ارتفاع عدد المؤسسات الفرعية المنشأة إلى 47 مؤسسة ..في انتظار المزيد
رقـم أعمـال تجاوز 1.6 مليار دينار.. وتوفير أزيــد مـن 450 منصـب
1.6 مليار دينار جزائري رقم أعمــال و450 منصـــب شغـــل
تضع الجزائر اليوم ملف «تثمين نتائج البحث العلمي» في صدارة أولويات الإقلاع الاقتصادي، باعتباره الركيزة الأساسية للانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد المعرفة. وفي هذا السياق، تبرز المؤسسات الفرعية التابعة لمراكز البحث العلمي والتكنولوجي كأداة سيادية يعول عليها لتحويل الابتكارات الوطنية وبراءات الاختراع من «حبيسة الأدراج» إلى منتجات صناعية تحمل شعار «صنع في الجزائر».
ونجحت هذه الكيانات البحثية في كسر حاجز العزلة عن النسيج الاقتصادي وبأرقام واعدة تجاوزت 1.6 مليار دينار كـرقم أعمال، و47 مؤسسة فرعية ناشطة حتى نهاية 2025، مدعومة بتحفيزات ضريبية غير مسبوقة جاء بها قانون المالية 2026 لتكريس الابتكار كمحرك أساسي للتنمية المستدامة.
أرسى الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد أُسسا متينة لهذا التوجه، من خلال تمكين مراكز البحث من إنشاء شركات فرعية ذات طابع اقتصادي، تتكفل بإنتاج وتطوير وتسويق مخرجات البحث في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية، عبر تعظيم دور المؤسسات البحثية في تشكيل، طرح وتقديم حلول علمية قابلة للتجسيد تسهم في تطبيق برنامج عمل الحكومة، وتحقيقه في محاوره المسطرة والمتعلّقة بعدة مجال من الأمن الغذائي، الأمن الطاقوي، صحة المواطن، الأمن المائي، الأمن السبرياني، الأمن المجتمعي وغيرها…
أوضحت مديرة برمجة البحث، التقييم والاستشراف بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي فاطمة سحير حلوان في تصريح لـ «الشعب»، أن الجزائر تطمح بما تملكه من موارد طبيعية هائلة وامكانيات بشرية كبيرة إلى تعزيز تنميتها الاقتصادية من خلال البحث والابتكار، حيث تلعب مراكز البحث دورا استراتيجيا في هذا المسعى، إذ تعد محرّكا للتقدم التكنولوجي ووسيلة لخلق ثروة مستدامة، مشيرة إلى أن المؤسسات الفرعية لهذه المراكز تعتبر جهات فاعلة رئيسية تسهم في تحقيق التكامل الإقليمي والتخصصي، وتعزيز ديناميكية الابتكار على المستويين المحلي والوطني.
وحسب حلوان تقيّم وزارة التعليم العالي أداء المؤسسات الفرعية المنشأة لدى مراكز البحث العلمي منذ خمس سنوات الأخيرة إلى اليوم، من خلال مجموعة معايير أساسية من أهمها، عدد المؤسسات الاقتصادية المستحدثة انطلاقا من المؤسسة الفرعية الأم مثل «CRAPC EXPERTISE»، وهي مؤسسة فرعية ذات طابع قانوني – شركة ذات أسهم – قامت بإنشاء أزيد من 7 مؤسسات فرعية أخرى بغرض الحصول على أكبر حصة سوقية في المجالات المتعلقة بطريقة مباشرة وغير مباشرة بالتحاليل الفزيائية والكيميائية.
إلى جانب معايير أخرى تتعلق بطبيعة النشاط، رقم الأعمال المحصل، عدد مناصب العمل المفتوحة، خطة العمل السنوية والمخطط الاستشرافي لثلاث سنوات.
إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات
وأشارت مديرة برمجة البحث، التقييم والاستشراف إلى أن عدد المؤسسات الفرعية المنشأة من ثمانية 8 مؤسسات فرعية سنة 2023 قد ارتفع إلى 47 مؤسسة فرعية في نهاية سنة 2025 لدى مراكز البحث، متوقعة ارتفاع هذا الرقم إلى أزيد من الضعف خاصة مع صدور قانون المالية 2026 والذي يخص المؤسسات الفرعية بالعديد من الامتيازات الجبائية المحفزة منها اعفاء مدة 10 سنوات من الضريبة على الربح، وكذلك الأمر بالنسبة للامتيازات الضريبية في الجمركة.
وفيما تعلّق بطبيعة النشاط، والذي ينبغي أن يندرج – حسبها – في نطاق طبيعة المهام المخوّلة لمركز البحث وكذا نشاطاته المنجزة هذا من جهة، وكذا ضرورة مساهمة هذه المؤسسات الفرعية في تلبية الاحتياجات المعبر عنها من قبل الوسط الاجتماعي الاقتصادي من جهة أخرى.
في هذا السياق، أكّدت المتحدّثة أن أغلبية المراكز البحثية عرفت إنشاء مؤسسات فرعية تستهدف تلبية احتياجات الوسط الاقتصادي الاجتماعي مباشرة، على غرار المؤسسة الفرعية المنشأة لدى مركز البحث في البيئة، والذي يعمل من أجل تلبية الاحتياجات المعبّر عنها من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة وجودة الحياة، وهي احتياجات كانت بالأمس تتطلب خبرات عالية المستوى وإمكانيات وتجهيزات علمية وتقنية أصبحت اليوم متوفرة وقادرة على خلق القيمة المضافة بأيادي جزائرية.
وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسة الفرعية لدى مراكز البحث في التكنولوجيات الصناعية، والتي تعمل وفق المعايير الدولية لتلبية الحاجيات الكبرى للمؤسسات الصناعية الوطنية خاصة في ميدان التلحيم.
وبخصوص رقم الأعمال المحصل أوضحت ذات المسؤولة أنه هو الآخر يعد مؤشّرا أساسيا في تقييم أداء المؤسسات الفرعية، لما له من تأثير على استقرار واستمرار النشاط المؤدى هذا من جهة، وعلى إمكانية توسعة النشاط وما يترتب عنه من خلق لمناصب شغل جديدة هذا من جهة مقابلة، ناهيك عن المبالغ التي تدفع تأدية الضرائب المحددة (بعد عشر سنوات من النشاط التجاري) لفائدة الخزينة العمومية للدولة، وهذا بطبيعة الحال في إطار تعزيز تدوير الاستثمارات التي منحتها الدولة لقطاع البحث.
وحسب مديرة البرمجة، التقييم والاستشراف فالملاحظ في هذا الشأن ارتفاع أرقام أعمال العديد من المؤسسات الفرعية، بما فيها تلك المنشأة حديثا على غرار المؤسسة الفرعية المنشأة لدى مركز البحث في تنمية الطاقات المتجددة والتي تشهد انتعاشا ملحوظا.
وفيما تعلّق بآليات المتابعة والتقييم الفعلية للمؤسسات الفرعية المنشأة لدى مراكز البحث، أكدّت حلوان أن هذه الآليات فُعّلت فعليا انطلاقا من تنظيم اجتماعات دورية اسبوعية برئاسة الأمين العام للوزارة والمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ومديري المؤسسات البحثية ومسؤولي مؤسساتهم الفرعية طيلة السداسي الثاني لسنة 2025.
وأسفرت هذه الاجتماعات على رفع الكثير من العراقيل التي حالت دون تقدم أدائهم، وصولا إلى إنشاء لجنة وطنية مكلفة بمتابعة ومرافقة الفروع الاقتصادية لدى مراكز البحث بموجب قرار وزاري رقم 165 مؤرخ في 7 ديسمبر 2025، والتي كلّفت بمهام متابعة ومرافقة المؤسسات الفرعية المنشأة لدى مراكز البحث العلمي، كما زُوّدت بإداريين وخبراء ومختصين لاسيما في المجال الاقتصادي وموثقين وممثلين عن المديرية العامة للسجل التجاري.
