ضبـط السـوق وحمايــة القـدرة الشرائيـة بعيدا عــن منطـق المضاربــة والجشع

يكشف قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي باستيراد مليون رأس غنم تحسبًا لعيد الأضحى المبارك لسنة 2026، حرص الدولة على تمكين الجزائريين من إحياء هذه الشعيرة الدينية في ظروف لائقة، وبأسعار معقولة، بعيدًا عن منطق المضاربة والجشع الذي أرهق القدرة الشرائية للمواطن في سنوات سابقة.
ويأتي هذا القرار، الذي أُعلن عنه مبكرًا، أي قبل حوالي ستة أشهر من موعد عيد الأضحى، ليعكس رؤية استباقية قائمة على الضبط العقلاني للسوق، والتحكم في مسار الأسعار، بما ينسجم مع جوهر السياسة الاجتماعية التي يكرّسها رئيس الجمهورية منذ توليه سدة الحكم، والتي تضع المواطن في صلب الاهتمام، لا سيما في القضايا ذات البعد الديني والاجتماعي.
قرار الاستيراد لا يمكن فصله عن تشخيص واقعي لوضع شعبة اللحوم الحمراء، التي تعاني من اختلالات واضحة، تحدث عنها رئيس الجمهورية قد تطرق إليه صراحة في خطابه الأخير للأمة، مؤكدًا أن نقص الإنتاج المحلي للحوم الحمراء يستوجب حلولًا مرحلية عاجلة، إلى جانب إصلاحات هيكلية بعيدة المدى.وفي هذا السياق، شدد الرئيس تبون على أن الدولة تعمل على ترقية شعبة اللحوم بمختلف أنواعها، عبر دعم المربين الحقيقيين، وتنظيم السوق، وتوفير الأعلاف، وتحفيز الاستثمار المنتج، مع توجيه انتقادات صريحة لبعض السلوكات الأنانية التي ساهمت في تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر.
وفي موقف يعكس صرامة الدولة تجاه الفوضى السعرية، تساءل رئيس الجمهورية بلهجة واضحة عن منطق تسعير الأضاحي بـ200 ألف دينار جزائري، مؤكدًا أن هذه الأسعار لا تستند إلى أي أسس اقتصادية أو إنتاجية معقولة. وأضاف أن مجرد اتخاذ قرار الاستيراد العام الماضي أدى إلى انخفاض الأسعار بنحو 10 ملايين سنتيم، ما يفضح الطابع المفتعل لغلاء الأضاحي، ويؤكد أن المضاربة كانت العامل الأساسي في الأزمة، لا الندرة الحقيقية.

للعـام الثاني علـى التوالـي

استيراد هذا العدد من رؤوس الأغنام، اتخذه رئيس الجمهورية وللعام الثاني على التوالي، وهو عدد هام يحمل إشارة واضحة على أن الدولة لن تقف موقف المتفرج أمام أي مساس بحقوق المواطنين أو استغلال لمناسباتهم الدينية.
كما يعكس هذا الخيار قناعة راسخة بأن الاستيراد، وإن كان حلًا ظرفيًا، يبقى أداة ضرورية لكسر الاحتكار وضبط السوق، إلى غاية بلوغ الاكتفاء الذاتي المنشود.
ويمثل الإعلان المبكر عن القرار مكسبًا إضافيًا، إذ يسمح بضبط أسعار رؤوس الغنم مسبقًا، وتفادي اللهفة والمضاربة التي عادة ما تسبق العيد بأسابيع قليلة. كما يضمن تحكمًا أكبر في عملية الاستيراد، سواء من حيث تحديد بلدان المصدر، أو إعداد دفتر شروط صارم يراعي المعايير الصحية والاقتصادية، ويمنع أي تلاعب قد يفرغ العملية من أهدافها.
ويؤكد هذا القرار مرة أخرى أن مقاربة رئيس الجمهورية في تسيير الملفات الحساسة تقوم على الاستباق، والإنصاف الاجتماعي، والحزم في مواجهة الانحرافات، في سبيل دولة تحمي مواطنيها، وتصون قدرتهم على ممارسة شعائرهم في كرامة وطمأنينة.