أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أمس، في بيان لها، عن دخول دفتر الشروط المنظم لنشاط البريد السريع ونقل الطرود وخدمات التوصيل حيز التنفيذ، وذلك في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى عصرنة هذا النوع من الأنشطة.
وأفاد المصدر ذاته بأن دخول دفتر الشروط المنظم لنشاط البريد السريع ونقل الطرود وخدمات التوصيل حيز التنفيذ يهدف إلى “تعزيز حماية حقوق الزبائن ودعم منظومة التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الوطني”، كما يجسد “ثمرة عمل مؤسساتي تكاملي يعكس الدور المحوري الذي اضطلعت به الوزارة في استشراف الحاجة إلى هذا الإطار وتنشيط النقاش حوله والدور التنظيمي لسلطة الضبط في ترجمته ضمن الصيغة القانونية والتنظيمية المعمول بها”.
كما أشارت الوزارة إلى أن هذا المكسب التنظيمي لفائدة الزبائن الجزائريين يأتي “تتويجا لمسار من العمل والتشاور المنتظم الذي انطلق منذ اللقاء الأول الذي ترأسه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، مع متعاملي البريد السريع في 9 سبتمبر الفارط، بحضور إطارات القطاع ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، حيث تم وضع الأسس الكبرى في إطار تأطيري حديث يستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها هذا النشاط”.
وذكر البيان بأن الوزير كان قد شدد على الأهمية الاستراتيجية لنشاط البريد السريع في دعم التجارة الإلكترونية، مبرزا ضرورة تأطيره ضمن “مقاربة توازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المستهلك” مع التأكيد على جملة من المبادئ الجوهرية من أجل تقديم خدمة زبائن لائقة.
ويأتي على رأس هذه المبادئ “تحسين جودة الخدمات، احترام آجال التسليم، حماية المعطيات الشخصية، التكفل الفعال بانشغالات الزبائن، تعميم وسائل الدفع الإلكتروني واعتماد هوية تجارية وهندام موحد”.
وانطلاقا من هذه الرؤية وبتنسيق “وثيق” مع سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، تم “استكمال المسار التنظيمي عبر إعداد وإقرار دفتر شروط واضح وعصري، يضع إطارا مرجعيا موحدا لممارسة النشاط، ويكرس منطق التنظيم والمرافقة بدل الردع ويعزز الثقة بين المتعاملين والزبائن”، يتابع المصدر ذاته.
وخلصت الوزارة إلى تأكيد التزامها بمواصلة مرافقة المتعاملين في هذا المجال والعمل على هيكلة قطاع البريد السريع، “بما يضمن خدمات أكثر موثوقية وشفافية للمواطنين ويساهم في خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل”.