رفع القيود عن 854 مشروعـا وخلـق 52 ألف منصــب شغـل فـي عامين
أكّد وزير الصناعة يحيى بشير أنّ الجزائر تعمل على تهيئة بيئة استثمارية محفّزة تشجّع المستثمرين الوطنيين والأجانب على إقامة مشاريع تولّد الثروة وفرص العمل، وتساهم في تنويع الإنتاج، إحلال الواردات، وزيادة الصادرات.
واستعرض الوزير، أمس، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع: “الضمانات ومدى تحسين المناخ الاستثماري لجلب أكبر عدد من المستثمرين”، الإطار القانوني المتضمن في القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، والذي يوفّر ضمانات أساسية تشمل: الشفافية وحرية الاستثمار والمساواة، الاستقرار التشريعي، حماية الملكية الفكرية، حق التقاضي والتحكيم الدولي، وحماية الأموال من المصادرة مع ضمان التعويض العادل.
كما قدّم الوزير عرضا للإعفاءات الضريبية والجمركية لفترات تصل إلى 10 سنوات، ضمن ثلاثة أنظمة تحفيزية: للقطاعات ذات الأولوية، للمناطق ذات الأهمية الخاصة، وللمشاريع المهيكلة.
وأشار وزير الصناعة إلى برامج دعم الفروع الصناعية الإستراتيجية، بما فيها: صناعة المركبات، الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، المناولة الصناعية، واستيراد خطوط الإنتاج والمعدات الفلاحية المستعملة.
وفيما يخص إصلاح العقار الصناعي أكد الوزير أهمية تهيئة العقار الصناعي عبر: اعتماد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كجهة وحيدة لمنح العقار، الرقمنة والشفافية في التسيير، إنشاء وكالات متخصصة، وتوفير حافظة عقار صناعي كبيرة في مختلف الولايات.
كما تطرّق الوزير إلى رقمنة المسار الاستثماري عبر منصات إلكترونية لتسهيل متابعة الملفات، مؤكّدا دور الوزارة في مرافقة المستثمرين، حيث تم رفع القيود عن 854 مشروعا خلال 2022-2023، ممّا خلق أكثر من 52 ألف منصب عمل، كما شدّد على أهمية الشراكات لنقل الخبرة والتكنولوجيا.
وفي سياق آخر، أوضح الوزير مشاركة القطاع في المنتديات والمعارض الوطنية والدولية، واللجان المشتركة مع الدول الشريكة بهدف تعزيز صورة الجزائر كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة.في ختام الجلسة، أكّد وزير الصناعة يحيى بشير أنّ الجزائر تعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة وواضحة، قائمة على ضمانات قانونية قوية ومزايا تحفيزية، لدعم جميع المشاريع الاقتصادية والمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية، خلق فرص العمل، وتنويع الإنتاج الوطني، ممّا يجعل الجزائر وجهة جذابة للاستثمار على المستويين المحلي والدولي.
