القرار تصحيح تقني لخطأ تنظيمي لتعزيز الثقة مع المؤسسات المالية

رفع مرونة السيولة.. دعم النشاط التجاري واسترجاع جزء من “الأموال الموازية“

الإجــراء يرفـع المرونــة التشغيليـة ويقلص الاختناقات اليومية في التسديد والتمويــــل

ألغى بنك الجزائر، في مذكرة جديدة ضمن تعليمة أصدرها، أمس، قيودا سابقة، وذلك بالسماح بتمويل الحسابات التجارية نقدا، أو عبر وسائل الدفع الكتابية، على أساس حجم الأعمال اليومي و/أو الأسبوعي، وأنهت هذه التعليمة الجدل القائم منذ أسابيع، عقب تشديد البنك على منع التمويلات النقدية «كاش»، خاصة فيما تعلق بأثرها على التجار والقطاع المصرفي، حيث اعتُبر القرار تصحيحا تقنيا لخطأ تنظيمي، من شأنه رفع مرونة السيولة، دعم استمرارية نشاط التجار، واسترجاع جزء من الأموال المتداولة خارج النظام البنكي «الأموال الموازية».
أكد الخبير المالي نبيل جمعة، في حديثه مع «الشعب»، أن إلغاء التعليمة السابقة والسماح بتمويل الحسابات التجارية نقدا، وما يترتب عنه من مرونة في السيولة لدى التجار، يعد موضوعا تقنيا وحساسا، ويستوجب قراءة واقعية لطبيعة السوق الجزائرية.
وأوضح أن الأثر المباشر لهذا القرار يتمثل في رفع قيد تنظيمي غير واقعي، مبرزا أن السوق الجزائرية، شئنا أم أبينا، ما تزال نقدية في جزء معتبر منها، في حين أن منع التمويل النقدي كان يفترض وجود اقتصاد «مرقمن» ومنظم بالكامل، وهو افتراض لا يطابق الواقع الحالي.
وأضاف المتحدث أن النتيجة العملية للإجراء تتمثل في استعادة التاجر القدرة على إدخال السيولة المتوفرة فعليا في نشاطه داخل النظام البنكي، بدل إبقائها خارجه أو تعطيل دورها الاقتصادي، ما يرفع المرونة التشغيلية ويقلص الاختناقات اليومية في عمليات التسديد والتمويل.

فوائد مباشرة للتاجر الصغير والمتوسط

وفيما يخص التاجر الصغير والمتوسط، شدد الخبير المالي على أن الفائدة الأساسية لا تكمن في التمويل بحد ذاته، بل في استمرارية النشاط، موضحا أن هذا الصنف من التجار لا يملك دائما أدوات دفع كتابية فعالة، ولا شبكة موردين تقبل التحويلات البنكية.
وسمح الإجراء، حسبه، بتقليص الفجوة الزمنية بين البيع وإعادة التمويل، كما يخفف من اللجوء إلى حلول مكلفة أو غير قانونية، مثل السلف قصيرة الأجل، السوق الموازية، أو الوساطة النقدية. وأكد جمعة أن القرار لا يخلق ربحا إضافيا للتاجر، لكنه يقلص خسائر كانت ناتجة عن الجمود وتعطيل السيولة.
وأوضح محدثنا أن النقد يظل أداة أساسية في الأسواق ذات الطلب المتقلب، حيث يسمح للتاجر بالشراء الفوري عند انخفاض الأسعار، والاستجابة السريعة لندرة مفاجئة في السلع، وتفادي توقف النشاط بسبب تأخر التسويات البنكية، مشيرا إلى أن هذا العامل حاسم في قطاعات المواد واسعة الاستهلاك، حيث إن الزمن يساوي هامش الربح.
وبخصوص أثر القرار على دورة رأس المال، أكد المتحدث أن التأثير واضح نظريا وعمليا، لأن تقليص زمن بقاء الأموال خارج الحسابات البنكية يعني تسريع دورة رأس المال العامل، لافتا إلى شرط أساسي لنجاح هذا الأثر، يتمثل في عدم فرض قيود إدارية جديدة ومعقدة تحت مسميات مثل «الملف الشخصي» أو «التناسق»، محذرا من أن الإفراط في ذلك قد يفرغ القرار من محتواه.
وفي الشق المصرفي، شدد الخبير على أن البنوك ليست جمعيات خيرية، وأن مكاسبها من هذا القرار حقيقية وملموسة، أبرزها استرجاع سيولة كانت خارج النظام البنكي، توسيع قاعدة الودائع الجارية، وتحسين معرفة تدفقات الزبائن التجارية، إلى جانب خلق فرص لاحقة لبيع خدمات مصرفية مثل التمويل، الضمانات ووسائل الدفع، معتبرا أن القرار يخدم البنوك بقدر ما يخدم التجار، وربما أكثر على المدى المتوسط.
وبخصوص استقطاب الأموال غير الرسمية المتداولة في السوق الموازية، أوضح جمعة أن القرار يفتح الباب لكنه لا يُدخل الأموال وحده، مشيرا إلى أن المال الموازي يتحرك وفق ثلاثة معايير أساسية: الثقة، الكلفة، والسرية، مضيفا أنه في حال عدم معالجة الجباية العقابية، بطء الخدمات البنكية، والخوف من متابعات غير متناسبة، فإن جزءا معتبرا من الكتلة النقدية سيبقى خارج النظام رغم هذه التعليمة.
وفي السياق ذاته، شدد الخبير المالي على أن القرار قد يسهم في تعزيز الثقة بين البنوك والتجار، لكنه يبقى اختبار نوايا، موضحا أن الثقة لا تُبنى بالنصوص بل بالممارسة، مشيرا إلى أنه إذا تعاملت البنوك مع التاجر كشريك اقتصادي لا «كمشتبه فيه» دائم، فإن العلاقة ستتحسن، أما إذا تحول القرار إلى أداة مراقبة مفرطة فسيكون الأثر عكسيا.
وخلص محدثنا إلى التأكيد على أن هذه التعليمة تمثل تصحيحا تقنيا لخطأ تنظيمي سابق، وليست إصلاحا بنيويا، مؤكدا أن نجاحها مرهون بكيفية التطبيق لا بصياغتها، واصفا إياها بخطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها وحدها لا تكفي لإعادة هيكلة العلاقة بين النقد، التجارة، والبنك في الجزائر.