وفيما يخص النتائج المحققة، ذكرت المتحدّثة أن المؤسسات الفرعية التابعة للمراكز البحثية حققت أرقاما واعدة من خلال تثمين النتائج البحثية، مشيرة إلى رقم أعمال محقق تجاوز1.6 مليار دينار جزائري وأزيد من 450 منصب عمل تم توفيره من خلال المؤسسات الفرعية، علما أن رأس المال الاجمالي للمؤسسات الفرعية تجاوز 112 مليون دينار جزائري.
منصّة وطنية للتّشاور والتّنسيق حول أنشطـــة البحث كــل سنـــة
من جهة أخرى، تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل سنة على تنظيم ندوة وطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، باعتبارها منصّة وطنية للتشاور والتنسيق حول أنشطة البحث ذات الصلة بتنميتها، ويحكمها المرسوم التنفيذي رقم 19-213 المؤرخ في 30 يوليو سنة 2019، تخصّص لعرض حصيلة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، من بينها الندوة التي نظّمت مؤخرا لسنة 2025، وتقييم أداء المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وتعزيز ثقافة الابتكار لدى الباحثين، إضافة إلى تثمين مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى تطبيقات تكنولوجية ومنتجات عملية قابلة للاستثمار، فضلا عن دعم التعاون الدولي وربطه بالأولويات الوطنية.
وتمّ خلال هذه الندوة إبراز نماذج نجاح مؤسساتية جسّدت التحول من البحث إلى التطبيق ومن التطبيق إلى التسويق، لاسيما تجارب كل من مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة ومركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، والتي عكست قدرة مؤسسات البحث الوطنية على تقديم حلول عملية للتحديات التنموية، كما أبرزت أهمية الربط بين البحث العلمي واحتياجات الاقتصاد الوطني، وتحويل المعرفة إلى حلول تطبيقية قابلة للاستثمار، ناهيك عن تنظيم جلسات نقاش معمّقة حول آليات تثمين نتائج البحث، تعزيز ثقافة الابتكار، وتطوير الشراكات مع القطاعين العمومي والخاص، تُوّجت بصياغة توصيات عملية تهدف إلى رفع فعالية منظومة البحث والابتكار وربطها مباشرة بالاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يترجم الإرادة المشتركة لترسيخ البحث العلمي كخيار استراتيجي للدولة الجزائرية، ليس فقط كرافد معرفي، وإنما أيضا كمسار إنتاجي يخلق القيمة، ويعزز الابتكار، ويدعم مسار التنمية المستدامة.
وتهدف دراسة وتقييم وضعية الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، إلى تقييم أداء هذه المؤسسات في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ودعم وتعزيز ثقافة الابتكار لدى الباحثين وتشجيع الإبداع العلمي، تسليط الضوء على دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز الابتكار الوطني، تطوير الشراكات بين المؤسسات البحثية والمؤسسات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص لدعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، البحث الزراعي لضمان استدامة الأمن الغذائي، وزيادة مرئية البرامج الدولية وربطها بالجهود الوطنية في مجال البحث والابتكار.
وجاءت هذه الندوة الوطنية لسنة 2025، تنفيذا لتوصيات الندوة الوطنية المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2024، والتي أوصت بإدماج مؤسسات البحث في المشاريع الاقتصادية والإنتاجية، تفعيل مسار تثمين نتائج البحث وتحويلها إلى منتجات عملية، تعزيز الشراكة بين مراكز البحث والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص، وتثمين نتائج البحث وتحويلها إلى مشاريع استثمارية، وأخيرا تكثيف برامج المرافقة والتكوين في مجال الابتكار والمقاولاتية لفائدة الباحثين.
