كشفت معطيات رسمية صهيونية ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة في جرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال عام 2025.
قالت صحافة الاحتلال: «منذ 7 أكتوبر 2023، طرأت زيادة مستمرة وحادة في عدد ونطاق جرائم القوميين اليهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية».
وتابعت: «وفقا لبيانات من المؤسسة العسكرية الصهيونية، تم تسجيل 1720 حادثة عنف منذ اندلاع الحرب»، في إشارة إلى حرب الإبادة الجماعية الصهيونية بقطاع غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023 واستمرت عامين.
ومنذ بدء حرب الإبادة في غزة، قتل جيش الاحتلال ومستوطنون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1106 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إصافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن صهيوني في مئات المستوطنات بالضفة، بينهم 250 ألف بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.
و« في عام 2025 تم تسجيل 845 جريمة ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين، وأسفرت عن 4 شهداء و200 جريح»، وفقا للصحافة.
وزادت بأن «هذه الأرقام تشير إلى زيادة بنحو 25 بالمائة مقارنة بعام 2024، حين تم تسجيل 675 حادثة عنف، ما أدى لاستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 149».
و« في جوان 2025، ارتكب مستوطنون 100 جريمة قومية، مقارنة بـ67 في الشهر نفسه من 2024، أي بزيادة تقارب 50 بالمائة»، وفقا للصحافة.وقالت إن «هذا الاتجاه التصاعدي يقوض الاستقرار الأمني في الضفة الغربية، ولا تتخذ الشرطة الصهيونية ولا الشاباك (جهاز الأمن العام) ردا مناسبا ضد مثيري الشغب».
ويقول الفلسطينيون إن الاحتلال يمهد، عبر الجيش والمستوطنين، لضم الضفة الغربية رسميا إليه، عبر تكثيف الجرائم بينها اعتداءات على الفلسطينيين وهدم منازلهم وتهجيرهم والتوسع الاستيطاني.
ومن شأن ضم الضفة أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة، التي تشدد على أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني.