في الثاني من جانفي لا تعود غرناطة مجرد تاريخ محفوظ في الذاكرة، وإنما تتحول إلى سؤال ثقيل يتكرّر كل عام، سؤال لا يتصل بالماضي وحده، وإنما بالحاضر الذي ما زال يعيش شروط السقوط نفسها.
في اللحظة التي يظنّ فيها الناس أنّ الزمن صفحة تُطوى، تطلّ غرناطة من فجوة الذاكرة، لا مستنجدة ولا نادبة، وإنما سائِلة سائلًا أثقل من الرثاء.
تسأل عن مدينة أُغلقت أبوابها ففُتحت أبواب التيه، وعن مفاتيح سلّمت فاستلم التاريخ عبئها، وعن أمة ودّعت أرضًا فبدأت تودّع المعنى.
نعم، في الثاني من جانفي لا يعود التاريخ ماضيًا يُروى، وإنما حكمًا يُتلى على حاضر لم يحسن الإصغاء.
قالت غرناطة يوم سقطت إنّ المدن لا تُؤخذ دفعة واحدة، وإنما تُؤخذ حين يتصدّع اليقين، ويعلو الصوت على الحكمة، ويتقدّم الخاص على العام، ويتحوّل الخلاف إلى خصومة، والخصومة إلى انقسام، والانقسام إلى باب مشرع لكل طامع. يومها لم تسقط الحجارة وحدها، وإنما سقط الميزان، فاختلط الحق بالذرائع، وسُمّي الصمت عقلًا، وسُمّي التنازل نجاة.
ومن ذلك السقوط خرجت حكاية لم تُغلق، انتقلت في الذاكرة كما تنتقل الوصايا الثقيلة، حتى استقرّت في فلسطين، أرض تُسأل كل يوم عن حقها في أنْ تكون، وشعب يُطالب كل صباح أنْ يبرر وجوده.
هناك تكرّر المشهد بوجه آخر، حيث يُقتلع الإنسان من اسمه، وتُمحى الحكاية من موضعها، ويُعاد ترتيب المعنى ليخدم الغالب، ويُطلب من المقهور أنْ يصمت كي لا يُتَّهم.
هنا يلتقي طريق غرناطة بطريق فلسطين، لا في التاريخ وحده، وإنما في المصير حين تتشابه الشروط.
فحيث يغيب الوعي، يُستباح المكان، وحيث تُحاصر الذاكرة، يُعاد إنتاج السقوط في ثوب جديد.
وما بين المفاتيح التي أُغلقت بها أبواب الأندلس، والمفاتيح التي تُحفظ في صدور الفلسطينيين، تمتد قصة واحدة عنوانها أنّ الحق لا يموت، غير أنّ الغفلة تطيل غربته.
هذا القول ليس استدعاءً للحزن، ولا تمرينًا على الأسى، وإنما محاولة لفكّ عُقدة السقوط قبل أنْ تُحكم، وقراءة لما جرى حتى لا يُعاد، وتنبيه إلى أن التاريخ حين لا يُفهم يتحول إلى قاضٍ لا يرحم. من هذا الباب يُفتح هذا الملف، وفي هذا المقام يُقال الكلام، دفاعًا عن الوعي حين تضيق المسالك، وتمسكًا بالذاكرة حين يُراد لها أن تنسى.
إنّ استحضار هذه الذكرى لا يأتي من باب الحنين إلى زمن منقضٍ، وإنما من الحاجة الملحّة إلى فهم الكيفية التي تنهار بها الحضارات حين تفقد قدرتها على حماية معناها، وحين تتحوّل الانقسامات الداخلية إلى قدر يومي، وحين يصبح الخطر الخارجي نتيجة لا سببًا.
إنّ سقوط غرناطة لم يكن لحظة مفاجئة، فقد سبقته سنوات طويلة من التآكل البطيء في بنية المجتمع والسلطة معًا. حين غاب المشروع الجامع، وتقدّمت المصالح الضيقة، وتحوّل الخلاف السياسي إلى صراع وجودي بين أبناء الأرض الواحدة، بدأت المدينة تفقد مناعتها، ولم تكن الأسوار وحدها التي انهارت، وإنما الوعي الذي كان يفترض أن يحميها.
وحين ضعفت الإرادة، صار السقوط مسألة زمن، لا نتيجة قوة استثنائية لدى الخصم.
فبعد سقوط المدينة، انفتح فصل أكثر قسوة، فصل استهداف الإنسان في لغته وذاكرته واسمه، ولم تعد المعركة عسكرية، وإنما ثقافية وجودية، حيث جرى العمل على اقتلاع الأندلسي من تاريخه، وتحويله إلى غريب في أرض عرفته قرونًا. هذا التحوّل يكشف أنّ الاحتلال في جوهره لا يكتفي بالسيطرة، وإنما يسعى إلى إعادة تعريف الواقع وفق سرديته، وإلغاء كل ما يثبت أنّ لهذه الأرض ذاكرة أخرى وهوية أقدم.
هذا المسار التاريخي يجد صداه المؤلم في فلسطين، حيث لم يكن الاحتلال وليد لحظة عابرة، وإنما نتيجة مشروع طويل استند إلى دعم دولي وصمت عربي وتفكك داخلي.
