القرارات الجماعية المتخذة منسجمة وملائمة للظروف الراهنة
أكدت الجزائر وسبع دول أخرى في تحالف “أوبك+”، أمس، قرارها القاضي بتجميد الزيادات التدريجية في الإنتاج النفطي خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية 2026.
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، ضم الدول الثماني الأعضاء في أوبك+ (منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها من خارج المنظمة)، التي نفذت تخفيضات طوعية على إنتاجها، انطلاقا من أفريل 2023، وهي الجزائر، العربية السعودية، الإمارات العربية، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عمان، وروسيا.
ويأتي هذا الاجتماع التنسيقي الذي جرى بمشاركة وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، في إطار المتابعة المنتظمة لوضعية سوق النفط العالمية، حيث قام الوزراء “بتبادل معمق حول آفاق سوق النفط على المدى القصير، في ظل سياق اقتصادي دولي يتسم بحالة من عدم اليقين، وبمستوى طلب معتدل موسميا”، حسب بيان للوزارة.وبهذه المناسبة، شدد عرقاب على “أهمية التحلي بقدر أكبر من اليقظة، وتعزيز التنسيق الوثيق سواء داخل مجموعة الدول الثماني أو مع مجمل الدول المشاركة في إعلان التعاون”.كما جدد “التزام الجزائر بالقرارات الجماعية المتخذة، والتي اعتبرها منسجمة وملائمة للظروف الراهنة للسوق”، مع التأكيد على “ضرورة الحفاظ على فعالية ومصداقية آلية التعاون”، حسب البيان.
من جهتها، أصدرت منظمة “أوبك” بيانا على موقعها الالكتروني، أكدت فيه التزام مجموعة الدول الثمانية باستقرار السوق “في ظل توقعات اقتصادية عالمية مستقرة، وأساسيات سوق سليمة، كما يتجلى من خلال تراجع حجم المخزونات”.
وستواصل هذه الدول متابعة وتقييم أوضاع السوق عن كثب، حيث جددت تأكيدها على “أهمية اعتماد نهج حذر والحفاظ على المرونة الكاملة”، وفقا للمصدر نفسه.
وأكدت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال “الكامل” لإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج التي ستشرف على متابعتها اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة “جي ام ام سي”، مع التشديد على ضرورة تعويض أي حجم إنتاج فائض منذ جانفي 2024 بالكامل، حسب بيان أوبك.
وكانت دول المجموعة شرعت في أفريل 2025 في الرفع الجماعي لإنتاجها، للعودة للمستويات المسجلة قبل تنفيذ التخفيضات الطوعية، لكنها قررت في اجتماعها نوفمبر الماضي، تجميد الزيادات التدريجية في الإنتاج، خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 مارس 2026، بسبب “حالة عدم اليقين التي تشهدها الاقتصاديات العالمية”.
يذكر أن وزراء مجموعة الدول الثمانية الأعضاء في أوبك+ سيجتمعون مجددا في 1 فيفري المقبل لمتابعة وضعية السوق.
