هدم المنازل والتهجـير القســري.. الصحراويـــون تحـت وطـأة «سيـــــاســـة الأرض المحــروقــــة»

دخل الصراع في الصحراء الغربية منعطفاً خطيراً مع مطلع عام 2026، حيث كشفت التقارير الميدانية الواردة من الأراضي المحتلة عن تصعيد غير مسبوق في حملات القمع الممنهجة التي يقودها الاحتلال المغربي، وتتجاوز الموجة القمعية الجديدة مجرد التضييق الأمني التقليدي أو المراقبة العابرة، لتتحول إلى استهداف مباشر وشامل للوجود الاجتماعي والسياسي للمدافعين عن حقوق الإنسان والمدنيين الصحراويين، في محاولة يائسة ومكشوفة لكسر إرادة الشعب الصحراوي وثنيه عن مواصلة مساره النضالي للمطالبة بحقه التاريخي والمشروع في تقرير المصير والاستقلال الوطني.
وفي سياق هذا التصعيد، عمدت أجهزة الاحتلال إلى ابتكار أساليب قمعية تهدف إلى عزل المناضلين عن محيطهم الاجتماعي وتدمير روح التضامن الشعبي؛ إذ لم يعد الحصار يقتصر على الملاحقات القانونية الصورية، إنما امتد ليشمل حصار المنازل بالآليات العسكرية وفرض الرقابة اللصيقة بزي مدني لبث الرعب في نفوس العائلات، ولقد طال هذا النمط من التضييق نشطاء بارزين وعائلات الأسرى السياسيين، ما يعكس رغبة الاحتلال في تحويل المدن المحتلة إلى سجون مفتوحة يُحظر فيها أي صوت ينادي بالحرية، ويُعاقب فيها كل من يجرؤ على التمسك بالشرعية الدولية أو التضامن مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة.
وتأتي الهجمة المخزنية المسعورة، كجزء من استراتيجية أوسع يتبناها «المخزن» لفرض سياسة الأمر الواقع وتكريس منطق القوة في مواجهة قوة القانون، مستغلاً في ذلك حالة الصمت المريب للمجتمع الدولي، ذلك أن الانتقال من القمع الفردي إلى العقاب الجماعي الذي شمل هدم المنازل وتشريد العائلات واستهداف الطلبة داخل مؤسساتهم الجامعية، يؤكد أن الاحتلال يسابق الزمن لطمس الهوية الوطنية الصحراوية، وتغيير البنية الديموغرافية للصحراء الغربية، إلا أن هذا الإمعان في المقاربة الأمنية والنهب الممنهج للموارد الطبيعية، لا يزداد معه المشهد إلا احتقاناً، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لوقف هذه التجاوزات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.

العيــون تحـت النـار..

في قلب مدينة العيون المحتلة، تتجسد أبشع صور التضييق والترهيب في حالة الناشطة الحقوقية «أم السعد بوريال»، حيث لم تكتفِ أجهزة أمن الاحتلال المغربي بممارسات المراقبة الروتينية التي اعتادت عليها، بل انتقلت إلى مرحلة أكثر عدوانية وصفتها الناشطة بـ»الحصار المباشر واللصيق»، وظاهر أن التحول «النوعي» في أساليب القمع يعكس رغبة الاحتلال في تضييق الخناق على المدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال تحويل حياتهم اليومية إلى مراقبة مكثفة على مدار الساعة يشرف عليها عدد كبير من أعوان أمن «المخزن» بزي مدني، ما يعكس تصاعد الهجمة القمعية ضد الأصوات الحرة في الأراضي المحتلة.
ويتجاوز تعقب بوريال بهذه الطريقة المبالغ فيها مجرد الملاحقة الفردية، ليصبح أداة لبث الرعب والذعر في نفوس الجيران وسكان الحي، في محاولة يائسة لعزل عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين اجتماعياً وقطع أواصر التضامن معهم، ولم يسلم من هذا الحصار الأمني الخانق أي منزل من منازل نشطاء آخرين مثل «حسنا بابا أحمد أدويهي» و»مينة باعلي»، فهو يهدف – بالأساس – إلى فرض حالة من الانعزال الإجباري على المناضلين، ومنعهم من ممارسة أي نشاط حقوقي أو اجتماعي، ما يعد انتهاكاً صارخاً للحق في التنقل والعيش الكريم، وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء التي تضعها المواثيق الدولية لحماية المدنيين في الأراضي المحتلة.
وتكتسب قضية «أم السعد بوريال» رمزية خاصة كونها شقيقة الأسير المدني الصحراوي «محمد بوريال» الذي لا يزال يئن تحت وطأة حكم جائر بالسجن لمدة 30 عاماً منذ تفكيك مخيم «أكديم إيزيك» عام 2010، ولقد تحولت أم السعد اليوم إلى عنوان بارز لصمود المرأة الصحراوية في وجه أجهزة القمع المخزنية، متحديةً سياسات الاحتلال التي تحاول خنق كل صوت يذكّر العالم بجرائم الاختطاف والتعذيب الممنهج التي تلت الهجوم العسكري الغاشم على مخيم النازحين، وما صمودها أمام الحصار اللصيق سوى صرخة في وجه النسيان، وتأكيداً على أن سياسة الترهيب لن تنجح في طمس الذاكرة النضالية للشعب الصحراوي أو ثنيه عن المطالبة بحقوقه المشروعة.

