النقابــات تساهم في إحبـــاط التلاعــب بذهنيــات الناقلـــين
فضح صفحات فايسبوكية مجهولة ومشبوهة.. وصـون الاستقـرار الاجتماعـي
يعكس استقبال السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الأمة لنقابات وممثلي الناقلين حرصها على الحوار والتواصل مع مختلف المواطنين والناقلين وتقدير أهمية الاستماع إلى المطالب والانشغالات، والعمل على إيجاد حلول توافقية لمنع تفاقم الأمور خاصة بعد ثبوت أن هناك حربا الكترونية تشن ضد الجزائر لزعزعة الاستقرار الداخلي.
أبدت السلطات الجزائرية مرونة في التعامل مع ملف إضراب الناقلين، حيث سعت إلى الاستماع إليهم وشرح مضمون قانون المرور الذي أثير حوله الجدل، وحاولت أطراف تضمينه ما ليس فيه، ليخرج ممثلو نقابات النقل بتصريحات تؤكد أنه بعد اطلاعهم على المضمون اكتشفوا أنه خال مما أشيع عنه، من حيث دخوله حيز النفاذ، معلنين استئناف العمل بشكل عادي.
إن هذه الخطوة من السلطة تؤكد على تنفيذ النهج الذي اختاره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بوضع المواطن على رأس الأولويات، وجعل الاستجابة لانشغالات المواطنين ذات أهمية بالغة، بما يسمح ببناء الثقة وتحسين بيئة العمل عبر الاستماع المباشر للمشاكل وإيجاد حلول جذرية وقانونية، مما يعزز الاستقرار في قطاع النقل الحيوي، حيث اختارت السلطات المعنية الحوار بدلا من فرض الرأي، والمرونة بدل التصلب في الموقف، بقصد التقليل من التصعيد واظهار النية الجادة في حل الإشكال بما يرضي الناقلين مستعملي النقل العمومي على حد سواء.
تعزيز الديمقراطية
من جهة أخرى يشير التعامل بحكمة مع ملف إضراب الناقلين الذي مس قطاعا حيويا، على علاقة مباشرة باستقرار الجبهة الاجتماعية، الحرص على إشراك المواطن في عملية صنع القرار، ليس فقط من خلال ممثليه في غرفتي البرلمان، بل أيضا باستقبال مباشر لبعض المواطنين، وهو ما يسمى بالديمقراطية التشاركية، والتي تعتبر نموذجا يهدف إلى إشراك المواطنين في صنع القرارات المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة وضمان استجابة السلطة لانشغالات المواطنين. كما تعتبر الديمقراطية التشاركية ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المحلية وتعزيز الثقة بين الإدارة المحلية والمواطنين. إلى جانب المساهمة في حل المشاكل والتحديات المطروحة، وتحسين الخدمات، ومنه ديمومة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. كما الديمقراطية التشاركية المبنية أساسا على الحوار تعتبر أداة فعالة لتحقيق التوازن بين مختلف المصالح والاحتياجات، وتعزيز المشاركة المواطنة.
وبهذه الخطوة الرشيدة التي اتخذتها الغرفة العليا للبرلمان، يكون فتح الحوار مع نقابات الناقلين قد أنهى سوء فهم قادته صفحات مجهولة المصدر، سعت لزعزعة الاستقرار الذي اتسمت به السنوات الست الماضية، حيث أكد ممثلو نقابات النقل عقب استقبالهم من طرف رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، وجود هجمات إلكترونية لزرع الفتنة والبلبلة وسط محيط مؤسسات الدولة الجزائرية، وأن هناك عدة تأويلات مغرضة، ومحاولات التلاعب بذهنيات الناقلين، غير أنه تم التأكد من أن نص القانون لم يتم قبوله بصفة نهائية من مجلس الأمة، وأن السلطات على دراية بانشغالات الناقلين وأهمية قطاع النقل بصفة عامة، لتطمئن جميع الناقلين بوجود استجابة قوية من السلطات لانشغالاتهم، وعليه دعت الناقلين إلى استئناف العمل بعد أن تكفلت السلطات بكل الانشغالات المطروحة.
