حملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة المخزنية كامل المسؤولية عما قد يترتب عن استمرار تعطيل الحوار الاجتماعي من تصاعد منسوب الاحتقان، داعيا مكتبها التنفيذي إلى عقد لقاء للتسريع بتنفيذ كل الالتزامات والتفاوض حول باقي المطالب الاجتماعية المشروعة.
أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية، أن المرحلة تقتضي الانتقال من منطق الالتزامات المعلنة إلى منطق التنفيذ الفعلي في إطار مقاربة شمولية وبآجال واضحة.
ودعت النقابة، إلى ضرورة تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، خصوصاً على المستويين القطاعي والترابي، بما يضمن انتظام الحوار واحترام آجاله وإشراكاً حقيقياً للمنظمات النقابية في تتبع وتنزيل السياسات العمومية المرتبطة بالشغل والوظيفة العمومية، مؤكدة في بيان لها، على أهمية تفعيل آليات حل النزاعات الاجتماعية والتدخل العاجل لمعالجة النزاعات القائمة.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بتنفيذ التزامات الحوار القطاعي، لاسيما في قطاعات الصحة والتجهيز والماء والأشغال العمومية والتشغيل وموظفي التعليم العالي والتربية الوطنية والرياضة، حراس الأمن الخاص التعليم الأولي وموظفي التعاون الوطني، وموظفي ومستخدمي وزارة الفلاحة وموظفي قطاع الصيد البحري وغيرها من القطاعات عبر تفعيل الاتفاقات الموقعة، والاستجابة للملفات المطلبية العالقة ضمن رؤية واضحة ومحددة زمنياً وإخراج الأنظمة الأساسية للهيئات.
وشددت النقابة أيضا، على ضرورة مباشرة مراجعة القوانين الانتخابية المهنية بما يضمن تمثيلية حقيقية ونزيهة.
داعية لضمان واحترام الحريات النقابية، انسجاماً مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87، ووضع حد لكل أشكال التضييق أو المساس بالحق في التنظيم النقابي في القطاعين العام والخاص مع احترام مدونة الشغل.
وقالت النقابة إن سنة 2026 هي آخر سنة في ولاية الحكومة، تأتي في سياق اجتماعي دقيق يطبعه استمرار ضرب القدرة الشرائية وتنامي الاحتقان داخل عدد من القطاعات ولدى فئات عمالية نتيجة استمرار التضييق على العمل النقابي، وضرب الحريات النقابية وعدم تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وعدم تنفيذ كافة الالتزامات المتضمنة في اتفاق 2022 والملحق التنفيذي 2024 باعتباره دينا اجتماعيا على الحكومة، ورصدت النقابة خرقا لمنهجية التفاوض والتوافق حول القوانين الاجتماعية بالاعتماد على الأغلبية البرلمانية، مما يفرغ الحوار من مضمونه ويمس بمصداقيته.