المنتج الجزائري مرشّح لاكتساح المزيد من الأسواق..مؤشّرات خضراء

تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون نجحت الجزائر في تسجيل ديناميكية اقتصادية لافتة وقوية في مسار تنويع صادراتها، وما زالت وفق خارطة طريق حاسمة تواصل جهودها الحثيثة للحد من الاعتماد على صادرات النفط، ومضاعفة الجهود من أجل تعزيز حضورها في الأسواق الدولية بمنتجات غير تقليدية، وتتجه المؤشرات إلى تسجيل رقم قياسي جديد في قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات، في سياق اقتصادي دولي معقد وتحديات داخلية تتعلق بالإنتاج وترقية المنظومة اللوجستية باعتبارها أحد أعمدة التصدير الهامة.
شهدت الصّادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات حركية ونموا غير مسبوق خلال عام 2025، في إطار استراتيجية وطنية تحرص على تنويع القاعدة الاقتصادية، فقد سجّلت الصادرات خارج المحروقات قفزة تاريخية، إذ تجاوزت قيمتها 4.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، محقّقة نموا بنحو 26 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وتجسّدت هذه الخطوة اللافتة بفضل انطلاقة صحيحة للجزائر الجديدة من أجل التموقع في عمق الأسواق الخارجية، وبدأت بنجاح كبير بفعل أداء اقتصادي استثنائي وانفتاح جاذب للاستثمارات الضخمة في قطاعات اقتصادية متنوعة يشارك فيها القطاعان العمومي والخاص، وهذا ما أفضى إلى إطلاق توقّعات إيجابية، والأرقام الإيجابية المسجلة تمثّل تطوّرا نوعيا في مسار المنظومة التصديرية بفضل انتعاش الاستثمار والقطاعات الصناعية، وكذا النمو الكبير في إنتاج القطاع الفلاحي، علما أنّه منذ السداسي الأول من 2025، بدأت الصادرات خارج المحروقات تشهد نموّا لا يقل عن نسبة 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، مدفوعة بارتفاع الطلب الخارجي على عدد من المنتجات الجزائرية، في ضوء سلسلة من الإصلاحات الهامة، وإطلاق جملة من الإجراءات التحفيزية من طرف الحكومة منذ 2020، بهدف دعم المصدرين، وترسيم مسارات ثابتة تضخ الثروة وتوسع من حجم المؤسسات المنتجة لاستيعاب عدد أكبر من اليد العاملة خاصة بكل ما يتعلق بالمؤسسات الناشئة والمصغرة.

تحــــوّل بنيـــــوي قــــوي للاقتصــــاد الوطنـــي

وفي قراءة متأنية لهذا الأداء الاستثنائي التاريخي، يمكن القول إنّ المؤشّرات الجديدة والفارقة تعكس دون شك بداية تحول بنيوي قوي وحقيقي في هيكلة الاقتصاد الجزائري، الذي يملك قاعدة صلبة وأيادي عاملة مؤهّلة، وما تجدر إليه الإشارة فإنّ الصادرات غير النفطية أصبحت تمثّل بشكل تدريجي أحد محرّكات النمو ورافعة يمكن التعويل عليها مستقبلا في الرفع من إيرادات الجزائر، لا سيما في قطاعات الصناعات التحويلية، وكذلك كل من قطاع الفلاحة، والمنتجات نصف المصنعة.
من جهة أخرى، من الضروري الوقوف على قطاعات تطوّرت كثيرا في عالم الآلة الإنتاجية، ونجحت في الرفع من مسار نمو الصادرات، على خلفية أنّ التحليل القطاعي للأشهر السبعة الأولى من عام 2025 يبرز بشكل جلي تنوع – غير مسبوق – ومتصاعد لقاعدة التصدير الجزائرية، والتي أصبحت من أهم القواعد التصديرية في القارة السمراء، وناشئة على مستوى السوق العالمية، ينتظر منها الكثير خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة في الصناعات الغذائية والكهربائية والكيمياوية، وخاصة في تصنيع مواد البناء من إسمنت وحديد وسيراميك وزجاج، وما إلى غير ذلك.
على سبيل المثال، نذكر أنّ قطاع الأسمدة والمواد الكيماوية حافظ على موقعه كأكبر مساهم في الصادرات خارج المحروقات، بفضل تسجيل طلب قوي على صعيد كل من الأسواق الإفريقية والآسيوية، إلى جانب ذلك، استمرّ قطاع الحديد والصلب الواعدة بفضل استغلال أحد كبريات المناجم في العالم بمرتبة ثالثة، العملاق “غارا جبيلات”، تسجيل معدلات نمو لافتة للانتباه، مدعوما بشكل مباشر بزيادة معتبرة في الإنتاج المحلي، وتوسيع طاقات المصانع الوطنية.
يذكر أنّه في الوقت نفسه، توسّعت صادرات مواد البناء، خاصة الإسمنت والمنتجات السيراميكية، بفضل تحسّن قدرات النقل والتسويق البحري، وتطور الجانب اللوجستي على غرار منظومة السكك الحديدية والطريق الإفريقي كلّها مقوّمات مدعمة لأساسات التصدير، وتلعب دورا مستقبليا في رصّ القاعدة التصديرية.
وبالموازاة مع ذلك، نجد أنّ المنتجات الزراعية والغذائية بدورها شهدت قفزة نوعية هامة، من خلال عملية تصدير كل من ثمار التمور، زيت الزيتون، والخضر الجافة، وهي منتجات بدأت تشهد طلبا مرتفعا على مستوى الأسواق الأوروبية وكذا الخليجية.