عسكرة الأحياء السكنية وقمع الفضاء الأكاديمي

.. وليست حال الناشطة بوريال سوى جزء من مشهد أوسع وأكثر قتامة، حيث تحولت أحياء مدينة العيون المحتلة إلى ما يشبه المناطق العسكرية المغلقة، بفعل الحصار الأمني المشدد الذي فُرض على كل من يجهر برفضه لأطماع «المخزن» المقيتة في الأراضي المحتلة، في استنفار أمني تشارك فيه ترسانة من آليات الشرطة والقوات المساعدة مدعومة بعناصر استخباراتية مكثفة، يسعى إلى خنق الفضاء العام ومنع أي تحرك مدني.
ويظهر جلياً أن الغاية من هذا الحصار الممنهج هي إجهاض أي نشاط يرنو إلى الحرية أو يحيي الذاكرة النضالية للشعب الصحراوي، وهو ما حدث مؤخراً عند التدخل العنيف لمنع تنظيم نشاط تأبيني سلمي كان من المقرر أن يجمع النشطاء الأحرار، فكان المنع اعتداءً صارخاً ومباشراً على الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وهما حقان تكفلهما كافة المواثيق الدولية وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وبالتوازي مع عسكرة الأحياء السكنية، امتدت يد البطش المغربية لتطال الحرم الأكاديمي، حيث تعرض طلاب جامعة «السمارة» المحتلة لحملة اعتقالات طالت ستة منهم لمجرد مشاركتهم في وقفة احتجاجية وإضراب سلمي. ما يؤكد أن السياسة المغربية تضع الجيل الصاعد والنخبة المثقفة في مقدمة أهدافها القمعية، سعياً لعزل الطاقات الشابة عن قضيتها الوطنية وترهيبها من الانخراط في العمل السياسي والحقوقي، ما يعني أن هذا «السعار المخزني» برهان على أن الاحتلال يخشى وعي الشباب الصحراوي، ويحاول عبر الاعتقال والترهيب كسر الرابط الوجداني والفكري بين الأجيال الجديدة وحلم الاستقلال.

سياســــة الأرض المحروقـــة والتهجـير القســري

في تطور خطير يعيد للأذهان أبشع سياسات الاستعمار التقليدي القائمة على ترويع المدنيين، أقدمت سلطات الاحتلال المغربي على تنفيذ عمليات هدم لمساكن عائلات صحراوية، في خطوة تجردت من كل معاني الإنسانية، ولم تكتفِ السلطات بالهدم المادي للجدران، بل تركت الأطفال والنساء والشيوخ دون مأوى في العراء، يواجهون قسوة الظروف المناخية المتقلبة دون أدنى اعتبار للحقوق الأساسية في السكن والأمان، ما انتهى إلى مشاهد مؤلمة لعائلات تفترش الأرض وتلتحف السماء، وتعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الذي لا يتوانى عن استخدام القوة ضد العُزّل لتمرير مخططاته التوسعية.
إن هذا السلوك العدواني ليس سوى حلقة ضمن نمط أوسع وجزء لا يتجزأ من سياسة ممنهجة تهدف إلى التلاعب بالتركيبة السكانية وتغيير البنية الديموغرافية، فمن خلال هدم منازل الصحراويين والتضييق عليهم في سبل عيشهم، يسعى الاحتلال إلى دفع السكان الأصليين نحو الهجرة قسرا، لإفراغ الأرض من أصحابها الشرعيين وإحلال واقع ديموغرافي جديد يخدم أجندة «المخزن» السياسية ويطمس معالم الهوية الوطنية الصحراوية، في محاولة لفرض «مغربية الصحراء» عبر سياسة الأمر الواقع وقوة الجرافات.
وعلى المستوى القانوني، يشكل هذا النهج المتبع في هدم البيوت والتهجير القسري جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال تدمير الممتلكات الخاصة أو نقل السكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
إن إمعان المخزن في هذه الممارسات يضعه في مواجهة مباشرة مع الشرعية الدولية، ويؤكد أن ما يجري بالصحراء الغربية هو استعمار استيطاني حديث يسعى لنهب الأرض بعد طرد إنسانها، مما يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات التي تتجاوز كل الحدود القانونية والأخلاقية.

