استعداد دائم للتنسيق الفعال في مجابهة التحديات الأمنية

تعلي الجزائر، مبدأ «حسن الجوار» إلى جانب «التضامن و»الأخوة» في علاقاتها مع دول جوارها، كما تعمل على تغليب الحلول السلمية والحوار والتعاون فيما بينها لتجاوز الأزمات وحل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبدي دائما استعدادها للتنسيق الفعال، في مجابهة التحديات الأمنية ذات الصلة بالتهديد الإرهابي، الذي أصبح يشكل التهديد الأول لقارة أفريقيا ومنطقة الساحل خصوصا، والتي تعتبر عمقا استراتيجيا للجزائر.
آسيا قبلي
تعتمد الجزائر في علاقاتها مع دول الجوار على مبدأ حسن الجوار والتعاون، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، يقينا منها أن المسار السلمي يضمن نتائج أكثر استدامة في حال النزاعات، خاصة وأنها لم تعد تقتصر على النزاع بين الدول، بل صارت ذات طابع داخلي مما يصعب مهمة إيجاد حلول لها إذا ما تدخلت أطراف خارجية لها مصالح مختلفة.
وكان «الوضع على الحدود مع دول الجوار» ضمن جدول أعمال المجلس الأعلى للأمن، الذي عقد، الخميس، برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون.
وتناول الاجتماع حصيلة 2025 واستشراف 2026، فيما يخص الدفاع الوطني كذلك. وفي نقطة الوضع العام على الحدود ومع دول الجوار، فإن الجزائر تنطلق من مقاربة شاملة تضع الدول التي تقاسمها حدودا جغرافية في موقع «الأشقاء» والذين تتقاسم معهم موجبات العيش المشترك والتضامن والتنسيق الدائم لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.
وأكد رئيس الجمهورية، في خطابه الأخير للأمة، أمام البرلمان بغرفتيه، على هذه المبادئ، مشيرا إلى العلاقات الممتازة مع موريتانيا، والحرص الدائم على علاقات الأخوة مع شعبي دولتي مالي والنيجر، فيما أكد تألم الجزائر للوضع الذي تعيشه ليبيا منذ 14 سنة، وشدد في الوقت ذاته، على مبدأ الأمن المشترك بين الجزائر وتونس.

تهديـدات أمنيـة

ويشهد الوضع الأمني، في دول جوار الجزائر تحديات كبيرة، حيث تواجه الجزائر وجيرانها تهديدات إرهابية وجماعات مسلحة في منطقة الساحل الأفريقي تشمل الإرهاب، الجريمة المنظمة، تهريب السلاح، والهجرة غير الشرعية، والأكثر من ذلك أن هذه التهديدات لم تعد منفصلة، بل أصبحت تتداخل في شكل اعتماد متبادل، حيث توفر الجماعات الإرهابية الحماية لجماعات الجريمة المنظمة، بينما تزود هذه الأخيرة الأولى بالأموال لتنفيذ نشاطاتها الإجرامية ضد الدول والأفراد. ويضاف إلى هذه التهديدات العابرة للأوطان، النزاعات الداخلية وتعدد الفواعل والتدخلات الأجنبية تحت مختلف الذرائع، الأمر الذي يطيل عمر النزاعات لتمتد في الزمن والجغرافيا، وتطال دول الجوار فتؤثر على استقرار بعضها البعض، بل في أغلب الحالات تنتقل العدوى إلى الدولة الجارة، وبالتالي يصبح استقرار المنطقة كلها مهددا.
وباعتبار الجزائر إحدى دول الساحل، فإنها تتأثر بتداعيات هذا «اللاستقرار» وتتحمل تبعاته سواء من حيث تكاليف تشديد الرقابة على الحدود أو ارتفاع عدد المهاجرين السريين، وما يحمله ذلك من مخاطر تسلل عناصر إرهابية تتماهى وسط المدنيين الفارين من النزاع.
وفي هذا السياق، وعلى سبيل المثال، أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في خطابه أن «أمن الجزائر يمتد إلى تونس، وأمن تونس يمتد إلى الجزائر ومن يمس بأمن تونس يمس بأمن الجزائر» مؤكدا، لم تتدخل الجزائر يوما ما في الشأن الداخلي لتونس الشقيقة، كما لم يطأ الجيش الوطني الجزائري الأراضي التونسية.

التعـاون لمواجهـة الأخطار

وعلى الصعيد نفسه، وحرصا من الجزائر على ضمان أمنها الوطني، فإنها لا تتوانى عن التعامل بكل حزم وصرامة مع أي تهديد أو خطر محدق، ومن ذلك إسقاط طائرة مسيرة، الربيع الماضي، بعد ثبوت إصرارها على اختراق المجال الجوي الوطني غير مرة وهو ما أكدته التقارير العسكرية.
لكن الجزائر، تحرص من جهة أخرى، على التعاون العسكري سيما مع دول الجوار الجنوبي، من خلال عديد آليات التعاون والمبادرات منها لجنة الأركان العملياتية المشتركة «CEMOC» التي تم إنشاؤها في عام 2010، وتضم الجزائر والنيجر وموريتانيا، وتهدف إلى تعزيز التنسيق الأمني والعسكري لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ( كانت اللجنة تضم مالي لكنها انسحبت مؤخرا).
هذه الآليات تهدف في مجموعها إلى تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الساحل، ومكافحة التهديدات الأمنية المشتركة.
=========