لقد سُرقت الأرض تحت عناوين قانونية، والتاريخ أُعيدت كتابته، والرواية الأصلية حُوصرت حتى كادت تُقدَّم باعتبارها رواية زائدة عن الحاجة.
ومع مرور الزمن لم تعد القضية متعلقة بالحدود وحدها، وإنما بحق شعب كامل في أنْ يروي قصته دون أن يُتَّهم.
فما يعيشه الفلسطيني اليوم يعيد إنتاج التجربة الأندلسية في صورتها الحديثة، حيث التهجير، والملاحقة، وتغيير أسماء الأماكن، وتجريم الانتماء، وتحويل الوجود ذاته إلى إشكالية.
وغزة ليست مجرد مساحة محاصرة، إنما شهادة حيّة على عجز النظام العالمي عن حماية الإنسان حين يتعارض وجوده مع مصالح القوى الكبرى، والقدس ليست ملفًا تفاوضيًا، وإنما ذاكرة روحية وثقافية يُراد تفريغها من معناها لأنها تمثل عقدة في مشروع الطمس الشامل.
في التجربتين معًا، يظهر العامل الداخلي بوصفه الجرح الأعمق.
فالخذلان لا يأتي دائمًا في صورة خيانة معلنة، وإنما يتجسّد في الصمت، وفي التبرير، وفي القبول التدريجي بما كان مرفوضًا في السابق.
فحين يُترك المظلوم وحيدًا، وحين يتحوّل الدم إلى خبر عابر، يصبح السقوط ممكنًا حتى في أكثر القضايا عدالة.
ولم يكن الشتات الذي عاشه الأندلسيون مجرد انتقال قسري من مكان إلى آخر، وإنما انكسار طويل في الذاكرة، حيث عاش الأبناء على حكايات لم يشهدوها، وحملوا أسماء مدن لم يعودوا إليها.
هذا الشتات نفسه يتكرر اليوم في المخيمات الفلسطينية، حيث يولد الإنسان محمّلًا بذاكرة جماعية تحاول أن تحميه من الذوبان.
هنا تتحوّل الحكاية إلى أداة بقاء، وتصبح الذاكرة فعل مقاومة في وجه المحو.
ورغم كل محاولات الإلغاء، لم تمت الأندلس في الوعي، ولم تمت فلسطين في الضمير.
فالمدن لا تموت حين تُحتل، وإنما حين تُنسى، وما دام هناك من يكتب، ومن يرفض الرواية المفروضة، ومن يتمسّك بحقه في التسمية، فإن السقوط يظل ناقصًا.
والفرق أنّ الأندلس أُغلقت صفحتها السياسية، بينما فلسطين ما زالت تكتب فصلها المفتوح، رافضة أن تتحول إلى هامش في تاريخ الغالب.
فالربط بين سقوط الأندلس واحتلال فلسطين ليس نزعة عاطفية، وإنما قراءة في شروط الهزيمة وأسبابها المتكررة. التاريخ لا يعاقب على الهزيمة، وإنما على تجاهل أسبابها حين يُختزل الوطن في سلطة، وتُختزل القضية في خطاب، ويُهمَّش الإنسان، وبالتالي يصبح السقوط احتمالًا قائمًا مهما بدا بعيدًا.
في ذكرى غرناطة، لا نرثي مدينة غابت، وإنما نراجع مسارًا يجب ألا يتكرر.
وفي فلسطين، لا نطلب شفقة العالم، وإنما نواجهه بحقيقة واضحة مفادها أن العدالة المؤجلة تتحوّل إلى ظلم مضاعف.
وما بين مفاتيح غرناطة المحفوظة في الذاكرة، ومفاتيح البيوت الفلسطينية المعلقة في المخيمات، يقف التاريخ شاهدًا على أن الحق قد يُحاصر، وقد يُؤجل، لكنه لا يُلغى.
والذي يجب ألا يسقط بعد اليوم هو الوعي، لأنّ سقوطه أخطر من سقوط المدن، وحين يبقى الوعي حيًا، تتحول الذاكرة إلى قوة، ويتحوّل التاريخ من عبء إلى درس، وتبقى إمكانية النهوض قائمة بوصفها خيارًا أخلاقيًا لا يمكن التنازل عنه. وما بين غرناطة وفلسطين يمتد خيط واحد اسمه المسؤولية، مسؤولية ألا نسمح للتاريخ أنْ يعيد المأساة لأننا عجزنا عن قراءتها.
ففي بيتٍ أندلسيٍّ مهجور، عُلّق مفتاح لا يفتح بابًا، وفي مخيم فلسطيني، يحتفظ طفل بمفتاح بيت لم يره.وبين المفتاحين، يقف التاريخ شاهدًا لا قاضيًا.
ولا ننسى بأنّ غرناطة سقطت حين نسي أهلها أنّ الوطن فكرة قبل أن يكون جدارًا، وفلسطين ستبقى ما دام فيها من يقول:
نحن هنا… ولن نصبح حاشية في كتاب الغالب.