاريخي..

وأشار محدثنا إلى أن الديناميكية العالية التي تشهدها تندوف منذ زيارة رئيس الجمهورية، وقال إنها ليست محصورة في قطاع المناجم أو السكة الحديدية، فقد امتدت لتشمل قطاعات حيوية أخرى على غرار الطاقات المتجدّدة، الطرقات، التهيئة الحضرية، السكن، التعليم العالي وغيرها من القطاعات الأخرى التي أصبحت توفّر مناخا خصبا للاستثمار، وتجعل من الولاية قطبا اقتصاديا وطنيا وإقليميا واعدا.
وأشاد لعبيد بالإرادة السياسية المعلنة لإشراك ولاية تندوف في مساعي خلق الثروة الوطنية والنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكّدا على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تجسيد فعلي لكل المشاريع المتبقية التي تضمّنها البرنامج التكميلي الذي أقرّه رئيس الجمهورية لفائدة الولاية، لتضاف إلى ما تم إنجازه من مشاريع خدمة لسكان الولاية التي ستتحوّل إلى نموذج للتنمية المتوازنة التي تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وأضاف أن خطاب رئيس الجمهورية الأخير، يشكّل نقطة فارقة في مسار تنمية ولاية تندوف، كونه أرسى رؤية واضحة لمستقبل واعد، مُبينا كيف يمكن للمشاريع المهيكلة أن تشكّل حجر الزاوية في تطوير الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة الولاية ضمن الديناميكية الوطنية.
وأوضح المتحدث أن البرنامج التكميلي الذي خصّصه الرئيس تبون لفائدة ولاية تندوف، جاء استجابة للاحتياجات الفعلية وتطلّعات سكان الولاية الذين علّقوا آمالهم على إنجاز مشاريع بنى تحتية حيوية، إلى جانب مشروع منجم غارا جبيلات الذي كان حلما منذ الاستقلال، مجدّدا التأكيد على أن خطاب الرئيس جاء بمثابة دعم معنوي وعملي للولاية، حيث وضعها في صلب الرؤية الاقتصادية الوطنية، مؤكّدا على أن ولاية تندوف أصبحت نموذجا للتنمية الشاملة والمتكاملة بفضل الإرادة السياسية القوية والدعم المالي والمشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحقيق العدالة التنموية والقضاء على الفوارق بين الشمال والجنوب.

رسـم الخارطــة الاقتصاديــة..

من جهة أخرى، سجل أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر 03، الدكتور الهواري تيغرسي الأهمية الوطنية للمشاريع المنجزة بولاية تندوف، بما فيها منجم غارا جبيلات باعتباره أحد أهم المشاريع الإستراتيجية التي يمكن أن تُعيد رسم الخارطة الاقتصادية للجزائر، لاسيما في منطقة الجنوب الغربي، فاحتياطي الحديد الذي تختزنه المنطقة يُعدُّ فرصة حقيقية للانتقال بالصناعة الوطنية إلى مرحلة جديدة تتجاوز منطق الاستخراج الخام إلى منطق الصناعة والتحويل وخلق قيمة مضافة بسواعد جزائرية.
وقال تيغرسي لـ «الشعب»، إن دخول المشروع حيّز الخدمة والشروع في الاستغلال الفعلي للمنجم بكامل طاقته الإنتاجية، يحمل في طيّاته انعكاسات اقتصادية مباشرة على النمو الوطني، حيث سيُسهم في زيادة الكمية المعروضة من خامات الحديد الضرورية لصناعة الصُلب التي سيوجّه جزء معتبر منها لتلبية الاحتياجات الوطنية، بما يقلّل من فاتورة الاستيراد، وأضاف أن استغلال احتياطي حديد غارا جبيلات وتطوير عمليات الاستخراج والمعالجة الأولية، سيفتح المجال لاكتساب مداخيل إضافية وتوسيع القاعدة الإنتاجية الوطنية، بما يخفّف من الاعتماد المفرط على قطاع المحروقات.
وأبرز تيغرسي أهمية منظومة النقل واللوجيستيك كدعامة قوية لإنجاح عملية استغلال حديد منجم غارا جبيلات، مشيرا إلى أن ربط المنجم بشبكة السكك الحديدية باتجاه ولاية بشار على مسافة 950 كلم، ومنها إلى ولاية وهران يمكن أن يخفّض بشكل ملحوظ من تكاليف النقل مقارنة بالنقل عن طريق الشاحنات، حيث سيمكّن الخط المنجمي الغربي من نقل ملايين الأطنان من خام الحديد بكفاءة واستمرارية، ولَفَتَ إلى أن التكامل اللوجيستي بين خط السكة الحديدية غارا جبيلات- بشار والموانئ الوطنية، سيتيح وصول خام الحديد الجزائري إلى الأسواق الخارجية، بينما سيوفّر مطار الرائد فراج بتندوف دعما سريعا لحركة الخبراء واليد العاملة المؤهلة لتشغيل المنجم.
وأشار محدثنا إلى أن منجم غارا جبيلات وخط السكة الحديدية سينعكسان بشكل مباشر على ولاية تندوف وكل ولايات الجنوب الغربي، حيث سيُسهم المشروعان في الرفع من وتيرة التنمية المحلية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة، كما سيشجّعان على نشوء صناعات تحويلية مرتبطة بالمشروع في المنطقة، فضلا عن تحسين الخدمات العمومية وإعادة الاعتبار للطرقات والبنية التحتية التي يستفيد منها سكان الولاية، داعيا إلى العمل على مواكبة كل هذه الحركية التنموية بسياسات واضحة للتكوين والتأهيل وإشراك المجتمع المدني في العملية التنموية.
وختم تيغرسي تصريحه بالقول إن ولاية تندوف التي تتوفّر على مورد منجمي هائل، مشاريع للطاقة الشمسية، وخط عصري للسكة الحديدية، إلى جانب معبر حدودي ومنطقة للتبادل الحر، هي عناصر تقرّبها أكثر من امتلاك مقوّمات حقيقية لتصبح قطبا تنمويا صاعدا، ومفتاحا اقتصاديا جديدا لمنطقة الجنوب الغربي.