المخـزن.. سقــــط القنـــاع

وسط هذه المشاهد الدامية والانتهاكات الصارخة، يبرز التواطؤ الدولي كعامل أساسي ومحرك لاستمرار معاناة الشعب الصحراوي؛ فالحقيقة التي يغفل عنها كثيرون هي أن صمت القوى الكبرى تجاه ما يحدث في الصحراء الغربية لا يمكن تفسيره على أنه «حياد دبلوماسي»، فهو – في جوهره – انحياز صريح لمنطق القوة وفرض الأمر الواقع، ولقد أشار الكاتب والناشط الإسباني «كارلوس سي. غارسيا»، بأن هذا الصمت يساهم في ترسيخ «قانون الأقوى» على حساب مبادئ سيادة القانون الدولي، ما يحول القضية الصحراوية من قضية تصفية استعمار واضحة المعالم إلى ورقة مقايضة في حسابات المصالح الجيوسياسية الضيقة.
إن المحرك الفعلي لهذا «الهوس الكولونيالي» الذي يصرّ عليه المخزن المغربي، يكمن في النظرة الدولية للإقليم الذي لم يعد يُعامل كأرض محتلة تنتظر تقرير مصيرها، بل كخزان هائل للموارد الطبيعية الاستراتيجية، فالصحراء الغربية اليوم صارت مسرحاً لعمليات نهب ممنهجة تطال مناجم الفوسفات، والسواحل الغنية بالثروة السمكية، وصولاً إلى العناصر الأرضية النادرة والمعادن النفيسة.

يسألونــك عـــن المسؤوليــــة الدوليــــة..

إن ما يحدث في الصحراء الغربية اليوم يتجاوز كونه نزاعاً إقليمياً عابراً، ليصبح اختباراً حقيقياً ومصيرياً لضمير العالم ومصداقية المؤسسات الدولية، فنحن أمام لحظة فارقة تضع المجتمع الدولي بين خيارين لا ثالث لهما: إما الانتصار لمبادئ سيادة القانون الدولي والوفاء بالالتزامات الأخلاقية تجاه الشعوب المستعمرة، أو القبول والرضوخ لعالم الغابة الذي يحكمه منطق القوة وتُسحق فيه الحقوق تحت أقدام المصالح السياسية والعسكرية.
في هذا المشهد القاتم، لا يمثل صمت القوى الكبرى موقفاً محايداً، بل هو انحياز ضمني يسمح باستمرار مآسي المدنيين العُزّل؛ حيث تُهدم المنازل فوق رؤوس أصحابها، ويُسجن الأبرياء والنشطاء في زنازين الاحتلال لمجرد تمسكهم بحقهم في التعبير.. إن استمرار هذه الانتهاكات تحت غطاء من الصمت الدولي المريب يبعث برسالة خطيرة مفادها أن حقوق الإنسان يمكن التضحية بها على مذبح الأطماع التوسعية، وأن حماية المدنيين تخضع لحسابات الربح والخسارة، كما تبرز قضية نهب الثروات الطبيعية كوجه آخر من وجوه هذا الاختبار؛ فالصحراء الغربية التي تُنهب خيراتها، تعكس نموذجاً معاصراً للاستعمار القائم على الاستغلال الاقتصادي.
وعلى صعيد آخر، تقع المسؤولية الكبرى على عاتق القوى الإدارية السابقة، وعلى رأسها إسبانيا، التي يُعد تراجع مواقفها تنازلاً يضعف الموقف القانوني والسياسي للمنطقة برمتها. وما محاولة إضفاء طابع إداري على الاحتلال عبر مقترحات (الحكم الذاتي) الواهية، إلا محاولة لشرعنة وضع غير شرعي وتكريس الاحتلال إلى أجل غير مسمى، ما يفتح الباب أمام منطق توسعي قد لا تتوقف شرارته عند حدود الصحراء الغربية، بل قد يطال مناطق أخرى في ظل غياب الرادع القانوني.
إن صمود الشعب الصحراوي والمدافعين عن حقوق الإنسان في المدن المحتلة، يبقى الضمانة الوحيدة لبقاء هذه القضية حية في الوجدان العالمي، والعالم اليوم مطالب، أكثر من أي وقت مضى، بالخروج من دائرة التفرج والانتقال إلى الفعل الحقيقي لفرض احترام القانون الدولي الإنساني. فالبشرية لا يمكنها أن تفتخر بتقدمها بينما لا يزال هناك شعب يُهجر من أرضه وتُصادر إرادته، ويُترك وحيداً في مواجهة آلة قمعية لا تؤمن إلا بقانون الأقوى.