حذّرت مفوّضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس الأربعاء من تصاعد الآثار الخانقة للسياسات الصهيونية التمييزيّة على حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها باتت تتشابه مع نظام التمييز العنصري.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان مرفق بتقرير أصدرته المفوضية “هناك خنق ممنهج لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضع للسيطرة والقيود الصهيونية الناجمة عن القوانين والسياسات والممارسات التمييزية”. وأضاف “هذا بشكل خاص يمثل واحدة من أشكال التمييز والفصل العنصري الخطيرة، وهو يتشابه مع نظام التمييز العنصري الذي شهدناه سابقا”. وتابع تورك “سواء كان الأمر يتعلق بالحصول على المياه، أو الذهاب إلى المدرسة، أو التوجه إلى المستشفى، أو زيارة العائلة والأصدقاء، أو قطف الزيتون. فكل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية يخضع للسيطرة والقيود الصهيونية الناجمة عن القوانين والسياسات والممارسات التمييزية”.