تسهيـــلات غــير مسبوقـة

وعلى ضوء هذه الخارطة الإنتاجية والتصديرية الجديدة، يمكن القول إن عدة مفاتيح رسمت ملامح هذه المكاسب في صدارتها، نذكر تعليمات رئيس الجمهورية في ضوء التزامات تضمّنها برنامجه الثري، وفي ضوء ذلك أيضا، ينبغي التأكيد أنه لا يمكن فصل هذه الديناميكية عن الإصلاحات التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة، إذ تمّ تبسيط إجراءات التصدير، كما تمّت مضاعفة الجهود وجعل دور البنوك في تمويل العمليات الخارجية أكثر فعالية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللوجستية عبر الموانئ والمناطق الصناعية.
ومن الإجراءات المتخذة منذ سنوات، نشير إلى إنشاء منصّات رقمية لتسهيل عمليات التبادل التجاري، يضاف إليها إطلاق برامج مرافقة للمصدرين الجدد، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال “الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية”، وإلى جانب “الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار”.
إنّ الرّؤية التي تبنّتها الجزائر الجديدة مرورا بالجزائر المنتصرة المدعمة بالجهود والتّقييمات الفصلية والسداسية، لم تسفر عن الزيادة في حجم الصادرات وحدها، لأنّها ساهمت كذلك في تحسين جودة المنتجات الجزائرية ورفعت من قدرتها التنافسية، وهذا دون شك ما مكّنها من دخول أسواق جديدة في إفريقيا وأوروبا الشرقية على وجه الخصوص، يضاف إليها الأسواق التقليدية للجزائر على غرار دول أوروبا الغربية وعدّة دول عربية.

اقتصاد متنــــوّع ومستـدام

ما زال الحديث عن التحديات والآفاق المستقبلية، في ظل تسجيل أرقام إيجابية محفّزة وخضراء، يعكسها تنامي المنتوج الوطني الذي صار يحقّق فائضا، ويتطلّع للتواجد بأسواق خارجية لأن تنافسيته عالية وتضاهي المنتجات المطروحة في أسواق خارجية، لكن إرادة الدولة الجزائرية مازالت حريصة على مواصلة رفع رهان تنويع أكبر في قاعدة الإنتاج الصناعي، وتحقيق المزيد من التحسين على مستوى كفاءة النقل وكذلك التخزين، فضلا عن معالجة وحلحلة أي تعقيدات إدارية لتسهيل العمليات التجارية. وفتح الباب على مصراعيه أمام تدفق المنتجات الجزائرية على الأسواق الخارجية وفق ضوابط قانونية وإجراءات شفافة، لأنّ قطاع التجارة الخارجية شهد اهتماما خاصا بداية بتخصيص وزارة فقائمة بذاتها.
وما زالت معظم التّوقّعات تحافظ على تفاؤلها، على اعتبار أن التقديرات تؤكّد امكانية مضاعفة حجم الصادرات غير النفطية إلى سقف 10 ملايير دولار في آفاق عام 2030، إذا استمرّت وتيرة الإصلاحات بنفس الإرادة والقوة، وكذلك في حالة مواصلة الحكومة التركيز على دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وما أكثرها. وفي الأخير يمكن القول أنّ الجزائر تخطو بثبات نحو بناء اقتصاد تصديري متنوّع ومستدام، يوازن بين استغلال مواردها الطاقوية التقليدية، وتطوير بدائل إنتاجية قادرة على خلق الثروة واستحداث مناصب العمل للقضاء بشكل جذري على شأفة البطالة، وإلى جانب القفز إلى مصاف الدول الناشئة في غضون أقل من سنتين، ليتكرّس على ضوء ذلك طموحها في التحول إلى فاعل اقتصادي إقليمي مؤثّر في إفريقيا ومنطقة المتوسط.